بعد المعاناة الكبيرة التي يشهدها عمال القطاع الخاص والصراع المستمر بينهم وبين أرباب العمل مازالت أوضاعهم مثيرة للجدل وغير منضبطة في معظم منشآت هذا القطاع وبقيت مشاكل عامليه عالقة لا تجد حلولاً وكأنها غير مطروحة ، فذكرنا مراراً هذه المشاكل ووضعناها من خلال صحيفتنا بين أيدي المؤسسات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع وهنا نرجع بالتذكير بها علها تجد هذه المرة بعض المخلصين.
ألقى الرفيق الراحل سهيل قوطرش كلمة هامة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 18/11/2002، نورد مقتطفات منها في ذكرى تأبينه، نظراً لأهميتها المعاصرة.. .
دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.
بشكل عام كان هناك بعض التغيرات التي طالت البيئة الاستثمارية القانونية والمالية ولكن ذلك لم يصل لما يرجى منه حيث إن التكاليف الاستثمارية للقطاع الخاص المقامة على المرسوم (8) لعام 2007 تراجعت من (145) مليار إلى (401.5) عام 2008 حسب تقرير الحكومة عن عام 2008 وفي 2009(39) وخلال 2010و لغاية 22/6(38.7)مليار وتراجع عدد العمال من (44364) إلى (13915) وبالنسبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من عام 2001و لغاية 2007 (117) بنسبة تنفيذ (52%) وبتكاليف استثمارية قدرها (93489) مليون ليرة سورية استوعبت (14595) عاملاً، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي من (70) ملياراً عام 2007 إلى (66) ملياراً عام 2009 وإلى (14.024) ملياراً عام 2010 وكان توزع الاستثمارات غير عادل بين المحافظات بحيث تركزت الاستثمارات في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص، وبالتالي هناك ثغرات في البيئة الاستثمارية من حيث الروتين والبيروقراطية والتشريعات بالإضافة إلى دور الفساد كطارد للاستثمارات، وقد تراجع ترتيب سورية في تقييم التنافسية الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة (89من بين 131دولة عام (2007-2008) إلى 78عام (2008-2009)و إلى 94من أصل 133 (2009-2010).
جرى حوار على مستوى عال من المسؤولية بين بعض الفعاليات النقابية الحاضرة لمؤتمر اتحاد عمال دمشق،
لنؤكد القاعدة الرائجة في عرف الصناعات الغذائية، والتي تقول أن صناعة الألبان صناعة رائجة، ماعلينا سوى الإتيان باستثناء اليتيم «شركة ألبان حمص»!
يضع المدفأة الكهربائية بين قدميه.. سألته باستغراب المحل فارغ يا جاري، ومن صدره خرجت آه طويلة مع سعال جاف من تدخين الحمراء الطويلة الناشفة، وهمز لي بنصف عين: يا رجل إذا الأخرس (طريف) سكّر أنا رح يضل عندي بضاعة.
أغلب المحال التجارية التي نتسوق بها في الجوار تبدو كمن كنستها يد القدر، أو أنها خرجت من سرقة لصوص رحماء، والسوبر ماركت الذي كان يفاخر به أبو مالك يودع آخر بضائعه، والرفوف بالكاد تحتوي على نصفها من المعلبات والمواد الغذائية.
أبو سليمان يفتح باليوم ساعات قليلة، وغالباً ما تترافق مع التقنين الكهربائي، ومحله الذي كان مزدحماً بالبضائع والزبائن صار على حد رأيه صالحاً لـ : كش الذباب.
سياسة الحكومة الاقتصادية والأزمة المتفاقمة للاقتصاد السوري في ظل الأحداث الخطيرة التي تمر بها سورية دفعت الكثير من المنشآت إلى الإغلاق في القطاع الخاص والذي شهد تصدعات كبيرة، وهذا ما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة، وبالتالي انعكاسات خطيرة على التاجر الصغير والمواطن العادي
القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.
يبدو للوهلة الأولى، أن هنالك فرقاً يحقق ربحاً في الميزان التجاري لبلدنا. إلا أن استبعاد الصادرات النفطية، يقودنا إلى حساب العجز بسهولة، والذي وصل إلى 116 مليار ليرة سورية، وذلك بفضل القطاع الخاص الذي يساهم دوماً بتوسيع قيمة هذا العجز، إذ يتحمل هذا القطاع 70 مليار ليرة سورية، بينما يتحمل البقية القطاع العام.
وتذكر الإحصاءات أن عجز القطاع الخاص تجارياً يبلغ ستة أضعاف عجز القطاع العام، وهذا يعني أن الصادرات تقوم على عاتق القطاع العام على عكس القطاع الخاص الذي تتدنى صادراته، لأسباب عدة، أهمها غياب الرقابة على منتجاته، وعلى نوعيتها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية..
منذ أن تأسست الشركة العامة للإطارات عام 1975 على أساس مفتاح باليد، وحتى اليوم والاجتماعات تعقد يومياً لبحث واقع الشركة الذي يتردى باستمرار. من الفرقة الحزبية للجنة النقابية فالنقابة والمجلس الإنتاجي واللجنة الإدارية ولجان المرآة، واجتماعات متكررة مع مؤسسة الصناعات الكيميائية ووزير الصناعة، بالإضافة إلى مئات المذكرات التي ترفع سنوياً من الإدارة واللجنة النقابية والنقابة وفرع الحزب إلى الجهات الوصائية، وكلها تشرح واقع الشركة الذي يتردى يوماً بعد يوم، وتقترح الحلول للإنقاذ، ولكن لا آذان صاغية ولا حلول.
