«قاسيون» تدعوكم لحوار نقابي وعمالي
معاً من أجل:
- ضرب مراكز الفساد الكبير، ومصادرة أموال الفاسدين الكبار وتوظيفها في عملية التنمية
- زيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة
- حل مشكلة الفقر والبطالة ضمن فترة زمنية محددة.
- إصلاح القطاع العام وتخليصه من ناهبيه، وتوجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع القطاع الخاص المنتج.
مع انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، وبداية التحضير لدورة انتخابية جديدة تبدأ من القواعد«اللجان النقابية، والمتممين لها» في المعامل والشركات وصولاَ إلى الهيئات القيادية الأساسية في الحركة النقابية، والانتخابات هذه تشمل العمال في القطاع العام، والخاص، باختيار القيادات النقابية التي لها القدرة على قيادة الحركة النقابية في المرحلة القادمة، ببرنامج، وآليات متوافقة مع الدستور الجديد، وخاصةَ مادته الثامنة، والمواد الأخرى التي أكدت على حق الإضراب للعمال، وأن يكون الحد الأدنى للأجور متوافقاَ مع متطلبات المعيشة.
إن بداية انفتاح الأفق السياسي الجاري في البلاد يعني أن يكون للحركة النقابية، والطبقة العاملة دور حقيقي في العملية السياسية، والاقتصادية متوافق مع المصلحة الوطنية في تعزيز وحدة الوطن أرضاَ وشعباَ والدفاع عنه، ومتوافق أيضاَ مع حق الدفاع عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة السياسية، والاقتصادية، وهذا يتطلب فتح أوسع حوار بين الكوادر النقابية والمهتمين بالشأن النقابي، والعمالي حول واقع الحركة النقابية على ضوء تجربتها خلال عقود من الزمن من حيث:
-دور الأحزاب السياسية في تطوير العمل النقابي أو في تراجعه.
-هل استقلالية الحركة النقابية كانت محققة وفقاَ لما نصت علية مواثيق العمل الدولية والعربية التي وقعت عليها سورية.
-علاقة الحركة النقابية بالحركة العمالية من حيث استجابتها للحقوق والمطالب العمالية.
-هل مازال قانون التنظيم النقابي صالحاَ العمل به وفقاَ للمتغيرات السياسية والاقتصادية الجارية على الأرض؟
-تجربة الحركة النقابية مع السياسات الاقتصادية الليبرالية ومدى قدرتها على التصدي لها أو الحد من آثارها التدميرية على مجمل الاقتصاد الوطني، والمستوى المعيشي لمعظم الشعب السوري.
-هل ما زالت القائمة المغلقة المعمول بها في الانتخابات النقابية صالحة لاختيار الكوادر النقابية القادرة على قيادة النضال العمالي والنقابي القادمين؟
إن جريدة«قاسيون»إذ تقترح هذه المحاور للنقاش حيث تنطلق من ضرورة الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الطبقة العاملة والحركة النقابية في حياة البلاد السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وهي قادرة على هذا لما تملكه من إرث نضالي طويل وخبرة حقيقية في الدفاع عن حقوقها ومكاسبها، ولكن لاستعادة هذا الدور لابد من فتح الحوار، وتقييم التجربة من جميع جوانبها السياسية والتنظيمية، وآليات العمل للوصول لاستنتاجات تساعد في تطوير النضال النقابي، والعمالي بما يضمن حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها التي جرى الاعتداء عليها.
قاسيون تستقبل أراءكم، ومقترحاتكم، وذلك خدمة لكرامة الوطن والمواطن
