عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها رقم/403/ الصادر يوم الأحد 19/7/2009 لقاءً مع وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي، وأهم ما رشح عنه التالي:

هل من المعقول ونحن نملك كل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة من نفطٍ وغازٍ ومياه، والطاقة البديلة من شمس مشرقة أغلب أيام السنة، ورياح تهب من كل الأنحاء في الوطن وخاصةً في المنطقة الشرقية، أن نحرم منها بغالبيتنا،

• أراد أن يهزم شمعة فانتظر؟
(نذير الياس)
 عاش جدي لوالدتي أكثر من نصف عمره على ضوء (الكاز)، كذلك عاش كل جيله، أما لماذا سيرة جدي فلأنه كما البقية يؤمن أن التلفزيون كإحدى ثمرات الكهرباء يشبه الشيطان.

مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري  فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم..
السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومتفاقمة، أزمة ربما بدأت تدخل مرحلة التدهور والاستعصاء..

عادت جميع المحافظات السورية إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر تموز، بعد أن توقفت برامج التقنين لفترة قصيرة. وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت بقطع الكهرباء عن مختلف المناطق السورية وبالتناوب، ضمن برنامج تقنين يتضمن ساعتين يومياً، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول في العام الماضي، ولكن مخطط التقنين لم يُنفَّذ كما هو مرسوم، ولم تلتزم مؤسسات الكهرباء في مختلف مناطق سورية بالبرامج التي تم الإعلان عنها، فقد تطاولت الانقطاعات حتى بلغت الأربع أو خمس ساعات، وقد تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ويختلف توقيتها بين يوم وآخر، وقد تتضمن فترات إضافية عشوائية ليست بالحسبان، ما أدى إلى الكثير من الإرباكات والمشكلات التي أثرت على حياة المواطنين بشكل سيء...

يأتي التقنين على استهلاك الطاقة الكهربائية ليضاف إلى المشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، ولا يمكن اعتبار تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فترات معينة كل عام أمراً طارئاً عابراً، بل هو تعبير عن مشكلة أكبر وهي السياسات الحكومية التي بتراكم مفاعيلها السلبية أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه..

أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

العمل الذي يقوم به العامل في منشأته يعتبر المسبب الأساس لحالات المرض المهني وإصابة العمل وهذا يؤثر على صحته وحياته ومهمة الأمن الصناعي والصحة المهنية هي حماية العامل من هذه الأمراض والإصابات ومن أجل هذا على الآمن الصناعي أن يقوم :

تدهورت مختلف مجالات الخدمات في ظروف الأزمة، ولكن هل نستطيع أن نعد واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت لتشهد تحسناً ولو طفيفاً على المستوى الكلي! لا يوجد.

يتصدر قطاع الكهرباء أزمات البنى التحتية الكبرى، التي يبدو تدهور أوضاعها خلال الأزمة باتجاه واحد، دون أي مؤشرات على إمكانيات تحسن حتى في ساعات التقنين، وبالرغم من هذا فإن البنى التحتية للقطاع لم تتعرض لأضرار كبرى جدية بالقياس إلى مستوى التدهور في خدمات الكهرباء..