مراسل قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
يعاني السوريون من البرد في هذه الفترة من العام، من المسماة «مربعانية الشتاء» وهي أشد الأيام برودةً وزمهريراً، وذلك في ظل انعدام وسائل التدفئة، الآمنة وغير الآمنة!
عودة إلى أيام بدايات البشرية في التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي تجاه أبناء قبيلته، فمثلاً إذا ما عملنا مقارنة بين عامل المطعم (الشيف) في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة سنوضح فيما يلي بعض الفروقات الاجتماعية والروحية والمادية والاقتصادية بين عبد الكريم عامل المطعم المعاصر، وبين الصياد في الحقبة المشاعية:
تكاثرت عروض القروض والمنح والتسهيلات، للعاملين في الدولة، أو للمتقاعدين أو للطلاب، ولغيرهم من الشرائح المهمشة، وجميعها تشير إلى ما وصلت إليه حال هذه الشرائح مجتمعة من بؤس!
يحمل عموم السوريين، على امتداد الجغرافيا السورية، نفس الهموم والصعوبات المعاشية وإن اختلفت النسب، ولا يمكن اعتبار مدينة جرمانا في هذا السياق استثناءً، وضمن جرمانا نفسها لا يمكن اختزال الواقع المتردي للمدينة في مشكلة واحدة وحسب! فتتكامل أزمة الكهرباء مع أزمة المياه، ومن جهة أخرى مشكلة شبكات الاتصالات، لتأتي معضلة المواصلات و»تزيد الطين بلّة»!
كان وما زال اختيار المهنة لأي منّا– في ظل سيادة النظام الرأسمالي– ترفاً، قلة قليلة قادرة على ممارسته. وذلك لعدة أسباب منها مادية اقتصادية محضة، ومنها لأسباب اجتماعية واعتبارية، إضافة إلى أسباب فرعية أخرى. ولكن في كل الأحوال، إن هذا الحق الطبيعي لأي منا أصبح ترفاً بسبب العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة منذ بدايات نشوء المجتمعات الطبقية، وعملت المنظومة الرأسمالية على تعزيزها أكثر وأكثر بما يخدم مصالحها الاستغلالية والربحية.
الهدوء الظاهر على السطح، ليس في السويداء وحدها، بل وفي سورية كلها، ليس استكانة وليس انكساراً لا قومةً بعده، كما يحلو للبعض تصويره وتصوره، بل هو دائماً نارٌ متقدةٌ تحت الرماد، وجاهزة للظهور عند أول سانحة؛ وليس ذلك بالغريب، فموجبات الاحتجاج والتحرك الشعبي ليست موجودة فحسب، بل وهي أعظم كثافة وتركيزاً من أي وقت مضى.
تعبيراً عن عجز الحكومة عن ممارسة دورها ومهامها، وتلميحاً منه على اعتراف الحكومة- سواء بشكل رسمي أو مواربة- بسعر الصرف بالسوق السوداء، أدلى رئيس جمعية الصاغة عبر إذاعة أرابيسك تصريحه الأول من نوعه كما يلي: نقوم بتسعير الذهب على دولار يساوي 5560 ليرة، وهو ما نعتبره سعراً وسطياً بين المركزي والسوق غير النظامية، وذلك لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول المجاورة، وبالتالي تهريبه إلى الخارج، علماً أننا لا نملك تصريحاً بذلك من أية جهة، فالعمل جار بهذه الآلية منذ تأسيس الجمعية حفاظاَ على مخزون البلد من الذهب.
صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية عبر صفحته الرسمية مع نهاية العام الحالي بتاريخ 21/12/2022 خبر يقول:
تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة (المراقبة) على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. فبدلاً من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم التضحية بأرباحها.