أعلنت وزارة الكهرباء عن تدشين أول محطة توليد طاقةٍ شمسية في الكسوة في ريف دمشق باستطاعة 1.26 ميغا واط وقدرة إنتاج حوالي مليوني كيلو واط في العام، وفق العقد الموقع بين شركة (سولاريك)، والشركة العامة لتوليد الكهرباء، فهل يمكن من البيانات الأولية أن نقيس الجدوى الاقتصادية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سورية؟!
كانت الكهرباء أشبه بمعاناة يومية بالنسبة إلى أهالي مدينة عين العرب/ كوباني، خلال الأزمة التي تجتاح البلاد منذ سنوات، تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن هذه المسألة عدة مرات، ولكن هناك معاناة أخرى لم تتحدث عنها أي من تلك الوسائل الإعلامية، إنها معاناة عمال وموظفي الكهرباء، كيف يعيشون؟ وهل تكفيهم أجورهم؟ وهل هم راضون عن هذه الأجور أم لا؟
فرحة المواطنين باستقرار واقع الكهرباء نسبياً، وقلة ساعات القطع عما كانت عليه سابقاً، والتي ترافقت مع الكثير من التصريحات الرسمية عن واقع التحسن الجاري على هذا القطاع، ما لبثت أن تلاشت، حيث تراجع هذا التحسن.
حتى الثمانينيات كانت لا تزال مهمة إيصال الكهرباء موضوعة على جدول أعمال بعض المحافظات السورية لبعض القرى والبلدات، وفي العقد الماضي في سورية بدأت تظهر بوضوح أثر إخفاقات هنا وهناك في مواجهة الأحمال على الشبكة، مع توسع الأحياء والنشاطات الاقتصادية التي تولد في الظل، وتسرق حاجاتها الكهربائية أما اليوم فالكهرباء المقننة أصبحت المقياس الأهم على شدة التدهور...
بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.
تراجع الناتج السوري بنسبة 63% وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 61% خلال ست سنوات من الأزمة، ولهذا التقارب في النسب دلالاته الهامة التي ينبغي الانطلاق منها عند الحديث عن التعافي الاقتصادي.
تكرر الحديث عن مشكلة تأمين التيار الكهربائي والانقطاعات الدائمة، سواء من قبل المواطنين على شكل شكاوى قديمة ومتجددة، أو من قبل المعنيين من الرسميين الذين يقعون بتناقض عبر تصريحاتهم، بين مضمون تلك التصريحات والواقع الملموس من قبل المواطنين.
ما زالت السرقات والتخريب هي الفيصل المانع في موضوع استعادة الحياة لشرايين حلب المقطوعة كهربائياً.
ظهرت انعكاسات النقص الحاصل في الوقود، وتحديداً مادة المازوت على مفاصل الحياة اليومية، حيث سارع بعض سائقي وسائل النقل العامة إلى رفع أجرتهم مباشرةً، كما طرأ ارتفاعٌ على أسعار بعض السلع والمواد، بحجة نقص المازوت وصعوبة الحصول عليه.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يستجب عمال طوارئ «ركن الدين» لشكوى أهالي منطقة «عجك»، الذين لم يستفيدوا من التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء وحتى الخميس، لسبب غير معروف، لكنه ليس بالتأكيد «احتراق كبل أو خزان كهرباء» بحسب بعض السكان.
