توزيع الغاز المنزلي لأكثر من 90 يوم.. رغم تكرار وعود تخفيض المدة!

مراسل قاسيون
ففي تصريح، عبر إحدى وسائل الإعلام، لعضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في محافظة دمشق المحامي محمد قيس رمضان، حول مدة انتظار رسالة أسطوانة الغاز المنزلي، بأنه: تم وضع خطة مع الشركة العامة للمحروقات بهدف تخفيض مدة الانتظار في مختلف أحياء المحافظة لتصل إلى 50 يوماً.
ويشار بهذا الصدد، أن هذا الوعد لم يكن الأول، فقد سبقه الكثير من الوعود الرسمية التي تحدثت عن خطط لتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز، ولن يكون الأخير على ما يبدو، فالمدة الفاصلة بين موعدي استلام على حالها!
فواقع الحال يقول: إن الحد الأدنى للفارق الزمني بين موعدي استلام أسطوانة الغاز المنزلي هي 90 يوم، وتصل إلى 100 يوم في بعض الأحيان، ما يعني فعلاً الاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين الحاجة المنزلية!
وذلك يعني، أن الوعود المقطوعة والمكررة بهذا الشأن لم تكتب لها إمكانية التنفيذ الفعلي، وهي وعود خلبية دائماً وأبداً!
أما عن الأسباب التي تقدم كذريعة لتبرير زيادة المدة الفاصلة بين موعدي الاستلام فهي مكررة وممجوجة، وترتكز على نقطتين أساسيتين، الأولى: مرتبطة بالتوريدات النفطية وقلتها وعدم انتظامها، والثانية: مرتبطة بمعامل التعبئة وطاقتها الإنتاجية ارتباطاً بعدد العمال والورديات!
ومع تكرار إطلاق الوعود التي تتحدث عن خطط لتقليص مدة الاستلام فهذا يعني أن المبررات أعلاه كمشاكل ومعيقات تم حلها (جزءاً أو كلاً)، لكن مع بقاء الوضع على ما هو عليه على مستوى الفارق الزمني بين موعدي الاستلام، فهذا يعني أنه حتى لو تم حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالتوريدات، وبتشغيل معامل التعبئة، فإن المدة لن يتم تقليصها!
والفاقع بالأمر، أنه على الرغم من الحديث عن كشف بعض شبكات الفساد المرتبطة بمعمل التعبئة في عدرا بالقرب من دمشق، وعن الكميات الكبيرة التي تم كشفها من خلال التدقيق المالي عبر أجهزة الرقابة الرسمية، إلا أن ذلك لم ينعكس ايجاباً على مستوى تقليص المدة الفاصلة بين موعدي الاستلام، أو على مستوى نشاط السوق السوداء!
لنصل إلى نتيجة مفادها، أن أمر الرسالة والمدة الفاصلة بين موعدي الاستلام لأسطوانة الغاز المنزلي لا علاقة لها بالتوريدات، أو بأية ذريعة أخرى، بل هي نتاج مباشر لسياسات تخفيض الدعم الجائرة المطبقة بحق المواطنين!
وبهذا الصدد، نعيد التذكير بأن المدة الفاصلة بين موعدي الاستلام كانت محددة بـ23 يوماً فقط، ثم تزايدت هذه المدة تباعاً بعد الاستعانة بذكاء البطاقة، وصولاً إلى 100 يوم وأكثر في بعض الأحيان!
فسياسات تخفيض الدعم الجائرة سقفت مخصصات المواطن السنوية بـ 4 أسطوانات غاز منزلي فقط، بغض النظر عن حاجته الفعلية التي يضطر لتأمينها من خلال شبكات السوق السوداء، يضاف إلى ذلك ما يطرأ على سعر الأسطوانة من زيادات سعرية بين الحين والآخر، كشكل إضافي مباشر لتخفيض الدعم!
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المتوافر في السوق السوداء من الغاز المنزلي مصدره شركة محروقات، حالها كحال بقية المشتقات النفطية، فلا معامل تعبئة خاصة يمكن تجيير المسؤولية عليها بهذا الصدد!
على ذلك، فإن المشكلة الفعلية تبدو لا علاقة لها بالكم المتاح من الغاز المنزلي بما يلبي الحاجات الفعلية للمواطنين، بدليل إمكانية الحصول على الغاز المنزلي من السوق السوداء، ومهما كان الكم، بل بكيفية إدارة هذا الملف بعيداً عن أوجه النهب والفساد، والأهم بعيداً عن سياسات وآليات تخفيض الدعم الجائرة!