ظاهرة مستجدة وشاذة.. أجور توصيل الطلبيات على حساب الصيادلة!

فقد عبر بعض الصيادلة، من خلال مجموعاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتها، عن شكواهم من هذه الظاهرة الاستغلالية المستجدة التي بدأت تمارسها بعض مستودعات الأدوية من خلال مندوبيها وموزعيها، كواجهة قبح وقباحة لهذه الممارسة الشاذة!
فبعض أصحاب المستودعات بدأوا يتعاملون مع طلبيات الصيدليات من الأدوية مثل تعامل محال المأكولات والوجبات السريعة، ليس مع الصيادلة فقط، بل وحتى مع مندوبيهم وموزعيهم!

مخالفة صريحة!

من المعروف أن سعر الادوية محدد رسمياً من قبل وزارة الصحة، وهذا السعر من المفترض أنه يتضمن كافة التكاليف مع هوامش الربح المقوننة للمعمل والمستودع والصيدلاني وصولاً إلى المواطن، بما في ذلك أجور توصيل الطلبيات إلى الصيدليات، بغض النظر عن مكانها وبعدها عن المستودعات والمعامل!
وقد ظهر مؤخراً شكل مستجد بتوصيل الطلبيات يتضمن مطالبة الصيادلة بأجور توصيلها إليهم، في مخالفة صريحة ليس على مستوى زيادة الأعباء والتكاليف على الصيدلاني دون التمكن من تعويضها باعتباره محكوماً بالسعر الرسمي للدواء، بل لكل ما هو متعارف عليه من آليات عمل تحكم العلاقة بين المعامل والمستودعات والصيدليات!
الأكثر من ذلك أن هذه المطالبات بأجور توصيل الطلبيات تشكل بالنتيجة مبلغاً كبيراً يتجاوز الأجور الفعلية بأشواط، فالموزعون يتعاملون مع طلبيات منطقة كاملة بكل ما فيها من صيدليات، وتتم مطالبة كل صيدلية بهذه الأجور بشكل منفرد، لتتضاعف المبالغ المضافة بالتالي بشكل كبير، بل لتشكل مصدراً ربحياً استغلالياً جديداً وكبيراً جداً!

مطالبات بالتدخل الرسمي!

هذه الظاهرة المستجدة والشاذة أصبحت عبئاً على الصيدليات، وبدأت تظهر على إثرها الكثير من المشكلات بينها وبين بعض المستودعات التي تفرضها، مع تحكم مفرط واستغلالي من قبل هذه المستودعات لفرض هذا الشكل الجديد، وإلا فإن الطلبيات ستلغى!
والأمر على هذا النحو لا يعني خسارة الصيدلاني للمبالغ المطالب بها كأجور توصيل أو من بعض الأرباح من بعض الأصناف التي سيمتنع المستودع عن توزيعها فقط، بل الأهم هو عدم وصول بعض الأصناف إلى المواطنين بالنتيجة!
وقد ظهرت على صفحات التواصل الخاصة بالصيادلة مطالبات لنقاباتهم للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الاستغلالية المستجدة قبل تعميمها لتصبح أمراً واقعاً وشاذاً، وصولاً إلى مطالبة النقابة المركزية للتدخل من أجل هذا الأمر!
وقد بدأت بوادر التدخل من خلال نقابة الصيادلة في فرع حمص وفرع حماة، وذلك بالتوجه إلى أصحاب المستودعات بطلب عدم إضافة أي أجور توصيل على قيمة الطلبيات، مع التوضيح بأن ذلك يشكل مخالفة تستوجب المسؤولية!
وبحسب بعض الصيادلة فإن الأمر يستوجب التدخل الرسمي والجاد، ليس من قبل نقابات الفروع في المحافظات أو من قبل نقابة صيادلة سورية فقط، بل ومن قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فجميع هذه الجهات تعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن الدواء تصنيعاً واستيراداً وتوزيعاً وبيعاً وصولاً الى المحتاجين إليه من عموم المواطنين!
برسم وزارات (الصحة- الصناعة- حماية المستهلك)- نقابة صيادلة سورية!