مهندسو إدلب.. نريد نقابة قوية

أولاً: لقد تعامل مجلس الفرع مع الزملاء الذين يريدون إعادة فتح مكاتبهم بعد عودتهم من الوظيفة أو السفر بأكثر من مكيال، وكان الترجيح لأصحاب العلاقة الشخصية مع الفرع..

ثانياً: في اجتماع الهيئة العامة عام 2006 عرض أحد الزملاء موضوع عقود المهندسين بالسوق السوداء مع الجمعيات التعاونية السكنية، وكانت التوصية بمتابعة الموضوع مع الاتحاد التعاوني السكني والبلديات، بالإضافة إلى أن لجان الإشراف على التنفيذ على القطاع الخاص والمشكلة من النقابة في صيف 2006 قد أوردت في تقريرها أنه لا يوجد أي عقد مسجل في النقابة للجمعيات السكنية واقترحت هذه اللجان مراسلة بلدية إدلب وتذكيرها بنظام ضابطة البناء والذي ينص على وجود إجراء هذه العقود الفصل الثاني المادة /9/، ولغايته لم يتم أي إجراء من النقابة.

ثالثاً: لقد ورد في خطة مجلس الفرع عام 2006 بند رقم 11 تطوير مخبر ميكانيك التربة من حيث الكادر والأجهزة وبناء عليه اجتمعت لجنة المخبر ودرست تطوير العمل وقدمت تقريراً يتضمن النقاط التالية:

1 ـ شراء أجهزة لتجارب المعادل الرملي ولوس أنجلوس وتجربة بروكتر.

2 ـ توقفت اللجنة عند قرار مجلس الفرع السماح لمهندس موظف في الخدمات الفنية إعطاء تقارير تجارب ميكانيك التربة رغم توفر هذا الاخنصاص في شعبة المكاتب والسماح له بتدقيق التقرير دون حصوله على مرتبة الرأي وعليه قدمت اللجنة للفرع اقتراحاً بالالتزام بالمادة 88 من نظام مزاولة المهنة.

رابعاً: في اجتماع هيئة شعبة المكاتب عام 2005 تم التعرض إلى حالة التراجع في مراقبة المكاتب الهندسية وأن هناك عدداً من المهندسين يجمعون في الوقت نفسه ما بين العمل في شعبة المكاتب والعمل الوظيفي وقد أكد في حينه رئيس مجلس الفرع هذه الظاهرة وتمت التوصية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة واستمرت هذه الحالة في عام 2006 ولم تتم معالجتها.

خامساً: تجري المسابقات المعمارية في سورية وفق القرار رقم /2057/ تاريخ 15/10/1994 الصادر عن وزير الإنشاء و التعمير، والمتضمن أسس إجراء المسابقات المعمارية، ويحدد هذا القرار لجنة التحكيم بشكل مسبق والتي تتمثل نقابة المهندسين فيها عدد /2/ مهندسين. ما يحصل في نقابة إدلب تكرار أسماء هؤلاء المهندسين في كل لجان التحكيم وكأنه حصل عقم في مهندسي العمارة ضمن هذه اللجان.

اقتراح توسيع الشريحة الخاصة بأخيار هذه اللجان ليؤمن عدالة ومستوى فني جيد (وهذا موجود في إدلب) بالإضافة إلى تخصيص لوحة إعلانات خاصة بالمسابقات المعمارية وأخرى للأعمال الاستشارية ونشر هذه الإعلانات في موقع النقابة على الانترنيت.

سادساً: لقد صادق وزير الإنشاء والتعمير على قرار المؤتمر العام رقم /96/ لعام 2005 الخاص بتعديل المادتين 93 ـ 94 من نظام مزاولة المهنة والمتعلقين بالمكاتب الاستشارية حيث حدد القرار مواصفات المكاتب الاستشارية ومجالات عملها وطرق تسجيلها وتصنيفها وكيفية معاملتها مادياً وأعطى فترة 6 أشهر من تاريخ 3/7/2005 لتسوية أوضاع المكاتب القديمة وحظر التعاقد معها على أعمال جديدة إلا بعد تسوية أوضاعها وفق المادة /4/ من القرار /96/.

وما تزال دوائر ومؤسسات الدولة في إدلب تراسل نقابة المهندسين من أجل ترشيح مكتب استشاري لدراسة الأعمال الهندسية أو الإشراف عليها ويتم توزيع هذه الأعمال عن طريق مجلس الفرع مباشرة ودون إعلانها في لوحة إعلانات أو عرضها على اللجنة الاستشارية المختصة مخالفين الأصول النقابية في ذلك.

المهندسون: يحتاجون في هذا الظرف إلى نقابة قوية وواعية وعادلة وتحترم الأنظمة والقوانين .