كثيرا ما تصدر قرارات من الهيئات التفتيشية والرقابية بحق موظفين ومدراء فاسدين ولا تجد طريقاً للتنفيذ، بفعل عرقلة جهات معينة تعمل في الظل أو العلن حسب ما تقتضي مصلحتها، وبالمقابل كثيراً ما تصدر قرارات ومراسيم تحق حقوقاً مستحقة لشريحة اجتماعية تعمل في قطاعات الدولة، ولا تجد طريقاً للتنفيذ
من المعروف أنّ الوضع في حلب أصبح مأساوياً في الفترة الأخيرة ريفاً ومدينةً، نتيجة الاستهداف والتدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المتنوعة..وذلك لعوامل عديدة جغرافية وسياسية واقتصادية خارجية وداخلية..
شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة
يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.
يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.
هل أصبحت حياة الناس رخيصة وقابلة للبيع والشراء كأي سلعة معروضة في البازار؟
وهل أصبحت جريمة القتل والجريمة بجميع أشكالها شيئاً عادياً ومألوفاً لا تهتز له الضمائر شأنها شأن مشاهد الأخبار؟
وهل أصبح تحديث القوانين وتطويرها لمصلحة الأغنياء والمتنفذين وليس في مصلحة الوطن والمواطن؟
وأخيراً هل تهميش الشباب السياسي والثقافي يبعدهم عن الشر أم يغرقهم فيه؟
أسئلة للإجابة عنها نأخذ عينةً ومنطقةً من سورية..
بعد سنوات من المعاناة و الشكاوى المتكررة من الأهالي و التوسع العمراني الأفقي الذي فرض نفسه وفق المخطط التنظيمي الجديد......
في الأسبوع الماضي تم مصادرة أو حجز 600 جرة غاز كانت متجهة إلى مدينة أفاميا (قلعة المضيق) وبلدة كفرنبودة وهي مستجرة بشكل نظامي من سادكوب من أحد الأجهزه الأمنية وما يسمى باللجان الشعبية.
بغض النظر عن قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه الانتخابات وظهور البرلمان الجديد... وبغض النظر أيضاً عن الأساليب التي مورست في الانتخابات... نتساءل:
تقع قرية «مزرعة السن» التابعة لبلدية «قرفيص» في أقصى جنوب محافظة اللاذقية، على حدود محافظة طرطوس، وتبعد عن بحيرة السن نحو /200/م، ويسكن فيها نحو /70/ أسرة، ولا يوجد فيها سوى مدرسة واحدة (تعليم أساسي).. وهذه المدرسة عمرها أكثر من /35/ عاماً، وهي عبارة عن بناء متواضع مستأجر من أحد المواطنين، وهو الآن برأس مجلس البلدية.
إن بناء المدرسة غير صالح لاحتضان الطلاب لأسباب كثيرة، فعدا عن ضيقه كونه بني ليكون منزلاً لا مدرسة، فهو غير مطين بالأسمنت، ولا يوجد فيه دورات مياه، ولا مياه للشرب، ولا كهرباء، كما يفتقر المكان لباحة تستوعب الطلاب أثناء الفرصة، لذلك فهم محرومون من اللعب.. والأسوأ أن الطلاب يصطفون على الطريق المؤدية للقرية أثناء الدخول والانصراف، كما أن مياه الصرف الصحي للقرية تسير في مسيل مكشوف يمر بالقرب من المدرسة، والأهالي يخافون على أولادهم من الأمراض والأوبئة.
