اجتماع المجلس العام للنقابات بتاريخ 15-16/5 بحضور الحكومة في اليوم الأول، حيث تم طرح القضايا المتعلقة بالشأن المعيشي للعمال وخاصة الأجور الهزيلة التي لا تكفي لمعيشة العامل ليوم واحد كما عبر رئيس الاتحاد العام وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم التي ألقوها أمام الحكومة عن أوضاع العمال المعيشية المرتبطة بهزالة الأجور التي يتقاضونها.
يزداد تدهور الأجور أضعافاً مضاعفة شهراً بعد شهر وأسبوعاً بعد أسبوع، وأصبحت الأجور تتآكل يومياً أو حتى على مستوى الساعة. فإذا ما حددنا معياراً لقياس القدرة الشرائية للأجور، وليكن سعر الصرف نلاحظ مدى ترنح قيمة الأجور الشرائية وتضاعف سرعة انخفاضها لتوازي سرعة الضوء.
«انبعتلنا مسج فجأة انو نحنا مفصولين.. مع انو قبل بكم نهار كان في اجتماع عأساس ح تتحسن الأمور ويكون في زيادة رواتب وتنظيم أكتر»!
تختلف قوة العمل بكونها سلعة عن بقية السلع، بـأنها سلعة فريدة من نوعها، سلعة حية خالقة للقيمة، ولا تختلف عن بقية السلع بحاجتها للتجديد من أجل استمرارها كسلعة حية منتجة للثروة.
تعتبر قوة العمل سلعة كغيرها من السلع الموجودة في السوق، لها قيمتها الحقيقية، ولها السعر الذي تباع به وينحرف عن القيمة الحقيقية تبعاً لظروف سوق العمل وتقلباته. فالقيمة الحقيقية لقوة العمل هي تكاليف تجديدها (غذاء، سكن، لباس، حاجات روحية، إلخ) إلا أن سعرها البيعي هو ما يتم دفعه مقابل شراء رب العمل لقوة عمل العامل بغض النظر عن تكاليف تجديدها.
تتكون الورشة بشكل وسطي من حوالي 15 إلى 20 عاملة، وتتفاوت أعمار العاملات من 14 عام إلى 50 عام. في أغلب الأحيان تكون هذه الورشة تابعة لصاحب الورشة، الذي يتولى تأمين العمل في الأراضي الزراعية المجاورة، إضافة إلى توليه نقل العاملات من الأرض إلى منازلهن، مع العلم أن العاملات يبرعن بكل أنشطة العمل الزراعي تقريباً، من زراعة المحاصيل إلى حصادها إضافة إلى رش المحصول بالمبيدات الحشرية والخ.
أزمة المياه في جرمانا ومعاناة الناس معها قديمة ومزمنة، وكأن الناس تنفخُ في قُربةٍ مقطوعة!
والسؤال هنا: إنْ صمَّ المسؤولون السمع عن آلام الناسِ وآهاتهم، فهل يزول الألم؟!
بالنفي تُجيبُ كلُ النفوسِ، فلا تتوقف معاناة الناس حتى ينقطِعَ السبب، أما صمّ السمع وغض النظر ودفن الرأس في التراب كالنعام، فقطعاً لن يغير حالاً من الأحوال!
عذراً يا أصحاب السعادة، فالماء كما يفترض أبسط من أن يكون حق يُطلب، فهو من المسلمات التي لا ريب فيها ولا وجل!
تكاثرت وتزايدت المدارس والمعاهد الخاصة في البلاد، والسبب في ذلك ليس سياسات الخصخصة المبطنة والمستترة أو المباشرة فقط، بل الأهم استمرار تراجع العملية التعليمية في المدارس الحكومية وصولاً إلى حدود الفشل، الذي يتم استثماره واستغلاله أبشع استغلال من قبل هذه المدارس والمعاهد، وخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي!
وردت إلى قاسيون شكوى من قبل بعض المعلمين في مدينة السقيلبية حول المعاناة بشأن الحصول على القروض الشخصية المسموح بها من قبل بعض المصارف.
إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.
