بنجاح كبير تم رفع سن المراهقة إلى 50 عام!

فقد جاء هذا القرار بمثابة تدخل «إيجابي» رسمي لتشجيع العزوف عن الزواج وتطفيش الشباب المقبلين عليه، كما أشارت بعض التعليقات المتهكمة والمستاءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي سنستعرض بعضها:

يا خيي حاج ترفعوا والله المواطن رفع العشرة!
يعني إذا ما كان معو مرض رح يموت سخونة أو جلطة!
بنجاح كبير تم رفع سن المراهقة لل ٥٠ سنة بسورية، حتى الشب يكون نفسه!
ع هالغلا بطلت العالم تتزوج.. طيب غلو التوابيت بلكي بتبطل العالم تموت!

فبذريعة غلاء المواد المستخدمة، وبحجة ارتفاع تكاليف مثل هذه التحاليل بالمخابر الخاصة، حددت وزارة الصحة قيمة تحاليل ما قبل الزواج بـ 220 ألف ليرة بعدما كانت بحدود 50 ألفاً بعد آخر زيادة لها، أي بنسبة زيادة تتجاوز 300% دفعة واحدة، يضاف إليها ثمن التقرير الطبي الذي أصبح 20 ألفاً بدل من 15 ألف ليرة، إضافة لرسوم تنظيم العقد، من طوابع ونسخ عن الأوراق الثبوتية الرسمية، وغيرها من الرسوم التي ارتفعت لأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، إذ أصبحت تكلف ما يتجاوز 100 ألف ليرة سورية، ليصبح إجمالي المبلغ المتوجب دفعه من قبل المقبل على الزواج بحدود 400 ألف ليرة، أي ما يزيد عن ضعف راتب الموظف، ولم نتطرق هنا للبخشيش أو التحلاية، أو ثمن تعجيل الأوراق، على اعتبارها وسائل غير مشروعة، رغم اضطرار المواطن للدفع هنا وهناك لتيسير أموره!

فعلى الرغم من أهمية إجراء هذا التحليل، إلا انه أصبح رغم أهميته يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الخاطبين!
فالقرار جاء بمثابة عبء إضافي على كاهل المواطن المفقر والعازم على الزواج، والذي وجد نفسه مجبراً على دفع ما يشبه المهر للجهات الرسمية وشبه الرسمية، وهو مهر عاجل ومقبوض حكماً، بالإضافة إلى مهر العروس الذي أصبح غالباً غير مقبوض بسبب سوء وتردي الأوضاع عموماً!

فمهما حاول الشباب تقليص تكاليف الزواج والاستغناء عن بعضها، أو حتى إلغاء العرس والاكتفاء بالأمور الرسمية والشرعية فقط، سيجد نفسه مجبراً على تحمل وزر ورقيات، ومعاملات تكلفتها تعادل ضعف راتبه كأعباء إضافية فرضتها الجهات الرسمية عليه، ولا يمكن الاستغناء عنها!

فمع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وانغلاق الأفق أمام الشباب، تصبح فكرة العزوف عن الزواج أكثر اتساعاً، بحيث تفرض نفسها عليهم رغماً عنهم، مع جرعات متزايدة من التيئيس والإحباط عبر الجهات الرسمية وسياساتها الظالمة!

أما المفارقة، فهي أنه على الرغم من أهمية التحليل، والإلزام به قبل المضي باستكمال معاملة الزواج، إلا أنه في حال اكتشاف وجود خلل ما، أو مرض وراثي معين، فإن ذلك لا يمنع من عقد القران، حيث يقتصر الدور الرسمي بعد ذلك بالنصح للخاطبين فقط لا غير!