تثبيت العمال المؤقتين بأجر بدء التعيين
أقر المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 تثبيت العمال المؤقتين على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل المؤقت، ولكن بعض إدارات الشركات والمعامل أبت إلا أن تكون معادية لمصالح العمال وحقوقهم التي أقرها لهم المرسوم التشريعي الذي صدر بعد أخذ ورد استمر لسنوات بين الحكومة السابقة والنقابات،
حيث كانت الحكومة تعد بإصدار مرسوم لتثبيت العمال وتعود عن وعدها، فلا يصدر مثل هذا المرسوم الذي هو حق للعمال الذي يعملون بشكل دائم وليس مؤقت، حيث يتقدم العامل المؤقت بطلب إلى إدارته لتثبيته، وفقاً للتعليمات المرفقة بالمرسوم التشريعي، وهذا ما قام به العمال من الفئة الخامسة في الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب، ولكن إدارة الشركة قامت بتثبيتهم على أساس أجر بدء التعيين، وهكذا يخسر العمال بهذا الإجراء جزءاً من أجورهم المستحقة على الشركة، ويمكن أن ندلل على هذا الإجراء الذي قامت به إدارة الشركة بحق عمال الفئة الخامسة من خلال قرارها الصادر عن المدير العام، والذي نص على تعيين أحد العمال بأجر بدء التعيين القرار يحمل الرقم ع/753/702 تاريخ 22/9/2011 حيث أنخفض أجر العامل كما تبين الوثائق التي بين أيدينا كما يلي:
تاريخ التعيين الأولى 5/1/2006 حائز على شهادة ابتدائية بصفة عامل نسيج أجر العامل المقطوع عند بدء التعيين /11524/ ل.س.
حصل على ترفيع مقداره /901/ ل.س عن الفترة الواقعة بين 5/1/2010 ولغاية 30/9/2011 حيث أصبح أجره الشهري المقطوع /12425/ ل.س.
الأجر الجديد بعد التثبيت /14250/ ل.س.
بهذا الإجراء يكون العامل قد خسر من أجره /525/ ل.س!!.
إن هذا الإجراء الإداري غير العادل موضوع برسم نقابة عمال النسيج بحلب واتحاد عمال حلب عموماً من أجل الدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم ومنها أجورهم التي أقرها لهم القانون.
إننا في جريدة قاسيون نقف إلى جانب العمال من أجل زيادة أجورهم والدفاع عن حقوقهم، وبهذه المناسبة فإن (قاسيون) قد تلقت شكراً من العمال لمواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوقهم.
