عرض العناصر حسب علامة : وزارة الإدارة المحلية

كانت البيروقراطية أو الدواوينية ومازالت تشكل سمة للدولة نشأت مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، وإذا ألقينا نظرة فاحصة على عمل الحكومات اليوم فإننا وبسهولة نرى مفاعيل البيروقراطية  دون عناء يذكر، فإذا كانت فيها بعض الإيجابيات إلا أنها لا تخلو من السلبيات العديدة أيضا، والتي من أهمها إهمالها للجانب الإنساني في التعامل مع الموظف أو العامل وتعامل هذا الموظف والعامل مع المواطنين والمراجعين لدوائر الدولة لانجاز معاملة ما ،وتركز السلطة على فئة قليلة من المستويات العليا، و تقتل الروح الإبداعية والتجديد وروح المبادرة ، وغير قادرة على تصحيح سلوكها عن طريق إدراك ألأخطاء السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية أضف إلى كل ذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن اللجوء إلى التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:

تحية من المظلومين لمن نجد عندهم صدى لصوتنا وبعد.

منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،

وصلت إلى «قاسيون» رسالة مطولة من المواطن الصيدلاني خالد سعيد الإبراهيم من محافظة دير الزور، يعرض فيها مشكلة تبدو للوهلة الأولى أنها شخصية، ولكنها في الحقيقة تعكس بصورة واضحة التجاوزات الكثيرة والسلوكيات المريبة التي ما تزال تطبع عمل الكثير من مجالس المدن في معظم المحافظات السورية..

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

عقد مجلس محافظة حماه دورته العادية الثانية بدءا من يوم الأحد بتاريخ 5/3/2006 حيث تم التصديق في اليوم الأول على قرارات المكتب التنفيذي بين دورتين ماعدا المادة /120/ المتعلقة برفع سعر الحد الأدنى للمتر المربع من الأرض العائدة ملكيتها إلى البلديات وبالتراضي موضوع وضع اليد عليها من المواطنين والمشادة عليها مساكنهم. حيث تم تأجيل مناقشتها إلى يوم الثلاثاء في 14/3/2006 لكثرة أعضاء المجلس الذين طلبوا تسجيل أسمائهم لمناقشة هذه المادة.

تعاني فئة واسعة من العاملين في وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً في«محافظة» دمشق من تأخر التثبيت وتعديل فئة التعيين.

تعاقب على كرسي بلدية في ريف دمشق مهندس ومعلمة وضابط متقاعد.. وأخيراً موظف إداري في مشفى حكومي، وأما النتيجة، فأخطاء تتراكم لتكون فيما بعد مصيبة إدارية تنعكس على الوطن والبشر، وفي المقابل يتوسع قاموس الفساد، وتزدهر مشاريعه، ويرفع الفاسد عقيرته مبتهجاً بإنجازات تعهداته التي لم تكن أكثر من صفقات يتقاسمها مع صغار الموظفين بعد إغفاءة المحافظة والوزارة على قوانين يسهل تطويعها، وعندما ينتقد أحد ما أداء هذه المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد يدفع المتقاسمون مالهم وجهابذة قوانينهم - المعدة سلفاً للالتواء- للدفاع عن مصالحهم المشتركة ومصيرهم الواحد، وفي أعتى الخسائر وأقساها استبدال الوجوه المحترقة بوجوه تقبل الاحتراق.

وردت إلى «قاسيون» مجموعة صور عن شكاوى تقدمت بها المواطنتان بتلة رشيد البراك وشاهة رشيد البراك، من محافظة الحسكة نيابة عن بعض المتضررين ، تتظلمان من استغلال بعض ضعاف النفوس والانتهازيين للأجواء المتوترة في البلد، للاعتداء والاستيلاء على أرضهما على مرأى ومسمع من بلدية الحسكة، وتقدمت المواطنتان بشكاوى تشرحان فيها مشكلتهما كما جاء في النموذج الموجه إلى وزير الإدارة المحلية، وتقول:

يعاني عشرات العاملين في محافظة دمشق – مديرية النظافة من استبداد مديرهم المباشر (مدير النظافة)، وإعراض بقية المسؤولين، وتحديداً محافظ مدينة دمشق، عن الاستماع لشكواهم والتلكؤ في إنصافهم، وغياب أي دور لنقابتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة..