جاء القانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته لتنظيم مهنة الهندسة في سورية، وأكدت الأنظمة النقابية في جميع أبوابها وموادها مهنة الهندسة وأهدافها على أنها مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع، وأن الهندسة هي فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية.
في نهاية العام 2010 تم حفر وتمديد خط الصرف الصحي في شارع بور سعيد، الجهة الجنوبية، وبعد الانتهاء من التمديد تم ردم الخط بسرعة كبيرة، بواسطة آليات هندسية ولكن دون إشراف هندسي، وكأنه لا يوجد مهندسون في الدائرة.
ألقى الرفيق وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في الحسكة الذي عقد في حقول نفط رميلان بتاريخ 11شباط 2006، نورد أهم ما جاء فيها..
أكد الرفيق عيسى بيطار في كلمة ألقاها في اجتماع هيئة فرع إدلب لنقابة المهندسين بتاريخ 14/2/2007 على مجموعة من النقاط نوجز أبرزها:
ألقى المهندس وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين في الحسكة جاء فيها:
ضيفنا لهذا العدد الرفيق محمد وجدي سعدون سليمان.
الرفيق المحترم أبو ستالين حدثنا كيف أصبحت شيوعيا؟
يُعَدّ المهندسون أحد ركائز الصناعة الحديثة، ومن المستحيل الاستغناء عنهم في الإنتاج الآلي، وحتى في الإنتاج الحرفي، فإن العديد من الورش الناجحة تعود ملكيتها لمهندسين عمليين ومبدعين، يمتلكون مهارات يدوية رفيعة المستوى.
عدل القرار رقم /88/ تاريخ 29/7/2007 الصادر عن نقيب المهندسين وبناء على قرار المؤتمر العام في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة يومي 27و28/2/2007 والذي تمت المصادقة عليه من وزير الإسكان والتعمير المادتين 93و94 من نظام مزاولة المهنة، إتاحة للفرصة أمام الزملاء المهندسين لتشكيل مكاتب هندسية استشارية تخصيصية، أو متآلفة، أو متكاملة، أو شركات هندسية استشارية تمارس العمل الهندسي الاستشاري في مجالات الدراسات والتدقيق وإدارة المشاريع والإشراف في عشرة أنواع رئيسية من العمل الهندسي، هي: المباني، والطرق والجسور، والهندسة المائية والصرف الصحي، والبيئة ومحطات المعالجة، وتنظيم المدن والمسح الطبوغرافي، والطاقة والتحكم، والهندسة الصناعية، وهندسة المعلومات والكومبيوتر، ومشاريع النفط والغاز، والمناجم والمقالع.
جاء في المادة الأولى من القانون 26 لعام 1981 المنظم لمهنة الهندسة، أن هذه المهنة هي: «مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعّالة في بناء وتطوير المجتمع..»، وانطلاقاً من ذلك، والمهندسون على أبواب مؤتمرهم السنوي، طرح العديد منهم قضايا ومطالب مهمة تتعلق بالتعديلات التي أحدثت بالقانون رقم 33 تاريخ 26/6/2005 المتعلق بخزانة تقاعد المهندسين، ومنها ثلاثة مطالب مهمة:
حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.
