اللجنة النقابية في المرصد الوطني للزلازل: إنصاف العاملين وإعادة الروح للبحث العلمي من حقنا!

ولا يوجد سوى ممثل وحيد من المركز، ولا وجود لأي تمثيل نقابي، وأن المجلس لم ولن يكون بوضعه الحالي لمصلحة العاملين في المركز، وتؤكد اللجنة أنه وحسب قانون إحداث المركز وحسب توجيهات القيادة يجب أن يتألف المركز من أحد عشر عضواً على الأقل، سبعة منهم بالضرورة أن يكونوا من ملاك المركز كي تصب قرارات المجلس في مصلحة العاملين في المركز، غير أن هذا غير محقق، وبالتالي فإن كل قرارات المجلس السابقة والمستمرة لم يتحقق فيها نصاب لأعضاء المجلس.

وعلى سبيل المثال لا الحصر أنجز المهندس عيد درويش عام 2005، بحثاً علمياً هاماً في مجال معايرة شبكات الزلازل في سورية، أتبعها بورقتي عمل، مطالباً فيها الإدارة بتصديق التقارير المقدمة، ومتابعة مشروع المعايرة (شفوي وخطي بالكتاب رقم /62/ تاريخ 6/7/2006، الكتاب رقم /79/ تاريخ 11/9/2006) لكن دون جدوى لتذهب جهوده هباءً.

وفي تاريخ 7/1/2009 نال الموافقة على لقاء وزير النفط بعد طويل انتظار، وشرح له كل ما يجري ومن بينها الشكاوى وقدم للوزير كامل الأدلة التي تثبت صحة إدعاءاته، بالكتاب رقم 67/ و.ز، والذي بدوره أي الوزير أحاله إلى المدير العام وعليها الحاشية التالية: إلى«السيد مدير عام المركز للتدقيق وبيان الواقع» أي ما معناه دخول الطلب في خزانة الكتب المعدومة كبقية الكتب دون أن يتم الرد عليه بأي جواب سواء بالإيجاب أو النفي.

في 18/1/2009 تقدم درويش بكتاب تحت الرقم 128/4 إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي قامت بالتحقيق مستعينة بخبرة محلية معروفة في هذا المجال.

صدر قرار الهيئة بالرقم 4/1100/34/ع.ت.خ، تاريخ 20/8/2009 متضمناً قرار إنهاء ندب مدير عام المركز د. محمد داود المندب من جامعة دمشق، غير أن المفاجأة كانت أن وزير النفط والثروة المعدنية حال دون تنفيذ قرار الهيئة.

والغريب إنه وحتى تاريخه لم يحرر البحث العلمي الذي قدمه المهندس، ولم يطلق الحرية لمشروع المعايرة الذي يعتبر من المشاريع الهامة جداً للمركز، لا بل بقي الوضع مجمداً دون أية فائدة، وفوق ذلك يعاقب كل من يتطرق لمشروع المعايرة بحديث أو تفاصيل، كما حصل مع مديرة الرصد الزلزالي السابقة الجيوفيزيائية رنده محمد، و د. سامر باغ الحاصل على شهادة الدكتوراه في الزلازل من إيطاليا.

ومن باب التذكير فقط فإن المدير العام د. محمد داود قد نشر بحثاً في مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية المجلد /19/ العدد 2003، بحثاً بعنوان «محطة الرصد الزلزالي في جامعة دمشق» ذكر في الصفحة /119/ منه ما يلي:

«من جهة أخرى نقوم بمعايرة أجهزة قياس الإشارة الزلزالية مرتين في العام على الأقل باستخدام مولد ترددات رقمي لمراقبة أية انحرافات في الدور الطبيعي له.. كما تسمح عملية المعايرة اليدوية بالتأكد من دقة عمل أجهزة تضخيم الإشارة الزلزالية وضبطها».

إذا كان هذا الكلام الذي ذكره المدير العام لمحطة واحدة في جامعة دمشق، وأنه لابد من معايرتها مرتين في العالم، فلماذا مضى ست سنوات على وجوده، ولم يسمح بمعايرة عشرات المحطات والأجهزة والعقاب طال صاحب البحث؟ علماً أن توصيات الخبراء الذين توافدوا إلى المركز الوطني للزلازل منذ 1995، أكد على ضرورة معايرة شبكة وأجهزة الزلازل مرة أو مرتين في العام على أقل تقدير.

ليس هذا فقط فقد أكدت اللجنة النقابية في المركز الوطني للزلازل عدم الاعتراف بوجودها واحترام آرائها، إذ لا يوجد أي تمثيل لها في أية لجنة في المركز بالمطلق، حتى اللجنة الأمنية وبالرغم من ترشيح أسماء صريحة من مكتب نقابة عمال النفط لهذه المهمة، لا يتم دعوتهم للاجتماعات التي تعقد.

ومؤخراً صدر القانون رقم /14/ تاريخ 8/5/2011 القاضي بتحديد شروط إشغال الهيئات البحثية والعلمية وتعويضاتها في المركز، فهل يعقل أن يتم استبعاد اللجنة النقابية من المشاركة في تحديد الأسس لمنح وحجب هذه التعويضات للعاملين؟.

اللجنة النقابية رفعت كتاباً إلى رئيس مكتب النقابة علي مرعي باسم العاملين في المركز الوطني للزلازل يطلبون منه وبشكل عاجل أن «يتم رفع موضوع التمثيل النقابي في المركز إلى الاتحاد العام من أجل إنصاف العاملين في المركز، من أجل أن يكون لها صوت في القرارات المصيرية التي تحدث في المركز، حيث أننا في طور بناء المركز وما سيبنى على خطأ ودون علم العاملين لن نتمكن بسهولة من تصحيحه، وإذا تعذر ذلك فيرجو العاملون في المركز إلغاء اللجنة النقابية في المركز».

فهل سترجع للجنة النقابية كرامتها وتلعب الدور المناط بها؟ ومتى سيتم إنصاف المهندس الذي يعتبر من أقدم باحثي المركز، وصاحب أهم بحث اتصالات منفذ منذ 1996 وفر حينها مبالغ كبيرة على الدولة من نفقات استقدام خبراء وغيرها من الأبحاث؟ ولمصلحة من محاربة الأبحاث العلمية؟.