في مؤتمر نقابة المهندسين في الحسكة.. أين المتاريس الاقتصادية والسياسية؟؟

ألقى الرفيق وجدي سليمان مداخلة هامة في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في الحسكة الذي عقد في حقول نفط رميلان بتاريخ 11شباط 2006، نورد أهم ما جاء فيها..

الزملاء والزميلات

تنعقد هيئة فرعنا السنوية كما ذكر في التقرير السياسي والعالم يمر بظروف صعبة وغير مستقره يجرها النظام العالمي المعولم المتوحش وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية إلى حافة الهاوية, ويخلق بؤر توتر في جميع أنحاء العالم وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الامبريالية الأمريكية.. لقد ورد في المقدمة أن هذا الاجتماع يشكل محطة نضالية في مسيرة عملنا النقابي بأبعادها السياسية والمهنية000ألخ, أي يجب أن لا ننظر إلى نقابتنا فقط من زاوية النضال المهني بل أيضا السياسي والاقتصادي، أي أن ما يحدث على ساحة بلدنا الحبيب من أحداث سياسية واقتصادية يجب أن يكون من صلب اهتماماتنا.

بالنسبة للوضع في سورية وخاصة الداخلي منه فالتقرير مقصر جدا، ولم يمس جوهر الواقع الاقتصادي العصيب الذي تمر به جماهير شعبنا الكادح، حيث الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى. أرى أنه لا يوجد توافق بين الخط السياسي المقاوم الذي طرحه السيد الرئيس في خطاباته، والسياسة الاقتصادية التي تمارس على الواقع.

في الاجتماع الماضي شباط 2006 ذكرت في مداخلتي المطلوب ليس تعديلاً وزارياً الذي كان قد مر عليه يوم واحد بل المطلوب تغيير الوزارة وليس أشخاصاً بل سياسات اقتصادية وذلك بدعم قطاع الدولة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

بعد مرور عام ماذا نرى نتيجة هذه السياسات الاقتصادية التي يسوق لها ويدافع عنها الطاقم الاقتصادي في الحكومة والذي لم يغير في حينه, حيث أوصلت عامة الشعب السوري إلى ما هو عليه الآن, حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من60% والحبل على الجرار مع محاولات جدية في جولتها الثالثة لخصخصة قطاعات هامة, حيث كانت المرحلة الأولى خصخصة معمل الحديد والثانية معامل الأسمنت والآن يتم محاولة تخصيص سكك الحديد والمرافئ ولكن بجهود نقابات العمال والقوى الوطنية يتم حتى الآن إجهاض ذلك0

أما الفساد المستشري في طول البلاد وعرضها وخاصة الفساد الكبير من البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية والذين ينهبون الشعب والدولة معا فحدث ولأحرج 000 إن القسم الكبير من المراسيم والقوانين التي تصدر تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الداخلية والخارجية بحجة إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة وخفض البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ولكن الذي يحدث ويحس به المواطن هو العكس تماما، ويجرون الوطن والمواطن إلى الوراء من خلال ازدياد مستمر في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل و ازدياد الرشاوى وانحسار المحاسبة الجدية للفاسدين... هذا كله يضعف الموقف السوري السياسي على مستوى المنطقة والعالم، وهذا ما يعمل عليه العدو الخارجي والداخلي، لذلك نقول الوطن في خطر.. أين المتاريس السياسية والاقتصادية؟ 

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 10:34