العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد  الإداريين.

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في منشآت القطاع العام الصناعي تحديداً، وتهجير ما تبقى من عماله إلى مواقع أخرى تحت شعار (العمالة الفائضة)، وإن المعامل خاسرة (مخسَّرة) نتيجة توقيفها عن الإنتاج، وبالتالي فالحل الأمثل من وجهة نظر الحكومة هو طرح هذه المنشآت للقطاع الخاص، لاستثمارها أو إدارتها، مع ما تبقى فيها من عمال قد لا يرغب المستثمر باستخدامهم، حيث سيعمل على التخلص منهم بأشكال وطرق مختلفة.

عقد في التاسع والعشرين من الشهر الفائت اجتماع دوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تضمن جدول أعمال أقره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

قانون العمل الجديد رقم /17/ كان حاضراً في مداخلات عمال القطاع الخاص، التي ألقيت أمام المؤتمرات النقابية، موضحين فيها المخاطر الحقيقية التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، مبدين قلقهم على أوضاعهم وحقوقهم التي يعتدي عليها الكثير من أرباب العمل، وخاصة أجورهم التي يتقاضونها، وهي متدنية ولا تتناسب مع غلاء الأسعار الفاحش، والذي يسبب بشكل مستمر تدني مستوى معيشة العمال، وعدم قدرتهم على تأمين المتطلبات اليومية من غذاء ولباس ودواء وتعليم.

الطبقة العاملة السورية منذ تشكلها الأولي، تتعرض حقوقها، ومكاسبها لضغوط مختلفة تتمثل بانخفاض أجورها، وطول ساعات العمل، وحرمانها من حق التعبير، والدفاع عن مصالحها بالأشكال التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وفي مقدمة ذلك موضوعة الحرياتالنقابية والديمقراطية، 

 كثر الجدل بين النخب النقابية والسياسية في الوطن العربي، خاصةً في مصر وتونس، حول قضيتين هامتين ستحددان مستقبل الحركة النقابية العربية من حيث فاعليتها وقدرتها على قيادة الحركة العمالية لخوض الصراع الاقتصادي والسياسي في مواجهة القوى الليبرالية الجديدة، وهما:

مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة، 

مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً ، وهذا يعني أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة

أقر المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 تثبيت العمال المؤقتين على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل المؤقت، ولكن بعض إدارات الشركات والمعامل أبت إلا أن تكون معادية لمصالح العمال وحقوقهم التي أقرها لهم المرسوم التشريعي الذي صدر بعد أخذ ورد استمر لسنوات بين الحكومة السابقة والنقابات،

 الطبقة العاملة السورية لاعب أساسي في موازين القوى المحلية منذ تبلور ملامحها الأولى كطبقة لها مطالب وحقوق اقتصادية وسياسية وطنية، فقد تطور هذا الدور مع تطور حراكها وتصاعده باتجاه قضيتين أساسيتين: