في المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين في الحسكة: فلنحذر الدّاعين إلى الفوضى الخلاقة في الدّاخل والخارج

لقد تابعت الكلمة الافتتاحية بإمعان، وهي تعبر عن الخط السياسي للدولة، وإن أكثر من 95 % من الكلمة، هي حول الموقف السياسي الخارجي والضغوط التي تشهدها سورية نتيجة موقفها الممانع للمشاريع الإمبريالية، الأمريكية والصهيونية العالمية في المنطقة، ولوقوفها ودعمها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية، والباقي من الكلمة تطرق، بشكل خجول، للوضع الداخلي، وخاصة الوضع المعيشي. ولكن في مداخلتي هذه سأحاول أن أقلب المعادلة حيث سأتحدث في 5 % منها عن الوضع السياسي، والباقي عن الوضع الداخلي.

ليس خافياً عليكم أهمية قطاع المهندسين في مجموع التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومن هنا فإن تنظيمنا النقابي مدعو لأن يقول كلمته في مختلف القضايا الوطنية، سواء ما يتعلق بالمخاطر الجدية التي تهدد كياننا الوطني، أو المخاطر المتلاحقة على قوت الشعب وكرامته.

إننا نرى أن المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف بنية بلدان وشعوب المنطقة، هناك ما يكمله في الداخل موضوعياً، وهو السياسة الليبرالية في الاقتصاد، التي أفلست الكادحين وأنهكت قوى الشعب في لقمة عيشه، واغتنى على إثرها قلة قليلة من مراكز الفساد الكبرى، التي يهمها من الوطن فقط زيادة ثرواتها ونهبها، ومن هنا نرى أن جماهير المهندسين يجب أن يكونوا قوة فعالة لمناهضة هذين الجانبين، الخطر الخارجي وخطر السياسة الليبرالية التي يتبناها الفريق الاقتصادي عندنا.

إننا ندعو من خلال هذا الاجتماع، إلى تنشيط عمل التنظيم النقابي في هذا الاتجاه، وفي ذلك تحقيق لشرف المهنة، وواجب وطني، وتحقيق لمصلحة الوطن، قدس الأقداس.

إن الفريق الاقتصادي ومنذ بداية تنفيذ برنامجه الاقتصادي الليبرالي، وأمور البلاد والعباد في تراجع مستمر، حيث ارتفاع الأسعار لجميع المواد مستمر بشكل جنوني، والتراجع كبير في الإنتاج الوطني، وفي عمل جميع المؤسسات الحكومية ومعاملها ومصانعها، والمحاولات المستمرة لبيع أو تأجير الرابح منها. وحيث المحاولات مازالت مستمرة على قدم وساق في رفع الدعم عن المحروقات، ليزداد وضع المواطن بؤساً، في الوقت الذي تم فيه وضع الأجور في الثلاجة.

فإن كان الفريق الاقتصادي يعلم إلى ماذا تؤدي سياسته الاقتصادية الليبرالية، من دمار للبلاد والعباد، فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.

إن إصرار الطاقم الاقتصادي في السير بنهجه الليبرالي، يؤدي إلى تراكم استياء الجماهير الشعبية، وما استمرار هذا التراكم والإصرار عليه، إلا استدراج الشارع للانتقال في لحظة ما إلى الاحتجاجات العفوية، والتي إذا وصلنا إليها، فالمطلوب منها الانتقال إلى الفوضى الخلاقة الداخلية، لدعم الفوضى الخلاقة الخارجية، التي تصوغها بامتياز في المنطقة، الإمبريالية الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل الصهيونية.

لذلك يجب إحداث قطع في هذه المعادلة لكي لا يطفح الكيل، وقبل المزيد من تراكم الاحتقانات الجارية، وهذا يتطلب إجراءات جريئة تقضي على الفتنة المخططة، في مهدها الذي تحاول الخروج منه، وهذه الإجراءات ما زالت القوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع قادرة عليها، الآن بأقل قدر من الخسائر والآلام. لكن بكل الأحوال، لدى سورية شعباً وجيشاً، ما يكفي من القوى لرد كيد الفوضى الخلاقة الداخلية إلى نحر صانعيها، وتحويلها باتجاه التغييرات الوطنية الديمقراطية الحقيقية المطلوبة، التي ستُفشِل بدورها، جزءاً هاماً من مخطط الفوضى الخلاقة الإقليمي، حتى لو كانت حينذاك الخسائر والآلام أكثر، والتي يمكن وينبغي تجنبها، لذلك، الآن، الآن وليس غداً، لنقطع الطريق على المؤامرات والفتنة، يجب ترحيل هذا الفريق الاقتصادي مع سياساته، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.

ـ ملاحظة: طلبت إرسال برقية تعزية للسيد حسن نصر الله، ولكن رئيس مكتب النقابات المهنية، رفض ذلك.

ـ قدم الرفيق عبد الحليم حسين، مداخلة شفهية ركز فيها على محاربة الفساد والغلاء الفاحش، وعلى السياسة الاقتصادية الهدامة للفريق الاقتصادي، وطلب من مجلس فرع نقابة المهندسين بالحسكة تشديد المراقبة، ومحاسبة المهندسين غير الموظفين وبعض أصحاب المكاتب الخاصة الذين يعملون كسماسرة في القطاع الهندسي، ويستغلون زملاءهم الآخرين بطرق ملتوية.