عرض العناصر حسب علامة : وزارة العدل

أشرنا منذ سنوات إلى أولية الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي على قائمة الإصلاح، الأمر الذي كان يتطلب سن التشريعات اللازمة، وتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات المجتمع بشكل عام.

انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.