عرض العناصر حسب علامة : شركات الخليوي

الخليوي.. ثلاثية احتكارية جديدة

مع استمرار ارتفاع صوت المعاناة لمشتركي الاتصالات، وصمّ أصحاب الشأن آذانهم عن المطالب المحقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر شركتي الاتصالات «سيرتيل- أم تي أن» الوحيدتين في سورية، جري الإعلان الرسمي عن اقتراب موعد إطلاق مشروع المشغل الثالث للاتصالات «وفا».

إفصاح جديد لـ«سيريتل»: أكثر من 79 مليار ليرة أرباح صافية في 9 أشهر!

نشرت سوق دمشق للأوراق المالية منذ الإثنين 8 تشرين الثاني الجاري إفصاحاً مالياً جديداً (للربع الثالث من العام الجاري) لشركة الاتصالات الخليوية والإنترنت Syriatel بعد فترة من امتناع الشركة عن الإفصاح، حيث لم تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني كما كان يفترض.

رفع أجور الاتصالات... هل حقاً ارتفعت مصاريف التشغيل؟

توالت خلال الشهر الماضي قرارات رفع أجور الإنترنت والهاتف الأرضي والخليوي من جانب الشركة السورية للاتصالات وشركتي «سيريتل» و«MTN». وبالنسبة للهاتف الأرضي والإنترنت، شملت الزيادة أسعار المكالمات والباقات، حيث ارتفعت أجور خدمة الهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، بينما ارتفعت المكالمات الدولية وخدمة الفايبر المنزلي بنسبة 100%، في حين وصلت نسب الارتفاع في باقات الإنترنت ما بين 40 إلى 70%. كما ارتفع سعر دقيقة الخليوي للخطوط مسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، بالإضافة لرفع أسعار باقات الإنترنت للموبايل بنسبٍ متفاوتة وحسب نوع الباقة.

السورية للاتصالات.. لاستمرارية الخدمة عليك أن تدفع

تذرعت السورية للاتصالات بأن رفع أسعار خدماتها، الذي بدأ سريانه مطلع شهر تشرين الأول الحالي، كان «لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الحاليين، والمقدرة على تلبية احتياجات المشتركين الجدد، والغاية هي تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير مستلزمات العمل من كوادر ومعدات وقطع غيار، وتمكين السورية للاتصالات من توسيع مشاريع الاتصالات القائمة وتنفيذ الجديدة منها»، وذلك بحسب تصريح مدير الإدارة التجارية في الشركة بتاريخ 21/9/2021.

شركات الخليوي.. تنفيعة مقوننة

صدرت التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول، من قبل مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد، بعد أن تم الإعلان عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الهاتف الخليوي نهاية الشهر الماضي، مع ما رافقها من ملابسات حول مهام شركات الخليوي، التي أصبحت تمارس بعض مهام المؤسسات المالية بحسب مضمون قانون المعاملات الإلكترونية رقم 3 لعام 2014.