من الأرشيف العمالي:الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى
مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة السعي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر، وتعبر عن مصالحها لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ولهذا فعلى السلطة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الحركة النقابية وكل القوى الشريفة في البلاد وعبر ممثلي العمال لدراسة واقع أي شركة وتحريرها من قيودها الإدارية والمالية التي تعيق تطورها، ووضع الأنظمة المالية والإدارية التي تتيح للشركة حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في إطارالخطة العامة للدولة التي يجب أن تستند إلى برنامج زمني محدد لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
ولكن الذي يحدث هو أن السلطة التنفيذية عندما لا تستطيع مواجهة معوقات القطاعات الإنتاجية، تهرب من مأزقها إلى طرح سياسة المشاركة مع القطاع الخاص بدعوى إعطاء القطاع الخاص دوره في عملية التنمية في البلاد وفقاً لمبدأ التعددية الاقتصادية، فالإصلاح الاقتصادي يجب أن ينطلق من برنامج وطني شامل يعبر بجوهره عن مصلحة العاملين بأجر هذه المصلحة التي ترتبط بشكل مباشر بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، لا أن يستند الإصلاح الاقتصادي على توجهات وبرنامج البرجوازية الطفيلية التي لها امتداداتها خارج الإطار الوطني وتعمل من أجل إضعاف دور الدولة الاقتصادي ومن أجل السيطرة على القرار الاقتصادي، وبذلك تكون قد مهدت الطريق للاستيلاء لاحقاً على القرار السياسي والإحكام على الدور الوطني للدولة بحد ذاتها.
• قاسيون العدد /177/ 13 حزيران 2002
