اتحاد عمال محافظة طرطوس.. رد وتوضيح: لسنا بحاجة لدروس في الوطنية

من اتحاد عمال طرطوس إلى صحيفة الاقتصادية: إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة الاقتصادية في العدد رقم (229) تاريخ 22/01/2006 تحت عنوان (استثمار معامل الاسمنت من قبل القطاع الخاص بين مؤيد ومعارض) فإننا نريد أن نبين مايلي:

1ـ إن المقال غير منسوب لأحد على خلاف العادة والعرف ومن حقنا أن نعلم الجهة التي ترد علينا وتتهمنا وترشقنا بتهم إضافة إلىكونها غير صحيحة فإن فيها تشفياً وينضح منها العداء والمعاداة، فإذا كان هذا رأي المكتب الاقتصادي أو المحرر الاقتصادي لدى الصحيفة هذا شيء، وإذا كان رأي جهة أو شخص وقبلت أن تنشره الصحيفة دون أن تذكر هذه الجهة أو هذا الشخص فهذا شيء آخر، وفي كلا الحالين لا يمكن لأي مطلع على هذا المقال إلا أن يستنتج أن صاحبه من دعاة الخصخصة التي تتستر بورقة التوت،وهذا يفسر حقد صاحب المقال على الحركة النقابية باعتبارها من مقاومي الخصخصة.

2ـ لكي لا نظل في العموميات تعالوا نقرأ في هذا المقال لنجد أن الكاتب ومنذ بداية المقال يضع نفسه طرفاً عندما يقول: «إن هذه الخطوة ـ أي طرح معامل الإسمنت للاستثمار من  الحكومة حظيت باعتراضات منوعة وغير منطقية من  نقابات العمال والفرق الحزبية»، فهل تمسكنا بما ورد في كتبنا المنشورة في نفس المقال غير منطقي وأين يكمن ذلك، وهل وقوفنا ضد استثمار معاملنا من  القطاع الخاص غير منطقي، وإن المنطقي أن نتخلى عن تمسكنا بقطاع عام يدار من  الحكومة إدارة تصل به إلى الغايات الوطنية التي وجد من أجلها هل اتهامنا بأننا غير منطقيين يكمن في ثقتنا بقدرة الدولة على إدارة ممتلكات الشعب وإن منطقية كاتب المقال تكمن في ثقته بأن القطاع الخاص أكثر حرصاً وجدارة وكفاءة من الدولة؟

وربما كان في الفترة التالية الواردة في المقال ما يثير الدهشة ويدل على موقف صاحب المقال تقول الفقرة: «وعليه وقبل الاعتراض على مبدأ استثمار القطاع الخاص لمعامل الدولة ربما كان يجب على نقابات العمال أن تقر بأن سورية بحاجة لهذه الاستثمارات وإن القطاع الخاص وحده قادر على تأمين ما يلزم من معدات وتقنيات لزيادة الإنتاج وإعادة هيكله الإدارة والحد من الهدر وتحسين شروط العمل وتوفير الحوافز اللازمة للعمال نتيجة زيادة الإنتاج»، إن القراءة في هذا النص تثير حفيظتنا كتنظيم شهد له الجميع بالوطنية والغيرية على مصالح الوطن، وهذا التنظيم كان يجب عليه قبل الاعتراض على الاستثمار وهذه المرة لكل معامل الدولة ومثله في ذلك التنظيم الحزبي أن يطلعا على الواقع...إلخ.

إن حقد صاحب المقال قد أعماه عن رؤية الواقع وعن موقع الحركة النقابية من قضايا الوطن ومعرفتها بواقع الاستثمار وحاجات القطاع العام، وقدمت في سبيل ذلك جهوداً لا تحصى ومبادرات ومساهمات لولاها لكان وضع مكونات القطاع العام أصعب من الآن بمرات ونحن نقر بأن سورية بحاجة إلى زيادة في إنتاج الاسمنت وقلنا مراراً وهذا موثق ووارد في كتبنا المنشورة في المقال نفسه بأننا لسنا ضد أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء معامل تلبي حاجات التطور والتي لم يستطع القطاع العام بمنشآته القائمة تلبيتها لكن أن نعطي القطاع الخاص ما بناه شعبنا وما أصبح بشكل جزءاً أساسياً من ثروة الوطن فهذا شيء آخر، ولماذا لم يقل لنا صاحب المقال عن أسباب هجوم المستثمرين ليضعوا أيديهم على أهم منشآتنا الاقتصادية أليس في هذا النص إهانة لنا جميعاً عندما يقدم لنا القطاع الخاص باعتباره المنقذ ولا شيء سواه، أما فيه مساس بفكرنا السياسي والوطني، إننا نخشى مستقبلاً أن يوجه لنا صاحب المقال الإدانة لأننا أنشأنا القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص المنقذ والمخلص، وهل يوجد شخص أو جهة مسؤولة تجزم قطعاً بأن «طرح هذه الشركات للاستثمار أمام القطاع الخاص لا يمكن أن يكون إلا أمراً مفيداً للدولة وللعاملين» الدعوة صريحة لأن تتخلى الدولة عن إدارتها لكل مكونات القطاع العام إذا أرادت أن تقدم الخير لنفسها وللعمال.. ما هي الضمانات التي يقدمها لنا صاحب المقال تدل على مصداقيته وكيف نطمئن لرأيه القاطع هذا إن الصعوبات القائمة أمام القطاع العام، وهذه الحملة التي يتعرض لها لا يمكن أن تسوق رأي صاحب المقال أو تقنعنا بغيريته على مصالحنا ومصالح الدولة فرائحة الحقد على القطاع العام ودور الدولة تفوح من المقال. وبوضوح لقد أصبح من المؤكد أن سعي هذه الجهات الإدارية المباشرة والعليا لطرح المؤسسات الاقتصادية للاستثمار الخاص هو أفضل طريقة لها للهروب من مسؤوليتها عن كل الصعوبات والأخطاء والفساد الذي تكون في هذه المؤسسات خلال إدارتها لها وهو محاولة من قبلها للهروب من المسائلة والحساب. لاحظوا ما جاء في البندين (4-6) تحت عنوان الفائدة للجميع من نفس المقال حيث أن استثمار القطاع الخاص لمعامل الإسمنت سيضع حداً للفساد الإداري والمالي، ولن يقبل القطاع الخاص بأي منافع شخصية أو جهوية. أليس من الغريب أن يقال هذا عن القطاع الخاص، وهو من أسس لثقافة الفساد وعمل من أجل انتشاره، وهو وراء المفسدين في القطاع العام بل أليس القطاع الخاص ملوثاً بالفساد ومؤسساته ورموزه تمارس الرشاوى وإفساد الضمائر. إننا نرفض وندين هذا الترويج وهذا التسويق التضليلي للقطاع الخاص، ثم تحت نفس العنوان، وفي الفقرة (8) يعلن صاحب المقال جهاراً عن هويته الفكرية في دعوته الصريحة للخصخصة متذرعاً بأن اقتصاد السوق يعتمد على الخصخصة. إننا نضع هذه المسألة أمام الحكومة لنقول لها هل هذا صحيح؟ وهل طرحت اقتصاد السوق كمقدمة للخصخصة كما يدعي صاحب المقال؟ نحن فهمناه غير ذلك وبصيغته الكاملة اقتصاد السوق الاجتماعي كما أقره المؤتمر القطري العاشر، وطبعاً إن هذا المؤتمر وهو يمثل حزب البعث لم يقر هذا المفهوم ليستخدم حجة للدخول في الخصخصة، ثم إن صاحب المقال ينفي أن يكون معمل إسمنت طرطوس قد حقق (241) مليون ليرة ربحاً عام 2004، و(305) مليون عام (2005)، وخطط المعمل لربح (600) مليون عام 2006.

على الرغم من أن التقارير والوثائق لدى المعمل تؤكد ذلك، فإن حقد صاحب المقال قد أعماه أن يرى أي شيء وأن يقبل أي شيء لا يؤيد ما يذهب إليه ويتهم صاحب المقال النقابات في المعمل بأنه كان يجب عليها أن تطلع على شروط الاستثمار، ومن ثم الاعتراض، وإن رأي هؤلاء لا يشكل الأغلبية في صفوف العمال، فإذا كانت أغلبية العمال حسب رأيه ليسو من رأي النقابات، فمن رأي من هم؟ هل هم من رأيه ورأي من يمثل؟ ثم هل من أحد متزن وعاقل وشريف في هذا الوطن يشكك في وطنيته النقابات ووطنية الطبقة العاملة؟ ومن قال له إننا لم نطلع على دفتر الشروط فهو عندنا بعد صدوره مباشرة، وإن ما جاء في المقال خطير وفيه مساس بالثوابت ودعوات ليست نظيفة، ولو يعلم صاحب المقال ما أحدثه هذا المقال بين العمال والنقابات والحزب من إدانة له واستنكار، بل إن البعض ذهب إلى الدعوة لمقاضاته جراء الاتهامات التي وجهها إلى النقابات التي لولاهما لم يجد هذا المتجني معملاً يطرحه للخصخصة ولا إنجازاً وطنياً يثير حقده، ونحن نعلم أن هناك جهات لا يريحها تمسكنا بالثوابت بل لا تنظر لمجرد وجودنا نظرات الرضا وما أفصح عنه البعض في مجلس الاتحاد العام الأخير من كره لممثلي العمال في اللجان الإدارية في وزارة الصناعة من أنهم لا يستحقون الترفيع أكثر من 5% لضعف إنتاجيتهم إلى آخر ما ورد في هذا السبيل لهو أكبر دليل على رأينا هذا.

إننا ندرك بأن هذه الأصوات هي أصوات نشاز ولا تمثل إلا رأي صاحبها، وهي خارجة عن الفكر السياسي والاقتصادي الوطني لقيادة البلاد الذي نتمسك به ونصطف وراءه ولن ندع أحداً يضعف صمود الوطن عن طريق إخراج منشآت الوطن وثروته من وظيفتها التي أكدها سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي أكد أن للقطاع العام وظيفة اجتماعية اقتصادية سياسية، ولن ندع أحداً يسيىء إلى هذه الوظيفة ونقول للحاقدين على دورنا.

لله در الحقد ما أعد له                              بدأ بصاحبه فقتله

■ اتحاد عمال محافظة طرطوس