في ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين حول السياسات البترولية في سورية.. حضر الجانب الفني.. وغاب التحليل الاقتصادي – السياسي!
ألقى د . زياد عربش مساء يوم 6/3/2007 ضمن فعاليات «ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين» محاضرة كان يفترض أن تتناول السياسات البترولية في سورية، لكنها اقتصرت على عرض بعض الأرقام والتفاصيل التاريخية المتعلقة بالموضوع، وبدأها بالحديث عن قطاع النفط، ورأى أنه يسير من الوفرة إلى الندرة..
إن اكتفاء المحاضر بعرض اقتصادي فني لموضوع النفط منع معالجته من منظور اقتصادي سياسي متعلق بجوهر السياسات والاتفاقات النفطية التي تهدر ببنيتها قسماً كبيراً من ثرواتنا النفطية لصالح الاحتكارات الأجنبية.. وهذه النوعية من الاتفاقات المعروفة، هي من أكثر الأنواع تخلفاً وإجحافاً في العالم..
ورأى د. عربش في ختام محاضرته أنه يتوجب على سورية الانتقال من اقتصاد ريعي مبني على المصادر الطبيعية وتحديداً الصناعة البترولية التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، إلى اقتصاد متنوع الأقطاب والأنشطة المحركة للنمو والكفيلة باستدامته.
مداخلات غنية
د . ابراهيم حداد:
ـ إن المحاضر لم يقدم لنا السياسات البترولية في سورية كما يبين العنوان.. والمحاضر قدم سيناريوهين للنفط السوري، الأول: معتدل بحيث يصل الإنتاج في عام 2015 إلى 235 ألف برميل يومياً. والثاني متفائل بحيث يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.
د . حيان سلمان: صدرنا النفط الخام فخسرنا القيمة المضافة
منذ سنتين أتحفنا السيد وزير النفط بأن النفط يتراجع، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد، ثم عدنا وقلنا وضع الآبار جيد. والآن نقول إن الدعم يهرب! يا ترى هل هناك من قضية إيديولوجية تقف وراء هذه المرحلة؟؟ فيما يتعلق بإقامة المصافي لا يعلم الجميع بمن فيهم الوزير بأننا عندما نصدر النفط الخام نخسر بذلك القيمة المضافة وتستفيد الدول المستوردة منها بتشغيل العمالة أولاً، ومن تحصيل القيمة المضافة ثانيا، ومن مقص الأسعار ثالثاً.. وعلق الدكتور حيان على الكهرباء واستغرب كيف تطالب مؤسسة الكهرباء المواطنين بالتقنين، ولديها كم هائل من الهدر!
د. نجمة: سمعنا محاضرة فنية وليست اقتصادية
د . ا لياس نجمة:
لست متفقاً مع المحاضر حول منهجية المحاضرة، لأننا حضرنا لنستمع إلى محاضرة تخص السياسات البترولية لا واقع البترول في سورية، أي محاضرة اقتصادية بترولية وليست فنية..
ثم تساءل: هل سياسات الإنتاج الأعظمي هي التي يجب أن تستخدم والتي قيل فيها إنها هدرت كمية كبيرة من الاحتياط لأن الآبار عندما يتم استنزاف كميات كبيرة وبفترة قصيرة يهدر الاحتياطي؟؟ هل كانت هذه السياسات حكيمة أم كان يجب اتباع سياسات أخرى؟؟
وهل سياسات التصدير والاكتفاء الذاتي كانت مجدية؟؟ منذ وقت طويل والجميع يقولون إن سورية بلد غازي وليس نفطي، فهل من الحكمة أن يكون لدينا سياسات إنتاج تغطي الاستهلاك الداخلي وتزيد من أجل التصدير والذي كانت من نتائجه الإيجابية تمويل التجارة الخارجية، دعم العملة الوطنية، تسديد كل العجز لدى الميزان التجاري؟؟ ومن الطرف الآخر لم يعد مهماً للدولة الواردات الداخلية لذلك كان من المهم أن يحاول المحاضر التحدث عن أسعار المشتقات البترولية في الداخل، لأننا بلد منتج للنفط وهناك من يعطينا دائماً الصورة القاتمة عن النفط لخلق جو نفسي داخلي سياسي لرفع الدعم عن المشتقات البترولية!! ونحن الآن في وضع تضخمي خطير.. فهل باستطاعتنا المغامرة في زيادة التكلفة من خلال رفع مشتقات الأسعار البترولية؟؟ وهل الوضع السياسي الشعبي في سورية ملائم ويقبل هذه الزيادات؟؟ لا أظن ذلك والدليل حديث الشارع!!
د. عصام الزعيم: سورية عانت من «الداء الهولندي»!
د. عصام الزعيم: أكد في مداخلته أن سورية كمثيلاتها من الدول المنتجة للثروات، عانت مما سمي بمرض «الداء الهولندي»، ولا سيما عندما استكانت لدخل النفط المتجدد، وهذا كان أحد العوامل الأساسية في تأخر الصناعة التحويلية ولكن هذا لا يعني بأن النفط لم يكن عاملاً مهماً في تطوير الصناعة السورية في بنيتها الاقتصادية والاستراتيجية السياسية رغم كل الرياح الدولية والإقليمية، فالنفط كان ومايزال العنصر الأول لسورية ولكن هذا العنصر أصبح يتضاءل بسبب ضعف معدلات الإنتاج ولكن التحدي مازال قائماً وذلك بتجديد الاحتياطي.
إن المحاضر لم يتجه إلى توصيف السياسات، لقد أعطى أرقاماً واضحة دون إبداء الرأي بتلك الأرقام وموضوع النفط يتضمن الاقتصاد والسياسة والاستراتيجيا.
■ متابعة علي نمر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
