معاناة الحصول على الراتب كل شهر وخطوات خجولة لمعالجتها

وفي خطوة جديدة فاقمت حجم الضغط على صرافات المصارف العامة، قامت بعض المصارف الخاصة بفصل الشبكة الإلكترونية التي تربط صرافاتها بصرافات المصارف العامة مع بداية ونهاية الشهر، لتخفف الضغط عن صرافاتها..

فصل الصرافات «مخالف للاتفاق»

قاسيون توجهت إلى مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية لبيان حقيقة الوضع، وقال إن «بعض المصارف الخاصة قامت في فترة الذروة وبشكل مخالف للاتفاق، بفصل الشبكة الالكترونية التي تربط صرافاتها بصرافات المصارف العامة، وهو ما يستوجب في حال التكرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».

وفيما يخص أسباب الضغط على الصرافات الآلية، بيّن فضلية إن «تقصير بعض المصارف بتجديد وصيانة صرافاتها يزيد الضغط على الصرافات الأخرى»، مشيراً إلى أن «حوالي ثلث صرافات المصرف العقاري موزعة في المناطق غير الآمنة أو التي يصعب الوصول إليها، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي ما يعطل عمل هذه الصرافات طول فترة انقطاع الكهرباء، وبالتالي زيادة الضغط».

التوزيع الجغرافي للصرافات لم يعد مناسباً

وتابع الدكتور عابد «قد يحدث تأخير في وصول فنيي الصيانة أو قطع التبديل لصيانة الصرافات، كما أن عدداً لا بأس به من الصرافات مصنعة من شركات أعاقت العقوبات الاقتصادية إمكانية التعامل معها بشكل مباشر وبالتالي صعوبة الحصول على قطع التبديل لإجراء الصيانة اللازمة في بعض الحالات».

ولفت الدكتور فضلية إلى أن»توزيع الصرافات جغرافياً كان مناسباً قبل الأزمة، لكن في ظل تغير التوزع السكاني وتركز المواطنين في محافظات معينة بسبب الظروف الأمنية جعل توزيع الصرافات غير ملائم»، مشيراً إلى أنه « نتوقع أن ينخفض الضغط على الصرافات في كل شهر مع أعمال الصيانة والاهتمام القائمة».

وحول السيولة وتوفرها، قال فضلية إنه « لا توجد مشكلة في توفر السيولة، بل قد تواجهنا مشكلة في نقلها، علماً أن لكل صراف طاقة استيعاب محددة، ولا يمكن في الوقت الحالي زيادة عدد الصرافات كوننا في نهاية السنة المالية».

وأدخل المصرف العقاري مؤخراً طريقة جديدة لسحب الراتب بهدف تخفيف الضغط على الصرافات، وتمكين المواطن من قبض مستحقاته عن طريق كوات فروع المصارف من خلال شيك داخلي غير قابل للتداول، يملأ المستفيد بياناته القليلة التي تقتصر على الاسم ورقم الحساب مع المبلغ المراد سحبه ويمهره بتوقيعه، ويسحب المبلغ الذي يريد دون أن يترتب على هذه العملية رسم أو عمولة ولو بمقدار ليرة سورية واحدة، أسوة بخدمة الصرافات الآلية التي لا يدفع الزبون مقابلها أي رسم.‏

وكان المصرف العقاري حول شهر تشرين الأول الماضي بقيمة 950 مليون ليرة سورية رواتب المتقاعدين التابعين للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من مدنيين وعسكريين إلى الصرافات الآلية.

بينما تناقلت وسائل إعلام أن إدارة المصرف التجاري السوري وضعت خطة جديدة ستبدأ بتنفيذها في القريب العاجل للحد من الاختناق الذي تعانيه الصرافات مطلع كل شهر بسبب توافد المواطنين بشكل كبير لقبض رواتبهم، وتقتضي الخطة الجديدة نقل بعض الصرافات من الأماكن التي لا تشهد حركات سحب كبيرة ووضعها في أماكن درست سابقا واتضح بأنها تشهد سحوبات كبيرة من الصرافات.

وتبقى المشكله:

رغم كل التبريرات التي قد تبدو منطقية الا أن المواطن الذي ينتقل من صرّاف الى آخر في بداية الشهر ليس مسؤولاً عن ذلك وعلى الجهات المعنية ايجاد حلول واقعية على الأرض وبأسرع وقت، كي لاتضاف معاناة جديدة إلى جملة المعاناة التي يعاني منها المواطن السوري في ظل الأزمة الحالية.