بيانات تكثيفية عن الجوع مع نهاية العام

هذه سورية اليوم:
14,6 مليون شخص بحاجة للمساعدة.
90% يعيشون تحت خط الفقر.
80% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ارتفعت سلة الغذاء بنسبة 85٪ عن العام الماضي.
فقدت الليرة السورية 80٪ من قيمتها.
الحاجة إلى حلول عاجلة ضرورية لتلبية احتياجات الناس!

الأرقام الصماء

البيانات التكثيفية أعلاه ربما تعبّر عمّا آلت إليه حال السوريين بغالبيتهم المفقرة مع نهاية العام الحالي، لكنها تبقى أرقاماً ونسباً صمّاء مقابل حقيقة ووقائع ما تعانيه وتعيشه هذه الغالبية من كوارث يومية ولحظية بتفاصيل ضرورات حياتها ومعاشها وخدماتها!
فنسبة الـ90% من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يعني بداية أن الجوع قد فتك بهؤلاء وأنهكهم، كما يعني تالياً أنهم عاجزون عن تحمّل الإنفاق على ما هو ضروري من خدمات لاستمرار حياتهم، فالحاجات الغذائية هي الأولوية وعلى الرغم من ذلك دخلت حيز المستحيلات!
ونسبة الـ80% الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعني أن هؤلاء قد تجاوزوا مرحلة الجوع بأشواط، وصولاً إلى الأمراض الناجمة عنه، والتي قد لا تسعفهم المساعدات، بحال توفرها، من أن يتعافوا منها ومن آثارها ونتائجها على المستوى الصحي!
ولعل ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وفقدان الليرة 80% من قيمتها، بحسب بيانات المكتب أعلاه تشير إلى بعض مبررات ما وصلت إليه حال السوريين من تردٍّ وجوع، بعيداً عن الخوض في أسباب ذلك الرئيسية والعميقة!

لجمع المساعدات

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام والبيانات التكثيفية التي تصدرها المنظمات الأممية تكون عادة موجهة بالدرجة الأولى من أجل الحصول على المساعدات المالية (من الدول ومن المنظمات الدولية) كي تقوم بما عليها من واجبات ومسؤوليات بحسب طبيعة عملها ومهامها، ولا نغفل أنه في بعض الحالات تكون لغايات الاستثمار السياسي أيضاً.
وبالحالة السورية مع بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية أعلاه فهي ربما لتغطية جزء من الاحتياجات الضرورية لـ14,6 مليون سوري بحاجة للمساعدة، ولنسبة 80% الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الأسباب المعلومة المغيبة

إن العبارة التي تم ختم الخبر أعلاه بها، والتي تقول: «الحاجة إلى حلول عاجلة ضرورية لتلبية احتياجات الناس»، مكثفة أيضاً، برغم ضبابيتها!
وبعيداً عن التأويلات التي يمكن إيرادها بشأن مضمونها الضبابي تجدر الإشارة إلى أن حلول الأزمات تبدأ بإنهاء أسبابها!
فعلى المستوى الخارجي بهذا الشأن ربما البداية تكون بإنهاء الحصار والعقوبات، والتي أصبحت شماعة وذريعة على أيدي ولمصلحة حيتان وناهبي الداخل، لجني المزيد من الأرباح في جيوبهم على حساب عذابات وكوارث السوريين.
أما ما يعنينا على المستوى الداخلي بهذا الشأن فهو استمرار السياسات الليبرالية التي أدت إلى مزيد من التدهور المعيشي لعموم السوريين، وصولاً إلى التضحية بأمنهم الغذائي، وإلى مزيد من التراجع الخدمي على كافة المستويات، والتي تعتبر سبباً رئيسياً لما حل بسورية والسوريين.
ولا حلول جدية وناجعة إلا بالخلاص بداية من جملة السياسات الظالمة المتبعة، ومن طبقة المستفيدين منها، نهباً وفساداً ونفوذاً، والطريق إلى ذلك معلوم، برغم كل مساعي التهرب منه ومن استحقاقاته، ويتمثل بالحل السياسي الناجز عبر تطبيق القرار الأممي 2254 كاملاً غير منقوص.