بعد كل تقارير الرقابة الداخلية بلدية قطنا تتعامى عن كتب المحافظة وتحمي التجاوزات

 ثم أثبتت التقارير قيام التزوير بما يتعلق بمشاريع الأرصفة، والتنفيذ السيء لعدة مشاريع رئيسة (كالصرف الصحي) وسواه، ومنح تراخيص بناء دون الرجوع إلى التأمينات الاجتماعية، وصولاً إلى التقارير الرقابية التي أعدتها الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق، وضبط أكثر من (80) مخالفة بناء. (يعتقد البعض أنها بالمئات)، وقيام السيد المحافظ بعرض التقارير على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار؟؟، كذلك رفعت تقارير إلى الجهات الرسمية والأمنية كافة للنظر في قضايا التجاوزات والفوضى التي تعيشها المدينة، ويتساءل بعض المواطنين عن عدم اتخاذ قرار من السيد المحافظ بالرغم من إعفاء بعض رؤساء البلديات لمخالفات أقل مما هو مرتكب في قطنا، كذلك الحديث الواسع والعلني في المدينة عن قيام بعض أعضاء المكتب الفني بقبض الرشاوى العلنية ولديهم تسعيرات لكل مخالفة (غرفة، غرفتين، سطح) الخ... رغم تعرضهم لعقوبات حسم من الراتب لا تساوي شيئاً أمام الدخل الذي يجنونه من تسهيل المخالفات، وهي عقوبات غير رادعة، يرى البعض أنها تشجع على الفساد، بينما كان من المفترض أن يحاسب هؤلاء بعقوبات أشد، بسبب ما يلحقونه من أضرار بمصلحة الوطن وتجاوز للقوانين.
قصة العقار 798
وهو أي (العقار 798) الذي أثار أخيراً قضية منح التراخيص داخل المخطط التنظيمي وخصوصاً في منطقة التوزيع الإجباري خلافاً للأنظمة والقوانين، وتعود ملكية العقار المذكور للمواطن (أنطون حداد) وبقية الورثة، في تجاوز العقار /800/ على أرضه، وهذه القضية قائمة منذ سنتين، ولم تحل لتاريخه، رغم كل الشكاوى الموجهة الجهات المعنية كافة من (خدمات فنية ـ محافظة ـ إدارة محلية ـ مجلس محلي...الخ).. وكان لقيام البلدية بمنح ترخيص للمواطن (وسيم عمران) وكالة عن عربية اسماعيل يحمل الرقم /184/ تاريخ 29/11/2005 يبين فيه أن المنطقة توزيع إجباري مقسم رقم /1/ قطنا الشمالية، وقيام صاحب الرخصة بمخالفة بنود الرخصة من عدم وجود طابق رابع قرميدي، وقيامه ببناء محلات تجارية وهذه مخالفة جديدة لنظام  ضابطة للبناء والأهم تجاوزه على العقار /798/ قامت البلدية بتشميع المحلات بعد أن شاهدها المكتب الفني وهي تشاد، فلماذا لم تقمع المخالفة حينها قبل أن تتفاقم، وهذا ما أدى للخلاف بين صاحب الرخصة ومالك العقار /798/، وعندما تقدم المواطن أنطون حداد بشكوى خطية لرئيس المجلس طرده من مكتبه وقال له (اذهب إلى القضاء)، وحالياً المحلات مفتوحة وتم إزالة الشمع عنها بطريقة باتت معروفة.
يقول السيد أنطون حداد: «أبلغت البلدية بكتابي رقم 2420/19/12/2006 أن البلدية أصدرت كتابها رقم 341/ تاريخ 17/3/1979، ووجهته إلى مديرية المصالح العقارية حول قرار التوزيع الإجباري ونص هذا الكتاب على عدم البيع والانتقال والإفراز إلا بعد الانتهاء من التوزيع الإجباري، ولم ينته لحينه ولم يصدق بعد، وكانت البلدية توافق على نقل الملكيات للمشترين من هذا العقار دون أخذ موافقة المالكين على ذلك وأن البيع تم خلافاً لقرار التوزيع الإجباري وأدى إلى الإضرار بحقوق مالكي العقار /798/، وتقدمت بهذا الطلب راجياً إلغاء الملكيات المنقولة كافة التي حصلت بعد صدور قرار التوزيع الإجباري وتعليمات البلدية بهذا الخصوص، كنت بتاريخ 9/2/2005 تقدمت بطلب للبلدية يقضي بالحصول على ما تبقى من الأرض التي استملكتها البلدية كشوارع ومرافق عامة، فبادرتني إلى طلب إخراج قيد بيان صدور من مديرية المصالح العقارية، وجئت بالمطلوب بعد عناء، وعندما قمت بوضع الأوتاد لتحديد ملكيتي قام المدعوان (وسيم عمران وصبحي حرب) بإزالتها، بدعوى أن البلدية هي التي منحتهم الترخيص استناداً إلى المخطط المساحي وشهادة الحق العيني، وهذا أيضاً مخالف للقانون.
بعد عدم تحرك البلدية لإنصافي تقدمت بشكوى إلى محافظة دمشق تحمل الرقم /1917/ تاريخ 5/12/2006، وأحيل إلى الخدمات الفنية بحرستا لسؤالها عما يحق لبلدية قطنا أن تقوم به كهذا الإجراء.
وشكل السيد المحافظ على أثر شكوى المواطن لجنة مؤلفة من (السيدة منى الحفار، السيد ابراهيم الزين) للتحقيق، ولدى سؤال مدير الشؤون القانونية، أجاب: لا توجد مخالفة، الأمر الذي استدعى تكليف المهندس (محمد عمايري) من محافظة ريف دمشق، ولم تصل اللجنة التي كان من المتوقع أن تجتمع من المهندس عمايري من الوصول إلى قرار.
وسبق لرئيس مجلس مدينة قطنا السيد (نهاد نادر)  تكليف لجنة برئاسة المهندس (جمال عبدو) رئيس المكتب الفني والعضو (مصيب حيدر) والتي قدمت تقريرها بعد ثلاثة أشهر بتاريخ 24/1/2007 ورفض رئيس المجلس التوقيع عليه لأسباب مجهولة، رغم إقرار اللجنة بوجود تجاوزات على العقار (798) وضرورة إزالة هذه التجاوزات.
كتب المحافظة بعرض الحائط:
الشكاوى المتعددة باسم العقار /798/ استدعت أكثر من برقية من محافظ ريف دمشق تشدد على التدقيق وإزالة الأعمال المخالفة وتطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية وإعلام المحافظة بالإجراءات المتخذة خلال ثلاثة أيام مع التوثيق بالصور وهذا ما حملته البرقيتان رقم 1333 تاريخ 15/3/2007 والبرقية المؤكدة بالخصوص نفسه رقم 2416/ش م تاريخ 7/5/2007، لكن الذي حصل إنها نائمة تستدعي من يوقظها أو يأخذ لها اعتباراً.
المحافظة أيضاً متهاونة
تقدمت المواطنة /مها حمودة/ بشكوى إلى رئيس مجلس مدينة قطنا، لقيام المدعو (موفق خضر) بإشادة بناء على العقار رقم /1728/ قطنا القبلية، مرخص ومصدق أصولاً وصادر عن مجلس مدينة قطنا، وتجاوزه في البناء ولم يقم المذكور بترك الوجائب المقررة وفق ضابطة البناء، ويؤكد ذلك رئيس المكتب الفني، وكذلك الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة.
قامت بلدية قطنا بتوجيه إنذار للمدعو (موفق خضر) يحمل الرقم /538/ف تاريخ 13/3/2007 بضرورة التقيد بمخططات الترخيص الممنوح برقم /1/3 تاريخ 2004 خلال أسبوع، لكن المذكور لم يستجب مما استدعى قيام البلدية بتشميع البناء، لكن بعد أيام تم فك الشمع دون إزالة المخالفة، مما استدعى تقديم شكوى إلى محافظة ريف دمشق تحمل الرقم /2061/ش.م تاريخ 16/4/2006، وبدأت رحلة شقيق المدعية (م.ح) بمطاردة الشكوى وقيام رئيس مكتب الشكاوى المهندس (م.ع) بالطلب منه مراجعته يوم الأحد، ثم يوم الخمس على مدار أكثر من شهر، حتى التقى ذات (خميس) عند رئيس مكتب الشكاوى برئيس المجلس البلدي (نهاد نادر)، وطلب فيه المهندس (م.ع) معالجة شكوى المواطن، وفي اليوم التالي راجع المواطن رئيس البلدية، فنصحه بالذهاب إلى القضاء.
مع العلم أن مهندسين ومساعد فني في البلدية يعرضون مبلغ من المال على المدعوة (مها حمودة) مقابل التخلي عن الشكوى...
هذا التطنيش استدعى ذهاب المواطن إلى وزارة الإدارة المحلية فتقدم بشكوى، لكن أحد المدراء اتصل برئيس البلدية، وقال له: (سأرسل لك المواطن لتحل مشكلته)، فقام رئيس المجلس بطرده، وقال له (خلي الوزير يقعد محلي)!! ومازالت القصة مستمرة.
ما خفي أعظم
ما يحصل في (قطنا) شيء يدعو للعجب، لا أحد يحاسب أحداً، والمحافظة تشكل لجاناً، وتكتب اللجان تقاريرها، والتقارير تؤشر وتأتي عقوبات الحسم التي تزيد الفاسد فساداً، شكاوى توضع على الرفوف، وقرارات تأديبية ملتوية.
ما خفي أعظم، لأن ما تناولته الصحافة على مدار سنوات في هذه المدينة لم ينته ولن ينتهي، ولم يعتبر أحد من الفاسدين، بل زادت وقاحتهم.. وللحديث بقية..