عمال القطاع السياحي يستنجدون: رواتبنا هزيلة..حقوقنا تندثر..والقانون لا يحمينا

إنه بمجرد الحديث مع أي عامل في هذا القطاع تنهال المطالب بالجملة فمن ضعف الرواتب والأجور الهزيلة، إلى هضم الحقوق والمكتسبات والافتقاد إلى عقود العمل الواضحة والموثقة لدى المؤسسة والنقابات، وإلى تقديم الضمانات الثابتة التي يتم التطبيل لها دون نيلها، كل تلك المطالب تبقى صعبة المنال في ظل تعسف بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم إلى تسريح عمالهم ساعة يرغبون ذلك، تارة عن طريق استقالات مسبقة من العمل والتي تجري رغم أنف الجميع بما فيه القانون، وتارة أخرى عن طريق براءات الذمة التي يلزم العمال بتوقيعها قبل بداية أي عمل والتي أيضاً مازالت تستخدم على قدم وساق مع معظم العاملين في القطاع الخاص مهما كانت صفة المنشأة صغيرة أم كبيرة، إن كل ذلك يتم بموافقة العامل الذي لا حول له ولا قوة بسبب التهم الجاهزة له، وفي ظل الحفاظ على فرصة العمل وعدم ضياعها ، بالإضافة إلى عدم حصول هؤلاء العمال على الحوافز أو التعويضات الثابتة أو المكافآت، فمنذ أن صدرت الزيادة 9% ، لم يتم تطبيقها على بعض العاملين في هذا القطاع، وبعد صدور القانون /17/ وعلى الرغم من تمريره رغماً عن الطبقة العاملة لم يتم تطبيق أي من بنود تعليماته التنفيذية التي مازالت حبراً على ورق.

والغريب في الأمر إنه وعلى الرغم من اقتناع الجميع على أن العامل في القطاع الخاص السياحي  هو العامل الأهم والأساس في أي تطوير يجري لهذا القطاع فإن الممارسات المرتكبة من بعض أصحاب المنشآت السياحية يندى لها الجبين، ففي بعض المنشآت التي كان يعتمد عمالها على «الإكراميات» من بعض الزبائن لضآلة الراتب أصبحت أوضاعهم أسوأ من السيئ، نتيجة لتحول هذه المنشآت إلى استقبال الوفود الإيرانية التي لا تدفع هذه الإكرامية، مما يعني الاعتماد على الراتب فقط الذي لا يتجاوز/8000/ ليرة سورية بعد خدمة /20/ سنة فيها وأكثر.

إن وضع ووجود الأنظمة والقوانين هي من أجل حماية العمال وصون كراماتهم لا لإبتزازهم وهضم حقوقهم وعلى النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تطبيق الأنظمة والتحرك من أجل هؤلاء قبل أن يحصل ما لم يحمد عقباه لأن إعطاء هؤلاء العمال الحقوق الواجبة لهم هو الأساس في أي نهوض للقطاع السياحي.