أحمد محمد العمر
عمال النظافة..شروط عمل صعبة، وحقوق غائبة!!
تعيش فئة من العمال معاناة مستمرة، ودائمة وسط غياب الحقوق، وفلتان الرقابة القانونية، عمال لا يمكننا التخلي عنهم ولا عن خدماتهم، يبذلون جهداً كبيراً من أجلنا ومن أجل سلامة البيئة، ويصنعون نظافة مدننا وبريقها، وبالمقابل ينظر لهم الكثير على أنهم عمال نظافة (زبّالون) لا أكثر، ولا يكترثون لإنسانيتهم المسلوبة،
ولا يحترمون مشاعرهم كبشر، فحقوقهم منتهكة مرتين، مرة من هؤلاء الجهلة، ومرة من الدولة التي من المفترض أن ترعى حقوقهم، وشؤونهم، فالدولة تخلت عن رعايتهم، وسلمت رقابهم لمتعهدين ومستثمرين بلا رحمة، وضميرهم غائب بفعل عقلية الاستغلال.
يتعرض عدد كبير من عمال شركة« ستار» لخدمات التنظيف المتعهدة لتنظيف شوارع مدينة دمشق العريقة، للكثير من المشكلات، وتكمن أبرزها بتهرب المستثمر من تسجيل كافة العاملين في النظافة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرغم من عدد العمال الكبير الموجود لديها، ومن أكبر المشكلات أيضاً انخفاض أجر العاملين إلى ما دون الحد الأدنى من الأجور المقررة إلى جانب الكثير من المشاكل التي تتعلق بظروف العمل وأوضاعه ومزاجية المراقبين، وتعمل هذه الشركة بنظام الوارديات ولا ميزات تذكر، مما يشكل معاناة لعمال الواردية الليلية، ومشكلة كبيرة تعرضهم للمخاطر وأحياناً تهديدات بالقتل من جهات مجهولة وعصابات، وأحياناً غياب واسطة النقل ليلاً في ظل أوضاع مأساوية وسيئة مما يستدعي على العامل التنقل على مسؤوليته. ومن المشاكلً التي تعترضهم أيضاَ اتساع المساحة التي يعمل بها العامل الواحد، والتي تتطلب منه جهداً كبيراً، وبعد انتهاء عملية التنظيف للمكان المخصص للعامل ترمى القمامة مرةَ آخرى خارج مواعيد رمي القمامة ، مما يسفر عن ذلك معاقبة العامل بسبب تعدي مراقب الدوام عليه واتهامه بعدم التنظيف ولو وجد كيساً واحداً يقوم المراقب بالخصم ومقداره أجرة يوم، وعند غياب وسيلة النقل، وبحجة عدم توافر المازوت، أو إغلاق الطرقات لدواع أمنية يتأخر العامل قليلاً فيفرض عليه عقوبات تأخير أو غياب دون مراعاة الأسباب، ومن معاناتهم النظرة الدونية لعامل التنظيف من البعض دون مراعاة لظروف عمله التي لا تخلو من مخاطر حقيقية على صحته، وعليه شخصياَ. هنا لابد من الإشارة إلى الفوارق بين عمال النظافة في القطاع العام وعمال النظافة لدى المستثمرين والمتعهدين، في القطاع العام يتقاضى العامل طبيعة عمل، ومكافأة تقدر براتب شهر في العام على أربعة أقسام ويقدم لهم لباس ومعاطف مطرية للشتاء وأحذية ومكافأة العامل النشيط، فكل هذا غير موجود لدى هذا المستثمر وغيره، وإن وجد ميزات، فهي تقدم بمثابة مكافأة للعامل النشيط لا تتجاوز ثمن نصف كيلو من اللحم، وعن غياب الرقابة على المراقبين فحدث ولا حرج، فمنهم من يقبل الرشوة مقابل التغطية على غياب عامل أو تأخره.
هذا غيض من فيض، هل هناك من ينصف العمال بأجورهم، وتحسين شروط عملهم؟
