قروض وتسهيلات لا تسدّ الرّمق ولا تُؤمن حاجة!

فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 3/1/2023 على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، علماً أن المصارف المقدمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.
وكذلك تم الإعلان من قبل مصرف التوفير عن شروط وضوابط منح قرض لشراء السلع المعمرة، محلية الصنع، أو المواد الغذائية أو اللوازم المدرسية من السورية للتجارة، عن طريق مصرف التوفير للعاملين في الدولة، بسقف 5 مليون ليرة، وبمعدل فائدة 12% سنوياً، ولمدة 5 سنوات كحدٍّ أقصى، مع تحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة، شريطة وجود كفيل أو كفيلين من العاملين في الدولة.
كما كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية للفئات الأكثر هشاشة في سورية، موضحاً أن البرنامج سيكون موجهاً لفئات محددة، وفقاً لمعايير استهداف مناسبة، ويركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، ويمكن أن يكون قابلاً للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب الحاجة. وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت مدير الصندوق إلى أنه يمكن وضع تقديرات أولوية لعدد المستفيدين، ولقيمة المعونة الشهرية النقدية 90.000 ل. س فقط شهرياً لكل مستفيد، وعلى مدى 12 شهراً (عاماً واحداً)، ويتم التحديد الدقيق مراسل قاسيون
فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 3/1/2023 على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، علماً أن المصارف المقدمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.
وكذلك تم الإعلان من قبل مصرف التوفير عن شروط وضوابط منح قرض لشراء السلع المعمرة، محلية الصنع، أو المواد الغذائية أو اللوازم المدرسية من السورية للتجارة، عن طريق مصرف التوفير للعاملين في الدولة، بسقف 5 مليون ليرة، وبمعدل فائدة 12% سنوياً، ولمدة 5 سنوات كحدٍّ أقصى، مع تحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة، شريطة وجود كفيل أو كفيلين من العاملين في الدولة.
كما كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية للفئات الأكثر هشاشة في سورية، موضحاً أن البرنامج سيكون موجهاً لفئات محددة، وفقاً لمعايير استهداف مناسبة، ويركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، ويمكن أن يكون قابلاً للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب الحاجة. وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت مدير الصندوق إلى أنه يمكن وضع تقديرات أولوية لعدد المستفيدين، ولقيمة المعونة الشهرية النقدية 90.000 ل. س فقط شهرياً لكل مستفيد، وعلى مدى 12 شهراً (عاماً واحداً)، ويتم التحديد الدقيق لقيمة المعونة والعدد النهائي للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر الحالات وفي ضوء نتائجها.
وهناك عرض مخصص لطلاب الجامعات باسم «تعليمي بلس»، وذلك لتمويل شراء لابتوب بأقساط شهرية تمتد إلى غاية 60 شهراً لطلاب الجامعات في جميع الكليات.
العروض الرسمية أعلاه، على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها، إلا أنها بالعموم توضح- بشكل مباشر أو غير مباشر- واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين، الذين باتوا بحاجة لقرض كي يؤمنوا غذاءهم لأيام محدودة، أو لاقتناء سلعة ما، أو بحاجة لمعونة محدودة وهزيلة!
فماذا يغطي قرض الـ 420 ألف ليرة من احتياجات لأصحاب الدخل المحدود، العاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين؟
إنه بالكاد يغطي قيمة غذاء أسرة لمدة أسبوع لا أكثر، مع تقسيط لمدة عام كامل لقاء ذلك!
وأية سلع معمرة يمكن أن يؤمنها قرض بمبلغ 5 ملايين ليرة من السورية للتجارة؟
ربما براد، أو غسالة، مع تقسيط لمدة 5 أعوام بواقع 85 ألف ليرة شهرياً، هذا بحال استطاعة الأجر تحمل هذه النسبة من الاقتطاع بواقع 40% منه، فالشريحة من العاملين في الدولة التي ممكن أن تستفيد من هذا السقف محدودة جداً، فمن المفترض أن يكون أجر المستفيد مع تعويضاته الثابتة أكثر من 200 ألف ليرة كي يحصل على سقف القرض المعلن عنه!
وكذلك الحال مع قرض اللابتوب الطلابي، والذي سيتم تقسيط قيمته على مدار 5 سنوات من الطالب، مع العلم أن سعر اللابتوب الذي قد يلبي الاحتياجات الطلابية تتجاوز قيمته 4 ملايين ليرة، أي إن القسط الشهري قد يصل إلى مبلغ 70 ألف ليرة!
أما المعونة الاجتماعية المذكورة أعلاه بواقع 90 ألف ليرة شهرياً، فهي لا تؤمن غذاء يومين لأسرة فيها ثلاث اعاقات كشرط مجحف وظالم للاستفادة منها، وأي شرط تعجيزي ومتعسف هو ذاك، أكثر من التعسف بالمبلغ المقر كمعونة شهرية هزيلة ومعيبة!
ورغم كل مضامين البؤس أعلاه، فإن الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية (مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين)، تعتبر محدودة بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها!
فهل من بؤس وكارثة معممة، ومكرسة رسمياً، أكثر من ذلك؟!
لقيمة المعونة والعدد النهائي للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر الحالات وفي ضوء نتائجها.
وهناك عرض مخصص لطلاب الجامعات باسم «تعليمي بلس»، وذلك لتمويل شراء لابتوب بأقساط شهرية تمتد إلى غاية 60 شهراً لطلاب الجامعات في جميع الكليات.
العروض الرسمية أعلاه، على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها، إلا أنها بالعموم توضح- بشكل مباشر أو غير مباشر- واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين، الذين باتوا بحاجة لقرض كي يؤمنوا غذاءهم لأيام محدودة، أو لاقتناء سلعة ما، أو بحاجة لمعونة محدودة وهزيلة!
فماذا يغطي قرض الـ 420 ألف ليرة من احتياجات لأصحاب الدخل المحدود، العاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين؟
إنه بالكاد يغطي قيمة غذاء أسرة لمدة أسبوع لا أكثر، مع تقسيط لمدة عام كامل لقاء ذلك!
وأية سلع معمرة يمكن أن يؤمنها قرض بمبلغ 5 ملايين ليرة من السورية للتجارة؟
ربما براد، أو غسالة، مع تقسيط لمدة 5 أعوام بواقع 85 ألف ليرة شهرياً، هذا بحال استطاعة الأجر تحمل هذه النسبة من الاقتطاع بواقع 40% منه، فالشريحة من العاملين في الدولة التي ممكن أن تستفيد من هذا السقف محدودة جداً، فمن المفترض أن يكون أجر المستفيد مع تعويضاته الثابتة أكثر من 200 ألف ليرة كي يحصل على سقف القرض المعلن عنه!
وكذلك الحال مع قرض اللابتوب الطلابي، والذي سيتم تقسيط قيمته على مدار 5 سنوات من الطالب، مع العلم أن سعر اللابتوب الذي قد يلبي الاحتياجات الطلابية تتجاوز قيمته 4 ملايين ليرة، أي إن القسط الشهري قد يصل إلى مبلغ 70 ألف ليرة!
أما المعونة الاجتماعية المذكورة أعلاه بواقع 90 ألف ليرة شهرياً، فهي لا تؤمن غذاء يومين لأسرة فيها ثلاث اعاقات كشرط مجحف وظالم للاستفادة منها، وأي شرط تعجيزي ومتعسف هو ذاك، أكثر من التعسف بالمبلغ المقر كمعونة شهرية هزيلة ومعيبة!
ورغم كل مضامين البؤس أعلاه، فإن الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية (مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين)، تعتبر محدودة بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها!
فهل من بؤس وكارثة معممة، ومكرسة رسمياً، أكثر من ذلك؟!