لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.
شهدت الجلسة الصباحية لاجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال المنعقد في دمشق يوم الأحد 2/5/2010 بحضور رئيس الحكومة ونائبه وعدد من الوزراء، مفاجأة مدهشة من النوع الذي لا يحصل إلا في العلاقة بين المواطنين السوريين والحكومة السورية وطاقمها الاقتصادي ..
تمتاز مدينة موحسن بتاريخها الوطني في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، والطبقي في نضالها ضد الإقطاع، وبوعي أبنائها وفكرهم المتحضر، لكن التغيرات الاجتماعية الرأسمالية الليبرالية الجديدة، والتراجع عن المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية، أعاد إنتاج كثير من الأفكار والعلاقات العشائرية على مستوى الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية، وسبق أن ذكرنا في العدد350 تاريخ 5/4/2008 أنه أحدثت جمعية فلاحية ثانية في موحسن بدعم من بعض الليبراليين في قيادة الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، وتعاون البعض في دير الزور، وسميت جمعية حاوي موحسن (موقع الهنيدي) ونوهنا إلى أنّ ذلك مخالف للتنظيم الفلاحي الذي لا يسمح بوجود جمعيتين في مكان واحد، ونوهنا إلى ضرورة ضمها إلى جمعية موحسن وأن ذلك سيكون له انعكاسات اجتماعية مستقبلاً، وخاصةً أنه لا يُسمح لفلاحي موحسن الأساسيين الانضمام إليها، وكأنها قطاع خاص ولفئةٍ معينة.
في البداية أسجل اعتراضي وتحفظي على تأخر جلسات المجلس العام، فليس من المعقول أن يأتي مجلسنا بعد ستة أشهر ونيف من المجلس الماضي، مع العلم أن هناك تطورات اقتصادية وعمالية هامة، وكان آخرها القانون /17/ لعام 2010، الناظم لعمل العمال ولعلاقات العمل في القطاع الخاص، والذي لم يناقش في المجلس بصورته النهائية، ولنا اعتراض على المادة /65/ منه التي تعتبر أساس وجوهر القانون، والتي تنص على التسريح التعسفي للعامل، وهنا نؤكد على وجود تباين بين رؤية القواعد النقابية وبين القيادة النقابية التي تتغنى بالقانون، فقد كان حرياً بالمكتب التنفيذي دعوة المجلس العام لمناقشة بنود القانون، ووضع رؤية الاتحاد العام وتقديمها عبر القنوات الرسمية، ومن هنا أيضاً أسجل تحفظي على أسلوب المكتب التنفيذي بسبب مركزيته في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمثل هذه القوانين المصيرية التي تؤثر على حياة الطبقة العاملة.
جاء الاجتماع الخاص الذي عقده وزير الزراعة في مدينة السقيلبية يوم 15/4/2010 مخيباً لآمال الناس بعد إقصاء جميع القوى السياسية بما فيها أحزاب الجبهة عن الحضور والمشاركة، وخاصة أن ذلك تم بعد انتظار طويل لم يتحمله الفلاحون حيث غادر القاعة عدد كبير من المنتظرين بعد يقينهم أنهم لن يسمعوا ما يثلج الصدر أو وعداً بتعويض عما أصاب أقماحهم من أمراض الصدأ التي حصدت آمالهم بتسديد ديونهم المتراكمة أو حتى تجديدها..
قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..
جراء ما حصل للموسم الشتوي الحالي نتيجة العوامل الجوية والمرضية، وخصوصاً «الصدأ الأصفر» الذي أدى إلى تدني نسبة إنتاج الأقماح وتجاوز الفاقد نسبة 60% مقارنة مع الإنتاج الفعلي المقدر قياساً على إنتاجية السنوات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، وبناء على تصريح السيد محافظ الحسكة لجريدة تشرين الرسمية الصادرة بتاريخ 1072010 حيث تلقى السيد المحافظ فاكساً من السيد وزير الزراعة رقم 211م تاريخ 772010 يطلب فيها دعوة اللجنة الفرعية الزراعية في المحافظة إلى تقدير الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الشتوية على مستوى المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها إلى الإدارة العامة للمصرف الزراعي، اجتمعت اللجنة الفرعية واقترحت من جملة ما اقترحت:
حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.
