عرض العناصر حسب علامة : وزارة الإدارة المحلية

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشات عمل عديدة للحفاظ على البيئة، ومنها ما كان يتعلق ببناء القدرات لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة في سورية، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة مثل برنامج المساعدة الفنية للبيئة في المتوسط، وكان الهدف من هذا البرنامج إعداد معايير أو أدلة بيئية لنشاط النفايات الصلبة في سورية عبر مراجعة إدارة النفايات الصلبة فيها، ووضع جميع المعلومات الخاصة بالنفايات الصلبة في بيانات على الحاسوب، وكذلك جمع المعلومات الخاصة بالمعامل الصناعية للاستفادة منها عند إجراء أية دراسة، بالإضافة إلى جمع الدلائل الخاصة بالتوعية المجتمعية بشكل عام، علماً أن المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة كان ممولاً من الاتحاد الأوربي ونفذته وحدة الميتاب في البنك الدولي بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية لأجل إدارة متكاملة ومستديمة للنفايات الصلبة في الدول المستفيدة.

في ظاهرة لم نعتد مشاهدتها، خرج المئات من أهالي كفرسوسة المنذرين بالهدم إلى الشارع محتجين على توجيه محافظة دمشق إنذارات رفض أغلبهم تسلمها، جاء في الإنذار؛ (يطلب إليكم إخلاء الإشغال المنوه أعلاه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإعلام تحت طائلة الإخلاء الجبري أصولاً) مذيلاً بتوقيع السيد محافظ دمشق. قام الأهالي الذين أحسوا بجدية الإنذار هذه المرة وقطعوا المتحلق الجنوبي، وتسببوا في ازدحام شديد استدعى حضور رجال الشرطة، ومن ثم قوات حفظ النظام، نتيجة عراك وتلاسن بين المواطنين ورجال الشرطة. يقول المواطنون إن الشرطة هي من بدأته، وبعد ليلة سبت عنيفة تفرق الأهالي وتنبه المسؤولون لخطورة المشكلة وضرورة إنصاف هؤلاء المواطنين.
وكانت محافظة دمشق قد أبلغت المواطنين بأن الإخلاء والتنفيذ في 27/12/2006، ولكن تدخل بعض الجهات حال دون ذلك، وحينها بررت المحافظة موافقتها لأسباب إنسانية، لكنها بفطنتها لم تدرك أن الحالة الإنسانية لمثل هؤلاء ومن يشبههم مستمرة، فما زال الفقير فقيراً، والمصاب بالفالج مات، والأرملة لم يعد زوجها، والمدارس والمونة والشتاء ورمضان والراتب المحدود والبطالة.. تشكل مفردات حياتهم.
مئات العائلات سيشردها الإخلاء، وكذلك ستهدم مئات البيوت، والناس يقولون إنهم يستحقون السكن البديل والمحافظة ترى أن الأغلبية لا تستحق وبيننا ما يسمى بالقرار رقم 1124 الصادر في العام 2004 عن وزير الإسكان، بينما يطالب المواطنون باعتماد القرار المنصف رقم 1570 للعام 1984، هذا على الصعيد القانوني، أما على الأرض فخرج الناس إلى الشارع وقالوا: لن نخرج من بيوتنا...
قام المواطنون بمراجعة المحافظة، فتفاجؤوا بمدير التنظيم و التخطيط العمراني يصرخ بهم، من على باب مكتبه: دبروا رأسكم... استأجروا... لا بديل عن الإخلاء...
كل هذه الصراعات، بين القانون والوضع الإنساني والريبة في تطبيق المحافظة للقانون، وفق ما تقتضيه مصالحها، وبين اتهام المواطنين لبعض التجار باللعب بمصيرهم، وبين ما كتبته الصحافة المحلية عن المشكلة باعتبارها الإنساني، لا بدّ من النظر إلى المشكلة بكل أبعادها الإنسانية والقانونية، والعامل المصلحي لبعض المتنفذين في رسم صورة قاتمة عن الأهالي، بوصفهم خارجين عن القانون ومغتصبين للعقارات التي يسكنوها!!

منذ أكثر من سنتين قررت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التخفيف من الروتين في دوائر الدولة واختصار الورقيات في معاملات المواطنين وذلك تماشياً مع موضة الشعارات الرنانة التي درجت في السنوات الأخيرة.

رداً على مذكرة المدير العام للمصالح العقارية، وتحت عنوان أساليب غير مشروعة لتحقيق الثراء في المصالح العقارية، كتبت الصحفية ثورة زينية في جريدة الثورة العدد 13419 الواقع في يوم الأحد 23/9/2007، وذلك استناداً إلى مذكرة المدير العام للمصالح العقارية محمد درموش، التي عرضت في اجتماع المحافظين، الذي انعقد مؤخراً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والتي بين فيها أن المديرية تعاني من ضعف أداء العاملين فيها، واستخدام بعضهم لأساليب ملتوية وغير شرعية، للوصول إلى الثراء السريع، وشرح معاناة المديرية من وسائل النقل، والنقص الحاد في مستلزمات العمل، كأجهزة المساحة الحديثة والحواسيب، وتعثر مشروع الأتمتة وعدم إقلاعه لأسباب إدارية وتقنية، والمشكلة في تعيين المدراء لبعض المديريات الفرعية، إضافة إلى مشكلة تضخم عدد معقبي المعاملات غير المجازين، وإتباعهم أساليب ملتوية، خلافاً للقوانين النافذة.

وضع المجتمع الدولي خطة عمل عالمية للقرن 21 اعتمدها في مؤتمر قمة الأرض الذي انعقد في ريو دي جينيرو عام 1992، وقد سميت هذه الخطة «الأجندة العالمية 21»، وبما أن سورية هي من الدول التي شاركت في قمة الأرض هذه، فقد تم وضع أجندة محلية سميت «الأجندة المحلية 21» بهدف تعميم مفهومي التنمية المستدامة والتخطيط للأجندة الدولية بهدف إحداث تغيير في السياسيات والنشاطات على المستويات كافة من المحلية إلى الدولية.

يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تريد من المواطن السوري أن يفكر بالتنمية المستدامة على طريقة البدوي الفقير الذي تصدق عليه أحدهم بصرة من الدقيق يتدبر بها أمره، فوضع الصرة على رأسه وراح يفكر كيف سيتصرف بها، قائلاً لنفسه: سأذهب وأبيع الصرة وأشتري بثمنها صيصاناً صغيرة أربيها فتكبر وتصبح دجاجاً كثيراً، فأبيعها وأشتري بثمنها نعجة ثم تلد النعجة خرفاناً ونعاجاً إلى أن يصبح لدي قطيع أغنام، فأبيعه وأتزوج بثمنه ثم أنجب بنتاً جميلة تكبر وتصبح صبية يتهافت عليها الخطاب..

من المعروف أن عملية توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت قد بدأت في 15/12/2009 بواقع عشرة آلاف ليرة سورية لكل عائلة، ضمن شيكين يصرف الأول بدءاً من 15/12/2009، والثاني بدءاً من 15/02/2010، وفق شروط لاقت وماتزال استياءً كبيراً من المواطنين.

يقف المواطن في البوكمال مذهولاً عندما يمر من أمام حديقة الجلاء الواقعة وسط المدينة، والتي تحول قسم من مساحتها مطعماً في عهد رئيس البلدية السابق لمصلحة أحد إخوته وراح يستثمره.. فلا عاد المكان حديقة، ولا هو مطعم، بل طلل مهجور، زجاج واجهته تكسر وتهشم، وأمسى ملاذاً ومأوى ليلي للسكارى وممارسي الرذيلة. أما الأشجار الباقية فتشكو العطش والحرمان وقلة العناية والاهتمام.

تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..

من يدخل مدينة دمشق من الجهة الشمالية ويطل عليها من علٍ، لا يرى سوى غيمة سوداء، تغطي الأبنية العالية، وتنتشر في الشوارع لتمحو كل معالم المدينة. هذه الغيمة السوداء هي محصلة تلوث بيئي أصابها بعمقها التاريخي والحضاري والإنساني والجمالي، حيث تتعرض مدينة دمشق وريفها إلى العديد من مظاهر التلوث في الماء والهواء والزراعة، ومختلف النواحي البيئية، ووصلت نسب التلوث فيها إلى أضعاف الحدود المقبولة عالمياً، ومع ذلك لم تقم الجهات الرسمية بمعالجة جدية للحد من الظاهرة، واكتفت بإقامة ندوات عن حماية البيئة، انتهت بقرارات وتوصيات نائمة في أدراج وزارة الإدارة المحلية والبيئة.