عرض العناصر حسب علامة : وزارة العدل

منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.

ورد إلى صحيفة قاسيون توضيحاً من المكتب الصحفي في وزارة العدل بتاريخ 25/9/2016، حول المادة المنشورة بالعدد 774 تاريخ 4/9/2016 تحت عنوان «حقوق مهددة...».

مرّ يوم جديد في قصر العدل يختلف عن أمثاله – فيما أحسب – في جزئية إحياء الحقيقة الغائبة, والمتمثلة في هيمنة القضاء, وسلطته, واستقلاله, وإنصافه!
فلكم حدثتكم عن كرامات المواقيف المهدورة, ولكم كتبت لكم عن فرط الإساءة التي يتعرض لها مواطنو قصر العدل الكريمون!!

 بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 8/1/2002، تم إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، على أن تتألف موارده من:

أن تتواجد في قصر العدل في البوكمال، يعني أنك تكاد لا تسمع أقرب شخص منك ماذا يقول، بل لا تستطيع أن تخطو ثلاثة أمتار، دون أن ترتطم بثلاثين مراجعاً من المواطنين. علماً أنه قد تمت المباشرة ببناء قصر عدل جديد منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن العمل مازال متوقفاً، لماذا؟! لا ندري.

ينص المرسوم التشريعي رقم /94/ للعام 2005 على تعديل قيمة اللصيقة القضائية كما يلي: المادة 1: تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في فقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2003، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.

وعدت «قاسيون» قراءها بأن تتابع ملف العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة، في ظل مماطلة وتسويف واضحين من الجهات المعنية في فتح أي تحقيق بموضوع هؤلاء، ربما لأن النتيجة ستكون واضحة للجميع بأن مكافحة الفساد تجري بالاتجاه المعاكس، وأن وزارة العدل لم يعد لها علاقة بالعدل، وأن المظلوم يجب أن يبحث عن العدالة في وطن آخر، أو في زمن مضى، مع مجيء خيرات الاستثمار والإصلاح والتنمية واقتصاد السوق!!

عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة برعاية وزارتي العدل والأوقاف وعلى مدار ثلاثة أيام (14 ـ 16/10/2008) ملتقى وطنياً حول «جرائم الشرف»، وقد تركز الحوار في جلسات الملتقى الذي حضره الكثير من رجالات الدين (الإسلامي والمسيحي) ورجال القانون حول ماهية هذا النوع من الجريمة، وتبيان زيف علاقتها بالشرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية القانون.

التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.

أعلنت وزارة العدل في شهر كانون الثاني سنة 2006، عن قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان التراجمة المحلفين، المتضمن اختباراً لعدة لغات أجنبية. فكنت أنا مع 33 متقدم من بين الذين تقدموا لفحص اللغة الإسبانية، وبعد مرور ما يقارب الشهرين تم الإعلان عن أسماء المقبولين، ليصار لاحقاً إلى تحديد موعد للاختبار النهائي لعدة لغات، لم يكن من بينها اللغة الإسبانية، ومن ثم منح رخصة ترجمان محلف للناجحين، بعد تأدية القسم في الوزارة.