عود على بدء.. والمراوحة في المكان

والسؤال هنا: كيف غيّر رئيس البلدية السابق صفة العقار من حديقة إلى مطعم؟ ومن الذي سانده بذلك؟ وفي حال افترضنا أن المكان أصبح مطعماً، فأين تجهيزات هذا المطعم من كراسي وطاولات وبرادات وإلى ما هنالك من أدوات أخرى؟

الغريب أنه رغم تعاقب عدد من الرؤساء على بلدية البوكمال خلال سنة ونصف، إلا أن هذا الملف لم يفتحه أيٌّ منهم، ولا تزال هذه المنشأة على حالها، ولم يطرأ عليها أي تحسن.. فلماذا هذا التغاضي وهذا الاستعماء؟ علماً أن مدينة البوكمال أحوج ما تكون إلى الحدائق وهي القابعة في قلب بيئة صحراوية..

نحن في قاسيون نطالب بفتح هذا الملف ليتم استرجاع المال العام الذي هُدر على هذا المطعم بغير وجه حق، وسنبقى نطالب ونكتب حول الموضوع حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ولو بعد حين، فهذا حق الوطن والمواطن.

هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى، نستغرب بشدّة عجز جميع رؤساء البلدية الذين تعاقبوا على هذا الكرسي عن إيجاد حل عصري وحضاري ودائم لمشكلة باعة الخضار والفواكه في الساحة العامة للمدينة، رغم أن هذه المشكلة كانت ومازالت حاضرة دائماً على طاولة البحث، حتى كأنها الوحيدة في تفكير كل من جلس على كرسي رئاسة بلدية البوكمال، فلطالما جرى الحديث عن الساحة العامة وكأنما لا مشكلة في البوكمال سواها، وكأن مشكلات الطرقات والأرصفة والإنارة  قد حلت جميعها..

يعلق أحد المواطنين على الموضوع قائلاً: «إن الساحة هي المشجب الذي تُعلّق عليه أوجاع المواطن وطلباته».

فإلى متى هذا التلكّؤ، فإذا كانت الساحة العامة هي مشكلة البوكمال الوحيدة فلنحولها إلى محلات وكفى الله المؤمنين شر القتال.

أما ما زاد الطين بلاً، فهو حسم وزارة الإدارة المحلية مبلغ مليون ليرة من ميزانية بلدية البوكمال، الأمر الذي اتخذه البعض ذريعة لتبرير العجز في تقديم الخدمات، وأبرز مظاهره قلة عدد عمال التنظيفات، علماً أنه يوجد في بلدية البوكمال عدد كبير من الموظفين معينين بصفة عامل تنظيفات، لكنهم يمارسون أعمالاً إدارية، والحجة في ذلك هي نقص الإداريين.. وهكذا دواليك.. وتستمر الدوامة..