ظاهرة فساد في بلدية القامشلي ومجلسها
في نهاية العام 2010 تم حفر وتمديد خط الصرف الصحي في شارع بور سعيد، الجهة الجنوبية، وبعد الانتهاء من التمديد تم ردم الخط بسرعة كبيرة، بواسطة آليات هندسية ولكن دون إشراف هندسي، وكأنه لا يوجد مهندسون في الدائرة.
بعد ردم الخط بشكل غير فني وتزفيت الشارع، أخذ الشارع بالهبوط وظهرت فيه التعرجات والتموجات، وسارعت البلدية إلى وضع قميص زفتي على الشارع، وأيضاً دون إشراف الدائرة الفنية، واستمرت الهبوطات بالظهور بشكل مستمر، الآن يريدون قص الزفت والمعالجة من جديد، ولم يفلحوا.
هذا الفشل في المشاريع سببه عدم الشعور بالمسؤولية وعدم المحاسبة، وللعلم فإن رئيس مكتب الطرق في البلدية مراقب فني، وليس لديه خبرة عملية كافية لكي يكون مشرفاً على الدراسات الطرقية، ولا يفقه بالقوانين الذي تطبق من أجل الدراسة الفنية. بينما يتصف رئيس البلدية بتفرده بالسيطرة الكاملة على المكاتب مع مديره الفني الجديد الذي انتقل من مكتب الحبوب إلى البلدية بقدرة قادر. والسياسة الجديدة لرئيس البلدية هي في تعيين مساعدين فنيين رؤساء للمكاتب، حتى يسهل التحكم بهم.
وللعلم أيضاً فإن المقاول الذي يقوم بتنفيذ الأعمال هو شقيق أحد الموظفين في البلدية، والذي يشرف على أعماله، ويغطي عن سوء تنفيذ المشاريع. ناهيك عن الفساد والسمسرة في البلدية، وقصة قص الحديد في الشارع المذكور حول المنصف أصبحت معروفة للجميع، ولكن لم تُفتَح الملفات ولم يحاسَب أحد!! وفي قضية أخرى دخل ثلاثة أشخاص السجن لأسباب معروفة، وكان معروفاً من المستفيد، بينما تم تلبيس التهمة لبعض الموظفين الصغار، أما عن السمسرة وتهريب المخططات إلى مكاتب بعض المهندسين فأصبح كل ذلك معروفاً وسبق أن نشرنا حوله في جريدة «قاسيون»، ومن جهة فرع نقابة المهندسين في الحسكة لم يحركوا ساكناً بحجة عدم الإثبات، وبعض المهندسين أصحاب المكاتب أصبحوا مداومين بشكل يومي في البلدية، مع سماسرتهم لأخذ المخططات إلى مكاتب معينة، وهم بدورهم يقومون بتوزيع العمل بين المكاتب، ولكل شيء سعره.
وستقوم «قاسيون» بفتح ملفات الفساد وفضح الفاسدين ومحاربتهم أينما كانوا، ولا هوادة مع اللصوص وناهبي القطاع العام ولقمة الشعب.
■ القامشلي ـ مراسل قاسيون