على طاولة محافظ دير الزور الجديد..

وعلى سبيل المثال، أقدم مستثمر نادي الأطباء والمهندسين على التعدي على حرمة نهر الفرات بأن ردم ما لا يقل عن عشرة أمتار عرضاً وأكثر من خمسين متراً طولاً من النهر ليتسع وليحقق مزيداً من الأرباح، وحرمة النهر من الناحية البيئية على الأقل، لا يجوز التعدي عليها، فكيف من زاوية القانون؟
كما أقدم أحد الأغنياء على مد مزرعته لتربية الخيول على حساب النهر، وكاد يصل إلى جزيرة وسط النهر قرب قرية الحسينية، ويبدو أن هذا هو مخططه أساساً،وينفذه على مراحل لتكون الأمور طبيعية!! علماً أن المزرعة لا تبعد عن المدينة سوى عشرة كيلومترات، وهي من ضواحيها وضمن مخططها التنظيمي..
وفي المنطقة نفسها قام أحد أصحاب المناهل بالتوسع على حساب النهر، ورغم الشكاوى المقدمة بحقه من الأهالي وحفره للطريق لم يكترث، وقال للمعترضين على مخالفته: أعلى ما بخيلكم اركبوا!! كما سبق أن أقدم أحد المتعهدين أيضاً على التعدي على نهر الفرات لمد الكورنيش في حويجة صكر، بوضع عشرات السيارات وأغلبها نفايات، وقد قمنا مباشرة بتقديم شكوى خطية لمجلس المدينة ولم يكن رئيسه موجوداً، وسلمت للدائرة الفنية، ولدى مراجعة المهندس في اليوم الثاني قال: إنا نطلب منكم مراقبة المكان وإبلاغنا عن أرقام السيارات، دون أن يكلف نفسه ويتحمل مسؤوليته. وفي اليوم التالي تمت تسوية الأرض واختفى كل شيء؟! وإذا كان التعدي على النهر والأحياء يحدث، فإن الأموات لم يسلموا من ذلك، فمداخل المقابر أصبحت مقالب للنفايات والردميات وبقايا الهدم والخراب نتيجة الإهمال وعدم المتابعة، وهذا ينسحب أيضاً على الإهمال المتعمد للأحراش المحيطة بالمدينة من الجهة الجنوبية مع الحزام الأخضر، وخاصة أن موسم العجاج هذا العام كان حافلاً صيفاً وشتاءً، وبين كل عجة وعجة... عجتان، ومؤخراً تعرضت محافظة دير الزور لعاصفة شديدة صبغتها باللون الأصفر!؟
وفي الريف: لا يختلف الأمر من حيث التعدي وتجاوز القانون والأخلاق، وعلى سبيل المثال أيضاً: تم التعدي على حويجة التبني (40كم غرب دير الزور) وقطع الأشجار فيها، وهي جريمة بيئية، علماً أن الحويجة خاضعة للضابطة الحراجية؟!
وكما قال أحد العاملين في دائرة الحراج في مديرية الزراعة: حدث ولا حرج عن أمثال هذه المخالفات والتجاوزات فهي لا تحصى!؟
كذلك تم التعدي على المقبرة في قرية المسرب التي تبعد حوالي 30كم غرب مدينة دير الزور، وأصبح الخوف أن تنبش المقابر كما تنبش الآثار وتباع عظام الأموات لممارسي السحر والشعوذة أو لمروجي الآثار الحقيقية والمزيفة، وما أكثرهم هذه الأيام..
وبالانتقال إلى شرق دير الزور، وتحديداً إلى مدينة القورية التابعة لمنطقة الميادين، استغرب أهالي حي الجعفر إزالة قساطل الصرف الصحي التي مدت في الشوارع الفرعية، مع الإبقاء على الشارع الرئيس فيها، كما لم تمدد أنابيب مياه الشرب في الأحياء الفرعية، بعد أن فرحوا ببناء الخزان الذي بقي بلا مياه مدة خمسة أشهر لحاجته إلى وصلة من الأنابيب بطول 200 متر، وبعد مطالبات وشكاوى ووساطات، تم وصل الخزان، وبقيت الشوارع الفرعية محرومة، ويقدر عدد سكان الحي بـ 300 عائلة!؟ وأيضاً لا يزال طريق دير الزور - البوكمال من ناحية الجزيرة وتحديداً عند بلدة درنج، محفراً رغم أن المتعهد أنهى مد قساطل الصرف الصحي مسافة 15 كم، وهذا يخلق معاناة كبيرة للسائقين والركاب!؟
وآخر ما نختم به من مخالفات هو ما قام به مجلس المدينة من مخالفة علنية لضابطة البناء، وذلك بإغلاق مدخل المجمع الحكومي الغربي بعرض سبعة أمتار تقريباً، ووضع أعمدة وحوّله إلى غرفة، ومهما كان الهدف منها، إلا أنها تعد مخالفة للقانون، فلو أن مواطناً فعل كما فعلوا بسبب حاجته الماسة لإيواء أسرته من حر الصيف وبرد الشتاء لتعرض للهدم والسجن والبهدلة، وكله وفق قانون قمع المخالفات، فنتمنى يوماً أن نسمع عن قانون لقمع الفساد!؟
أخيراً هناك مطلبان مروريان:
الأول: منع باصات شركات النقل من المرور داخل المدينة، وخاصة تلك القادمة من الجزيرة عبر شارع عدنان المالكي – الهجانة، لما تسببه من إزعاج وضجيج نهاراً وليلاً وفي الليل على وجه الخصوص..
الثاني: السماح لبعض سيارات التاكسي الكثيرة والتي فاضت عن حاجة المدينة، بأن تعمل سرفيساً للتسهيل على المواطنين الازدحام والانتظار واستغلال أصحاب السرافيس ومقاعدهم الإضافية. والشيء بالشيء يذكر،  إذ لا تزال مدينة دير الزور محرومة من باصات النقل الداخلي، فلا القديمة موجودة ولا الحديثة رغم المطالبة والوعود المتبخرة..
كل هذه المطالب نضعها على طاولة محافظ ديرالزور ومجلس المدينة ومجلس المحافظة ومجلس مدينة القورية ومؤسسة المياه.. بانتظار أن نرى على أرض الواقع حلولاً للشكاوى والتعديات، ولدينا كل الأمل في استجابة هؤلاء للمطالب لتحقيق ولو جزء بسيط من كرامة الوطن والمواطن.