ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
شركة أريبا الخلوية لم تجد مكاناً أنسب لها لنصب أجهزة البث الخلوي أفضل من سطح دار الإفتاء الأثرية بحلب، وراحت تتربع بتعال وغرور من فوق السقف الخشبي لمكتب مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام.
لم يكن يوماً المشترك الوطني بالنسبة لشركتي الخلوي إلا حلقة للجباية ومورداً للأرباح الطائلة، تستذكره شركته برسائلها المملة عند صدور كل فاتورة جديدة فقط، لتذكره بمأساة لا يريد استذكارها، دون أن تفرح قلبه بخصم من هنا أو عروض مجانية أو مخفضة من هناك، في الوقت الذي تفتح فيه شركات الاتصالات الخلوية عربياً وعالمياً الباب على مصراعيه لإطلاق العروض «التخفيضات» بمناسبة ودون مناسبة أحياناً، حرصاً على عملائهم، وخوفاً من لجوئهم لشركات أخرى، لكن يبدو أننا نفتقد للحلقة الأساسية المحفزة لاتباع سياسة مشابهة، وهي المنافسة الجدية والحقيقية بين شركتي الاتصالات لدينا، اللتين تقتسمان كعكة السوق الدسمة بالتراضي دون إعطاء أية قيمة للجمهور الحالي من العملاء ولا حتى للمستهدف منهم مستقبلاً..!!
رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.
ما تزال شركة سيريتل مصرة على تركيب أبراج تقوية البث فوق خزانات الماء في قرى ومناطق محافظة درعا، مستندة إلى عقدها الموقع مع الجهات الرسمية ذات الصلة (مؤسسة مياه درعا) التي سمحت لها بذلك، رغم المعارضة الشديدة التي ما تزال تبديها بعض القرى نتيجة قناعتها المؤيدة علمياً بخطورة ذلك على الصحة العامة.
قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.
منذ بدء إعلان الشركتين المحتكرتين للخليوي في سورية عن الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الليرات، وقلوب المواطنين السوريين تمتلئ بتفاؤل قلق راح يخالجهم بشكل متفاوت على أمل تخفيض تعرفة المكالمات الخليوية التي أضحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية بكل تفاصيلها، فمنذ أن بدأت هاتان الشركتان في العمل، أي منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وتعرفة المكالمات على حالها رغم تزايد عدد المستخدمين بشكل هائل ويومي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 12 مليون مستخدم.
لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..
قاسيون تقدم قراءة وتحليلاً للبيانات المالية النهائية لـ6 شركات تأمين خاصة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2015، ليتبين توسع النمو في الأرباح والموجودات..
أصبحت أبراج تقوية إرسال شبكات الاتصالات الخليوية للهاتف النقال تغطي أسطح الكثير من المنازل والمباني السكنية، وتنتشر فوق رؤوس الناس على امتداد سورية، بعد أن أغرت الشركتان الخاصتان للاتصالات (سيرتيل وMTN) بمبالغ كبيرة أصحابَ تلك الأبنية للسماح لهما بوضعها على أسطح مبانيهم وفوق رؤوس سكانها، مستغلة حالة الفقر والعوز والتطلع إلى الحصول على دخل جيد، حتى لو كان ثمنه صحة المضطرين وصحة أولادهم، دون الاهتمام بما قد يحدث من وضع تلك الأبراج من أضرار صحية على المدى القريب والبعيد. ثم، لم تكتف شركتا الاتصالات بنصب أبراج التقوية فوق المباني السكنية، بل توسعت دائرة الضرر لتشمل المدارس والمشافي ومعظم أبنية الإدارات والمؤسسات الحكومية، وأخيراً، راحت تعلو خزانات مياه الشرب، وخاصة في محافظة درعا، التي جاءتنا منها شكاوى عديدة، إحداها الشكوى من وجود برج لتقوية الاتصالات فوق الثانوية الصناعية بمدينة داعل، رغم اعتراض وزارة التربية ووزارة الصحة على وجود هذه الأبراج على منشآتها، فأين مدير تربية درعا؟ وأين مدير الثانوية الصناعية في داعل؟!
