مع بحث شعوبها عن يسار حقيقي... المفكرون يتساءلون كيف يمكن تفسير الانبعاث الثوري في أوروبا
■ الأسواق المعولمة تبشر بالمزيد من عدم المساواة والفقر!!
■ الأسواق المعولمة تبشر بالمزيد من عدم المساواة والفقر!!
ساعات عمل طويلة.. أجور متدنية.. عقود عمل مجحفة.. إجازات محجوبة وممنوعة.. انعدام التأمينات والضمانات.. استقالات مسبقة.. غياب كل أشكال السلامة المهنية.. غياب الفعالية النقابية.. هذا هو حال العاملين في القطاع الخاص.. هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة السورية التي مافتئت منذ عقود و عقود تتعرض لظلم كبير من أرباب العمل دون أن تجد من يقف إلى جانبها ويناصرها من المسؤولين في مركز القرار الاقتصادي ـ الاجتماعي.
قادري: مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
حزمة من القرارات اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمارات لدى القطاع الخاص، والسؤال الدائم والمطروح:
أين مساهمة القطاع الخاص في الموازنة وما هو دوره على الصعيد الإنتاجي والإنمائي؟
سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
أصبح معروفاً أن محافظة دمشق حسمت أمرها في ما يتعلق بتسيير (باصات) حديثة إيرانية الصنع تعمل على الغاز المضغوط ستخدم معظم خطوط النقل الداخلي في دمشق والريف القريب منها اعتباراً من الشهر العاشر من العام القادم 2007.
نحن الشباب العاطلين عن العمل... والعاملين بلا حماية ولاحقوق في القطاع الخاص نتوجه إلى الحكومة الموقرة وإلى كل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات في البلاد أن لا تقف على الحياد في مناقشة قانون العمل الجديد الذي يناقش في الحكومة والتي سترسله إلى مجلس الشعب لإقراره.
أصحاب الوكالات الخاصة يزحفون على المرافئ ويقاسمون الدولة مئات الملايين!! ويطالبون بعمال من نوع خاص.
مانزال حتى الآن رغم كل مانتعرض له، دولة مواجهة وصمود، ولكن في جانب آخر هناك من يعرض أمننا للخطر، ومن الداخل، نعم من الداخل، لأن من يقدم الشركات والمؤسسات الاستراتيجية للقطاع الخاص محلياً كان أم أجنبياً ومنها، شركة الحديد ومعامل الغذائية ومؤسسة الأبقار والأخطر المرافئ السورية، هو يقدم سورية لقمة سائغة، وهو في حل من المواجهة والصمود.