عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن ما يقال عن عدم وجود إصلاح في شركات القطاع العام الصناعي لا أساس له من الصحة، وأن هناك خطا مدروسة وقاعدة متينة لانطلاقة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ليكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عرض شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة، هذا القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، واجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، هذان الاجتماعان اللذان أكدا الحفاظ على القطاع العام واستمراره، وتقديم كل التسهيلات لإصلاحه.

يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص،   ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.

بعد المطالبة بمساواة القطاع الخاص بالقطاع العام، أصبح القطاع العام يطالب بالمساواة مع القطاع الخاص. الذي سمح له منذ منتصف التسعينيات باستيراد السلع اللازمة للإنتاج والاستهلاك عن طريق التسهيلات الائتمانية، وبتمويل عمليات الاستيراد عن طريق قطع التصدير، وقانون الاستثمار وقوانين عديدة وأنظمة ومزايا وإعفاءات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية وتحرير التجارة.... إلخ.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

■ خيارات العمال في القطاع الخاص: الإذعان.. أو البطالة!!

كانت معظم المداخلات التي ألقاها عمال القطاع الخاص في المؤتمرات  النقابية نابضة بمعاناة حقيقية يعيشها هؤلاء العمال، وهم أغلبية الطبقة العاملة، وأقلية في تنظيمهم النقابي.

(تم إرسال هذا المقال أساساً إلى الزميلة صحيفة «الاقتصادية» ولا ندري ما هي ظروف عدم نشره)..

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

بيان واحد أيار ومفعول قانون الطوارئ

لقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرا بفشة خلق لا مثيل لها أثناء وبعيد توزيع بيان 1 أيار ذكرى عيد العمال العالمي، ومارست هذه الأجهزة طقوسها المعروفة في مضايقة وتوقيف واعتقال عدد من الشيوعيين الأعضاء في " اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" ولسان حالهم يقول نحن هنا (شو نسيتم قانون الطوارئ يا شباب؟

بدأنا، في الآونة الأخيرة، نلحظ باصات تابعة للقطاع الخاص تعمل على بعض الخطوط المكتظة، لتساهم في تلبية الطلب الكبير والمتزايد على وسائط النقل، وقد بدا أن هذه الباصات الكبيرة ساهمت إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن هذه الخطوط، وخاصة في شهر رمضان حيث كانت أوقات ذروة الازدحام تسبب اختناقات هائلة في العاصمة.