«سبعة بلمعة» «اجت نقطعت» وغيرها من مصطلحات درج استخدامها مؤخراً بين المواطنين سخرية منهم على وضع الكهرباء المتردي، والذي وصفه البعض بأنه «الأسوأ» على الإطلاق، فقد زادت ساعات القطع في معظم المناطق، فضلاً عن أعطال أدت لقطع التيار لأيام متواصلة في مناطق أخرى، الأمر الذي قابله تبرير حكومي مكرر ووعود مطاطة بالتحسن في الفترة القادمة!..
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر من سماته ومن طبائعه على مر العصور.
أصدرت وزارة الكهرباء القرار 1760 بتاريخ 28-12-2016، في تعديل وتصحيح على قرار التعرفة الأخير، والتصحيح في مفهوم الحكومة هو الرفع، حيث تم رفع التعرفات الكهربائية جميعها، باستثناء الاستهلاك المنزلي. القرار الذي لم ينشر رسمياً بعد حصلت قاسيون على نصه، وسنناقش الأرقام، لنحاول الإجابة عن تساؤل محق: ما الذي يريده مُصْدرو قرارات من هذا النوع؟!
كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟
وصلت ساعات تقنين الكهرباء في دمشق وريفها، إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم في بعض المناطق، بينما انقطع التيار في مناطق أخرى لأيام متتالية.
رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة في اجتماعهم مع نقابات العمال في مجلسهم العام، وضحوا للعمال الصعوبات التي تكتنف عملية تمويل توليد الكهرباء، (فإنتاج الكهرباء يومياً يحتاج إلى مليار ليرة)!
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
ما أن ينقطع التيار الكهربائي عن خط وحدة مياه البوكمال حتى تنقطع المياه عن كامل أحياء المدينة، ما يشكل أزمة خانقة في هذا المجال، ويجعل المواطن في حيرة وتذمر أكثر مما هو عليه، فوحدة مياه البوكمال وبحسب ما أفاد المسؤولون فيها لـ«قاسيون» تمتلك خطاً كهربائياً خاصاً بها، إلا أن كهرباء البوكمال قامت بإيقافه، ويرددون أن هناك خياران للحل؛ فإما أن تستثنى وحدة مياه البوكمال من برنامج التقنين الكهربائي، أو أن يعاد تفعيل الخط الخاص بالمحطة.
تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة دمشق وضواحيها إن لم نقل في سورية بجميع مناطقها وأجزائها، وكأن ذلك جاء عقاباً جماعياً للشعب السوري خصوصاً في المناطق المحتقنة والتي كانت معاناتها مضاعفة عن باقي المناطق. غير أن السبب الحقيقي والرئيسي لهذا الانقطاع كما يقول وزير الكهرباء عماد خميس: يعود إلى الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتي تطول البنية التحتية لمختلف أنواع القطاعات الخدمية وأهم هذه القطاعات النفط والكهرباء، وهذا ما جعل الوزير يعلن عن برنامج تقنين يطبق لفترة معينة في كافة المحافظات بأوقات محددة ومدروسة دون أضرار ولكن الأضرار أصابت معظم المناطق بشكل كبير وواسع بسبب العشوائية وعدم الانتظام اللذين اتصف بهما التقنين، إضافة إلى الإهمال وسوء تنفيذ أعمال الصيانة والسرقات الحاصلة للتيار الكهربائي.
تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...
