عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

قامت الجهات التابعة لمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع بلدية السيدة زينب، كما كنا قد نشرنا سابقاً، بإزالة عشرات الأكشاك النظامية وغير النظامية في السيدة زينب،

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشات عمل عديدة للحفاظ على البيئة، ومنها ما كان يتعلق ببناء القدرات لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة في سورية، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة مثل برنامج المساعدة الفنية للبيئة في المتوسط، وكان الهدف من هذا البرنامج إعداد معايير أو أدلة بيئية لنشاط النفايات الصلبة في سورية عبر مراجعة إدارة النفايات الصلبة فيها، ووضع جميع المعلومات الخاصة بالنفايات الصلبة في بيانات على الحاسوب، وكذلك جمع المعلومات الخاصة بالمعامل الصناعية للاستفادة منها عند إجراء أية دراسة، بالإضافة إلى جمع الدلائل الخاصة بالتوعية المجتمعية بشكل عام، علماً أن المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة كان ممولاً من الاتحاد الأوربي ونفذته وحدة الميتاب في البنك الدولي بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية لأجل إدارة متكاملة ومستديمة للنفايات الصلبة في الدول المستفيدة.

● عادت أهزوجة «الصهريج» و«الكالون» والجهات المسؤولة تغط في النوم!!
● المواطن ضحية إهمال المؤسسات وجشع الانتهازيين..

 تحوّل بردى إلى ساقية خائبة في غضون سنين قحط قليلة، وكل صلوات الاستسقاء عجزت عن إعادته إلى أحيائه الأولى ومسيرته التاريخية التي ألهمت الشعراء.. وكما يقول بعض المؤمنين: «الفساد هو من أهلك الماء وسيهلك الإنسان»، وفي لغة العلم يتحدث الباحثون عن تغير مناخي سيضرب الأرض، ويعد الغرب العدة لخلق البدائل لمواجهته، والبلاد العربية التي ليس فيها نهر يجري أقامت مشاريع التحلية، وليبيا أنجزت نهرها الصناعي منذ أكثر من عقد، أما نحن فمازلنا نتعامل مع مشكلة الماء الشحيح ككل قضايانا، وبالآلية المتخلفة نفسها، وبالتنسيق مع متعهدي الشبكات الفاسدين، على أمل أن تحل المشكلة لوحدها، أو يرضى الله عنا، ويدعمنا بمواسم خير قادمة..

 يعاني معظم سكان ريف دمشق، وتحديداً سكان المناطق الواقعة شرقي العاصمة وجنوبها من قلة مياه الشرب، وتكبر المشكلة أكثر فأكثر مع ازدياد الجفاف وارتفاع نسبة الفاقد المائي بسبب تقادم واهتلاك الشبكات وانعدام أو قلة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل..

تكاثرت الأعذار والذرائع أمام المواطنين، من أهالي بعض الأماكن والمناطق التي أعيدت السيطرة عليها في دمشق وريفها، من أجل العودة إلى منازلهم وإعادة الاستقرار فيها، كما غيرها من المناطق والأحياء في مدن ومحافظات أخرى.

 لم تهنأ مدينة قطنا الجميلة الساكنة قرب جبل الشيخ بهوائها النظيف ومائها النقي رغم قلته، ورغم تعرضه للتلوث أكثر من مرة نتيجة لإهمال البعض واستهتار البعض الآخر، فمنذ ثلاث سنوات والمدينة تعيش دوامة التقارير التفتيشية حول التجاوزات والمخالفات وعدم التقيد بالقانون رقم /1/ لعام 2003، وقيام بعض موظفي البلدية ومهندسي المكتب الفني بالتغاضي عن المخالفات المخيفة في المدينة، وإعطائهم الضوء الأخضر لمتعهدي هذه المخالفات، ليس فقط في المناطق المحيطة بمركز المدينة، بل وصلت إلى قلب المدينة، واستفاد من هذه التجاوزات بعض أعضاء المكتب التنفيذي، مما استدعى قيام بعض الأعضاء، ولمرتين، بتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على هذه التجاوزات، ومرة ثانية قدم  عشرة من الأعضاء استقالاتهم.

نفّذ سائقو السرافيس العاملة على خطّي خان الشيح وقطنا، إضراباً مفتوحاً عن العمل، بدءاً من صباح يوم الإثنين 9/7/2007، وذلك بسبب تخفيض سعر التعرفة على هذين الخطين من 10 ل.س. إلى 5 ل.س. والذي جاء بعيد نقل نهاية كلا الخطين إلى الكراج الجديد في السومرية، منذ بضعة أيام. وقد فشلت المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين، في إعادة السائقين إلى العمل، مما أربك حركة النقل، وتأخر معظم الموظفين والطلاب عن وظائفهم وامتحاناتهم. الأمر الذي أدى للاستنجاد بباصات النقل الداخلي التابعة لشركة المصري. والمفارقة العجيبة أن هذه الأخيرة لم ترض بأقل من 10 ل.س. في حال العمل على كلا الخطين، باتفاق مبرم مع ضابطة المرور في الكراج. وهنا نتساءل: إذا كانت باصات المصري لم تقبل إلا هذا الحل، فلماذا لم يتم إعادة السرافيس إلى خطوطها، وبالتسعيرة ذاتها، إلى حين إيجاد الحل المناسب؟!
تمتد المسافة من خان الشيخ إلى السومرية (24)كم، فلتُحسب أجرة السرفيس على هذه المسافة بعدل، آخذين بعين الاعتبار أجرة السائق ومصاريف المازوت والزيت والإصلاح وعطل السيارة. فإذا عرفنا أن كيلو الزيت الأصلي 125 ل.س، ودفع الرسوم السنوية 50 ألف ليرة، والمحافظة تأخذ سنوياً من كل سائق مقابل ترابية الكراج ما يقدر بـ/1025/ ل.س. وأجور المراقبين ومكتب المتابعة /300/ ل.س، الشرطي الواقف على باب الكراج يأخذ على كل سفرة /10/ ل.س. بالإضافة إلى لمخالفات المتكررة، المبررة وغير المبررة، العائلة المؤلفة من 8 أشخاص هل يكفيهم 200 ل.س؟ وهو الحد الذي تتحدث عنه المحافظة وإدارة المرور. وإذا كانت الحجة في تحويل الكراج هي من أجل تخفيف العبء على المواطنين، ألا يعتبر أصحاب السرافيس وعائلاتهم مواطنين؟.

قرر مجلس مدينة جرمانا في جلسته الاستثنائية رقم: 10 تاريخ: 20/6/2004
بموافقة /7/ أعضاء واعتراض /5/ أعضاء الحاضرين في الجلسة الاستثنائية من أعضاء المجلس البالغ عددهم /20/ عضواً: تخصيص مديرية الاتصالات بريف دمشق (مركز هاتف جرمانا) المخصص سابقاً بعقار مشاد المقسم على نصفه تقريباً، والنصف الآخر فارغ تقريباً، بمساحة (1200م2) من الحصة الجزئية المتنازل عنها لصالح المركز الثقافي البالغة (1487م2) من العقار رقم (3101/جرمانا)، وهذه المساحة جزء من مساحة المركز الثقافي البالغة (6000م2) الملحوظة على المخطط التنظيمي العام لمدينة جرمانا المصدق عام: 2003.

في رسالة خاصة بعثها لنا المدرس المتقاعد محمد كمال قطان، وهو من مواليد دمشق ويقطن في بلدة زملكا منذ عام 1959، شرح لنا السيد قطان معاناته الكبيرة بعد أن توفيت والدته وأصبح من الطبيعي دفنها بصورة سريعة، وهي (للعلم) والدة الشهيد الرائد محمد طلال قطان.

احتار أهالي حي «الدويلعة» بدمشق في أمرهم بعد مرور ثلاثة أشهر على المهلة المحددة لتزفيت الشارع الممتد من مفرق أبو عطاف باتجاه منطقة الكلاس، هذا الشارع الذي بدأت عمليات التجميل فيه منذ شهر آذار الماضي أسوة بباقي شوارع عاصمة الثقافة العربية، على أن تنتهي هذه العمليات والأعمال المحسنة له، قبل عيد الشعانين الذي يحتفل به المواطنون - سكان هذا الحي وهذا الشارع بالذات- عادة في نيسان من كل عام.