بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.

تزامناً مع تقدم سورية إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في عدد أشجار الزيتون وعدد الأشجار الداخلة في طور الإنتاج مع نهاية الموسم الحالي، استشعرت وزارة الزراعة السورية متأخرة أهمية هذه الشجرة وضرورة السير نحو توسيع السوق الداخلية وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات أسواق خارجية لتصدير الفائض من الزيت وتخليص الفلاح من عبء تخزينه لمواسم قادمة.

تنامت في الفترة الأخيرة أسعار الفروج وبيض المائدة في السوق المحلي بقفزات شاسعة، ورغم محاولات البعض بث تطمينات بأن وضع الدواجن بحالة جيدة وتحت السيطرة، استمرت الأسعار بالالتهاب متأثرة بعوامل متزايدة، إلى أن بات انهيار القطاع على المحك مع تداول أنباء بتحول سوريا من مصدر إلى مستورد للمادة، وهو ما لم ينفه مدير التسويق في المؤسسة العامة للدواجن، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، كان له الأثر الكبير»..

يصطف مئات المواطنين مع نهاية كل شهر أمام الصرافات الآلية التي لم تعد تفي بالغرض أو تناسب توزعهم المكاني، مع اكتظاظ السكان في بعض المدن وخلوها منهم في مدن أخرى، فضلاً عن خروج عدد آخر من الصرافات من الخدمة نتيجة أعمال التخريب والسرقات، في الوقت الذي ما زالت الحلول المقترحة عاجزة عن تخفيف الازدحام وطوابير الانتظار، أمام خروج المزيد من الصرافات من الخدمة.

اعتبر الكثير من طلاب جامعة دمشق قرار مجلسهم المتضمن شروطاً جديدة للقبول لمرحلة الدكتوراه، « ينطوي على كثير من الظلم لهم وسيحرمهم من إكمال تعليمهم والحصول على درجة الدكتوراه»، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في جامعة دمشق إن « القرار يهدف للحفاظ على مستوى الجامعة وتصنيفها».

لم يدر «أبو صفوان» كيف انتهى به الحال مع عائلته المكونة من خمسة أشخاص، أمام طريق مسدود، بعد أن شارف عقد إيجار الشقة على الانتهاء، ولم يجد بعد شقة بديلة يستأجرها، حيث ارتفعت الآجارات بشكل ملحوظ خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها في آخر شقة استأجرها.

قد يتمكن المواطن السوري رغم صعوبات وغلاء الأسعار مقابل قلة المعروض، من تأمين حاجاته من غذاء ومازوت وغاز، لكن تأمين الإنارة والكهرباء التي وصلت مدة انقطاعها في بعض المناطق إلى 12 ساعة يومياً، أمر خارج استطاعة السوريين خاصة ذوي الدخل المحدود، إذ أن حل مشكلة الكهرباء عبر المولدات الكهربائية تفتح على المواطن باباً آخر لنفقات إضافية هو في غنى عنها، مع تدني الدخل عموماً وصعوبة تأمين المحروقات وغلاء أسعارها بشكل لافت.

في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..

ما زالت الحلول المطروحة لمعالجة وضع شركات القطاع العام الخاسرة غير مثمرة، حيث انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009، %44 منها خاسرة و%17 متوقف عن العمل، وبناء على خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وضغط الإنفاق العام، انخفضت الاعتمادات الاستثمارية على مستوى وزارة الصناعة للعام القادم إلى مادون النصف، أي إلى مادون 2.2 مليار ليرة، وحلت مخصصات الصناعات الغذائية بالمرتبة الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 113 مليون ليرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».