بلدية زملكا تعاقب المواطن حتى بعد الموت
في رسالة خاصة بعثها لنا المدرس المتقاعد محمد كمال قطان، وهو من مواليد دمشق ويقطن في بلدة زملكا منذ عام 1959، شرح لنا السيد قطان معاناته الكبيرة بعد أن توفيت والدته وأصبح من الطبيعي دفنها بصورة سريعة، وهي (للعلم) والدة الشهيد الرائد محمد طلال قطان.
يعرض كمال في رسالته المعاملة السلبية التي تلقاها من القائمين على رأس بلدية زملكا وكذلك المسؤولين عن مقبرتها عند الدفن. يقول: «بعد إجراء معاملة الوفاة في مشفى تشرين العسكري، اتجهت إلى بلدية زملكا لأخذ الموافقة بفتح أحد القبور الثلاثة التابعة لآل قطان في مقبرة زملكا، والمدفون فيها جدي وجدتي ووالدي، وأسماؤهم مدونة على شواهد القبور، لكننا فوجئنا بأن السيد محمد غرة والمسؤولين عن المقبرة، وبتأييد من رئيس البلدية، راحوا يطالبوننا بمبلغ 15000 ليرة سورية، بحجة رسوم فتح القبور، كون المتوفاة ليست من سكان زملكا الأصليين».
ويتابع كمال: «بعد حديث مطول مع المسؤول محمد غرة، أكد لنا بأننا مطالبون بدفع الرسوم مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت المتوفاة أم مسؤول كبير، سندفع المبلغ المطلوب، وبعد مراجعة مكتب الرقابة والتفتيش في محافظة ريف دمشق والقيام بالعديد من الاتصالات والوساطات مع السيد رئيس بلدية زملكا، تمت مراسم الدفن دون دفع الرسوم المذكورة»..
وهنا نستغرب، ومن حق آل قطان أن يسألوا، ألا يكفي آل قطان 50 عاما من السكن في زملكا للحصول على الجنسية الزملكانية، وخاصة أن لديهم أكثر من ثلاثة قبور في مقبرتها؟؟
وهل من الطبيعي أن يعامل الوافدون القاطنون في زملكا، وقد باتت امتداداً طبيعياً لمدينة دمشق على أنهم غرباء وأجانب، وبالتالي عليهم دفع رسوم كبيرة تتجاوز إمكانياتهم المحدودة والفقيرة أصلا؟؟
وأخيراً أليس من المعيب أن تصل أيادي الفاسدين والمتربصين بالناس إلى المقابر والمدافن، ليقوموا باستغلال مصائب البشر وابتزازهم حتى في الممات؟؟!
■ ابراهيم نمر
