لم يعد القطاع العام وحده الذي يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.
التقارير التي تقدمها مكاتب النقابات، والاتحادات المهنية، و اتحادات المحافظات للمؤتمرات، والاجتماعات النقابية تؤكد حجم المطالب، و القضايا العمالية التي تحتاج إلى إجابات، وحلول تستجيب لما يتقدم به العمال من خلال ممثليهم، و لكن ما يتم هو تسويف المطالب العمالية وتدويرها مع تقديم الحجج، و المبررات التي تؤمَن عدم حل القضايا العمالية بالشكل الكافي لكل القطاعات الإنتاجية، و الخدمية،
معاً من أجل:
- ضرب مراكز الفساد الكبير، ومصادرة أموال الفاسدين الكبار وتوظيفها في عملية التنمية
تعيش فئة من العمال معاناة مستمرة، ودائمة وسط غياب الحقوق، وفلتان الرقابة القانونية، عمال لا يمكننا التخلي عنهم ولا عن خدماتهم، يبذلون جهداً كبيراً من أجلنا ومن أجل سلامة البيئة، ويصنعون نظافة مدننا وبريقها، وبالمقابل ينظر لهم الكثير على أنهم عمال نظافة (زبّالون) لا أكثر، ولا يكترثون لإنسانيتهم المسلوبة،
مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة السعي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر، وتعبر عن مصالحها لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
جرت العادة أن يمنح العمال المميزون في عملهم إضافي ما يطلق عليه الإضافي المنجز بنسبة من 20 إلى 40 ساعة وهو تكريم للجهود التي يبذلها العمال في مجالات العمل الصعبة ممن تعتمد عليهم المؤسسة فعلياً ويتم تحديد الأسماء من قبل السيد مدير فرع المؤسسة بعد أن يرفع إليه مدراء الدوائر المختصة أسماء العمال المميزين ثم يقوم السيد مدير الفرع باختيار المستحقين من بين الأسماء المرفوعة إليه لكن يبدو أن عين السيد المدير ضاقت عن رؤية المستحقين مما حدا به إلى اختيار خاص جلهم من الإداريين، ولا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة ممن ارتأته العلاقات الخاصة والمصالح المتبادلة
أفاد مراسل «قاسيون» في طرطوس أن المئات من عمال مرفأ طرطوس اعتصموا يوم الأحد الواقع في 9/1/2011 أمام مبنى محافظة طرطوس احتجاجا على وضعهم المعيشي السيئ, والقرارات التي ستسلبهم حقهم في التوزيع العادل للكتلة الإنتاجية كما درجت العادة وأصبحت حقاً مكتسباً، والوضع العام الأسوأ من انعدام الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية, إضافة إلى القضايا التشريعية والقانونية التي تضمن حياتهم وحياة أولادهم للمستقبل القادم .
لقد بات واضحاً إن عمال السياحة في سورية يعدون بعشرات الألوف لكنهم يفتقدون لأبسط الحقوق التي كفلها لهم القانون، لذا فلا بد من إيجاد السبل والخطط الجديدة لإلزام أرباب العمل بإعطائهم حقوقهم كاملة لا بالقنطار كما يقول المثل، ولهذه الأسباب فإن دعم عمال القطاع الخاص يجب أن لا يتم بالكلام والتمنيات فقط، وإنما من خلال إيجاد أسس وضوابط ثابتة وواضحة تحفز هؤلاء العمال وتشعرهم بالاستقرار بعيداً عن المعوقات التي تعترض عملهم.
قبل أكثر من عامين طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً مع القيادات النقابية للتشاور حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بضغط وتوجيهات من البنك الدولي، حينها عقد الاجتماع وشرحت الوزيرة مبررات التعديل القادم الذي هو أولاً من أجل تشجيع الاستثمارات وثانياً: إن الوزيرة أحضرت خبيرة اكتوارية من البنك الدولي وقدمت دراسة حول مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلصت في نهاية دراستها إلى أن المؤسسة سوف تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها عام 2016، لذلك لابد من تخفيض نسب الرواتب التقاعدية. وجوبهت الوزيرة برفض قاطع للدراسة الاكتوارية، ولتشجيع الاستثمار من جميع القيادات النقابية، وفي نهاية الاجتماع حذرت الوزيرة القيادات النقابية قائلة: «أنكم أنتم سوف تدفعون الثمن..»
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المدن التونسية، وأعر بت الأمانة في بيانها عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، وقد أكدت أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية هو سبب كل البلاوي
