أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً يشرح فيه رأي الاتحاد في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12تموز الجاري، برعاية نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، وقد أكد البيان على رفض الاتحاد أية محاولة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، معتبراً ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققها الاتحاد على مستوى البلاد.

النوروز.. عيد الأعياد الذي يحتفل به الأكراد وكثير من شعوب الشرق منذ ستة وعشرين قرناً ونيف بكل أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم في كل أصقاع العالم وخاصة في الوطن الأم كردستان، مر هذا العام على سورية، مثله مثل بقية الأعياد، بلا فرح حقيقي نتيجة للظروف المعاشية القاسية التي تعاني منها النسبة العظمى من أفراد الشعب..

القطاع الخاص.. وما أدراك ما القطاع الخاص، عشرات الألوف من العمال يعملون دون أي سند قانوني بأيديهم يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، تطبق عليهم جميع بنود قانون العاملين الموحد المتعلقة حصراً بالواجبات والعقوبات ولا يحق لهم بالمقابل أي شيء يمكن وصفه بالمزايا أو المكتسبات!!
استقالات مسبقة.. تواطؤ بين رب العمل وموظفي التأمينات الاجتماعية.. تعويضات في خبر كان.. طبابة وإجازات معدومة.. ساعات عمل طويلة لقاء أجر زهيد جداً... وشجون أخرى لا حصر لها.. فماذا يقول عمال القطاع الخاص في كل تلك القضايا  وما الذي أتحفوا به الاستطلاع الذي أجرته «قاسيون»؟؟

ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».

طالعتنا الزميلة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد 21/1/2007 بمقالة بعنوان (مخالفات بناء بالجملة.. وتسيّب في تطبيق القوانين والأنظمة)، حملت توقيعين صريحين لشخصين يدّعيان الحرص على سلامة الوطن والمال العام، ونقول (ادعاء حرص) لأن الحرص الحقيقي لا يتم بالتهجم على الفقراء والمعدمين وتحميلهم مسؤولية وقائع وأحداث وسلبيات هم بريئون منها ولايتحملون أي جزء من تداعياتها ونتائجها.

أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كان لصدور القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل السوري أهمية كبرى في عملية الرصد الزلزالي في سورية، لكن وللأسف ذهبت الإدارة إلى خارج أهداف المركز وأهميته البحثية، خاصة أن مجلس إدارة المركز «حسب تقرير اللجنة النقابية» الموجه للمكتب النقابي أنه ومنذ تأسيسه يتحكم به المدير العام وثلاثة من خارج المركز،

تشكل قضية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة والتي يراها الخبراء الاقتصاديون بداية الكارثة على مجمل الاقتصاد الوطني، استحقاقاً صعباً للحكومة المتخبطة في سياساتها وخططها، والتي طالما رددت جملة طنانة ورنانة يسمعها المواطنون عشرات المرات عند نهاية كل اجتماع يعقده الطاقم الحكومي: «الحكومة ستجد الحلول»..
ويتلقى المواطنون وعوداً بأن الحكومة ستلاحق كل القضايا الملحة في هذا المجال وتحلها، بينما يحصل العكس، فلا مناطق المخالفات والسكن العشوائي تنظمت ولا الحكومة أمنت السكن الشعبي الرخيص للمواطن، ولا أجور السكن باتت تطاق.. إلخ..
«قاسيون» التي لا تثق إلا بما يؤكده الواقع كانت لها جولة على ثلاث مناطق في دمشق للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار العقارات من خلال المواطنين أنفسهم، فسجلت الشهادات التالية:

ضمن الفعاليات الأسبوعية لجمعية العلوم الاقتصادية قدمت د. ختام تميم محاضرة في مكتبة الأسد يوم الثلاثلء 27/2/2007 بعنوان «الإسكان وقانون الاستملاك والسكن العشوائي» أكدت فيها أن مشكلة تأمين السكن الملائم الدائم التي تعاني منها معظم بلدان العالم، ليست إلا انعكاساً  لقصور برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعبيراً عن إحدى نتائج التوزيع غير العادل للخيرات المادية لهذه البلدان ضمن البلد الواحد، وعلى مستوى العالم، وما يبرر القول في خطورة هذه المشكلة هو أهمية المسكن في تكوين لإنسان.

ألقى د . زياد عربش مساء يوم 6/3/2007 ضمن فعاليات «ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين» محاضرة كان يفترض أن تتناول السياسات البترولية في سورية، لكنها اقتصرت على عرض بعض الأرقام والتفاصيل التاريخية المتعلقة بالموضوع، وبدأها بالحديث عن قطاع النفط، ورأى أنه يسير من الوفرة إلى الندرة..