أجور عمال الشركات الإنشائية في ذمة الحكومة!!
ازال عمال الشركات الإنشائية يعيشون تحت ضغط الفقر والحاجة، والسبب في ذلك أن الحكومة العتيدة وعبر مدراء هذه الشركات تمارس سياسة تجويع حقيقية بحق العمال، حيث أنهم لا يتلقون أجورهم في موعدها كبقية عمال الشركات التابعة للقطاع العام.
وعلى الرغم من أن الأجور المقررة للعمال لا تقيهم من الفقر والحاجة، إلا أن استلامهم لها في وقتها يخفف قليلاً من ضغط ظروفهم المعيشية المتردية.
عمال الشركات الإنشائية لهم في ذمة الحكومة أجور ثلاثة شهور، وقد بحَّ صوتهم وهم يوجهون نداءاتهم عبر نقابتهم من أجل تسديد أجورهم الشهرية، وأخر نداء وجهه العمال كان المذكرة التي رفعها اتحاد عمال دير الزور إلى المحافظ للتوسط مع مدير شركة المشاريع المائية في دير الزور لدفع أجور العمال، ولكن لا حياة لمن تنادي، فأضحى العمال محتارين بالطريقة التي يمكنهم فيها الحصول على أجورهم في مطلع كل شهر، خاصةً وأنهم يعانون ما يعانون بسبب ضعف الأجور وارتفاع الأسعار، فكيف وهم يرزحون تحت وطأة تلك الحالة البائسة التي تحرمهم فيها الإدارات من أجورهم، تحت حجة ضعف الموارد وعدم كفايتها لدفع أجور العمال، ليس هذا فقط بل إن هذه الإدارات تقتطع من أجور العمال الاشتراكات النقابية ونسب القروض ولا تسددها، وبهذا فهي تحرم العمال من أهم حقوقهم التي منحها إياهم القانون والدستور السوري.
وفي الختام نذكر عمال الشركات الإنشائية بالمثل الشعبي الشهير: «ما حك جلدك إلا ظفرك».... وفهمكم كفاية.
