بصراحة: لاتزر وازرة وزر أخرى؟!

أي حق الطبقة العاملة أن تقول، و تعلن موقفها في كل ما يتعلق بشؤونها سواء قوانين العمل، أو أية قوانين أخرى تمسها مباشرة في حقها بأجرها الذي لايجوز المساس به، باعتباره حقاً قد كفله الدستور لقاء العمل الذي يؤديه العمال، بالأجر المتفق عليهمع رب العمل إن كانت الحكومة، أو رب العمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى التعويضات الأخرى كالمعاش التقاعدي الذي يناله العامل في نهاية خدمته ليعينه مع أفراد أسرته على تأمين المستلزمات المعيشية الضرورية، التي هو غير قادر على تأمينها بالأحوال العاديةفكيف سيستطيع في حال حرم من أجره؟، أو معاشه التقاعدي لسبب ما كالذي جاء في قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا في مادته الأولى التي ستعاقب بحرمان العامل من أجره، و معاشه التقاعدي في حال اكتشف أحد ما أنه يقدم دعماً معنوياًً لإرهابي ما الذي من المؤكدلسنا معه في سلوكه، وفعله الذي لا يخدم سوى القوى المعادية للوطن أرضاً، وشعباً، ويحقق برنامج ومخططات القوى الأجنبية التي لها مصلحة حقيقية في تفتيت البلاد والعباد معتمدةً على إمكانية الشحن الطائفي والقومي اللذين تجاوزهما شعبنا انطلاقاً من وطنيته الضاربةجذورها عميقاً في وجدان وثقافة الشعب السوري العظيم، حيث كانت، ومازالت هذه الوطنية، القاعدة الراسخة في الدفاع عن الوطن، وحريته.

إن الطبقة العاملة السورية التي خبرها الوطن في كل ما تعرض له من محن كانت، وستبقى في مقدمة المدافعين عن الوطن لأنها نشأت، وترعرعت في خضم المعارك الوطنية والطبقية، وبالتالي هي قادرة على   أن تميز، وتحدد موقفها بشكل واع وواضح من القوى التي تريدشراً بالوطن مهما حاولت القوى المعادية أن تزين عدوانها، وإرهابها، وهذا ما أثبتته الأحداث الجارية الآن حيث لم تنجر الطبقة العاملة كطبقة إلى تلك المواقف، والشعارات التي تسوَقها، وُتجيش على أساسها المعارضة اللاوطنية، التي تخدم أهداف المشروع الإمبرياليالأمريكي، والرجعي العربي، بالرغم مما تعانيه الطبقة العاملة السورية بسبب السياسات الاقتصادية التي جرى تبنيها وأضرت كثيراً بمصالح العمال وحقوقهم بأجر عادل حقيقي يؤمن مستوى معيشياً متناسباً مع تكاليف المعيشة، حيث ارتفعت التكاليف مع ارتفاع الأسعارالجنوني الذي صنعه الاحتكار، وتجار الأزمات مما يتطلب قانوناً حازماً يمنع احتكارهم الذي يرمي في نار الأزمة مزيداً من الحطب المُستفاد منه في تأجيج، وتوتير الطبقات الشعبية الفقيرة المكتوية تاريخياً من النهب والفساد السالب لحقوقها وكرامتها.

إن ما يقوم به تجار الأزمات من أفعال بحق الفقراء، ومنهم العمال تمس حياتهم المعيشية اليومية يوازي ما يقوم به المسلحون المؤتمرون بأوامر الخارج المعادي، من حيث التأثير المادي، والمعنوي، وبالتالي الأجدر أن يطبق عليهم قانون الإرهاب بتفاصيله المختلفة، وهذا لايعني إعفاء أحد من مسؤوليته القانونية تجاه أي فعل يضر بالمصالح العليا للشعب السوري، والوطن بشكل عام مهما كانت صفته وموقعه، إن كان غنياً، أو فقيرا ً، وما نود التأكيد عليه أنه لايجوز حرمان العمال من تعويضاتهم التي هي في الأساس أموالهم الخاصة اقتطعتمنهم خلال مدة مكوثهم في عملهم، ومن أجل أن تعينهم على شيخوختهم، و عائلاتهم، وهذه الأموال دين ممتاز على أرباب العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أقر بها الدستور أبو القوانين بغض النظر عن الذنب الذي ارتكبه العامل أو الموظف أو المتقاعد الذي سيعاقبهالقانون بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية كما جاء في المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب حتى وإن كان العامل خاضعاً لقانون العمل رقم /17/.

إن الفاسد الكبير، و الناهب لأموال الشعب عند صدور حكم قضائي بحقه، ويسرح تصرف له حقوقه كما تنص على ذلك القوانين المرعية، والمعمول بها. لماذا العامل أو الموظف أو المتقاعد تحرم عوائلهم من هذه الحقوق؟.