أصبح الفلاح والزراعة في أسوأ حال بعد رفع سعر المحروقات، وبعد اتخاذ العديد من القرارات البائسة الأخرى كرفع سعر السماد والسماح باستيراده وغيرها من القرارات المركزية التي لم تصب في مصلحة الزراعة والمزارعين..
في معمله الصغير بكلية الزراعة عكف الدكتور منير الحسيني أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة لمدة ثلاث سنوات كاملة لكتابة بحثه الخطير الذي ينطوي على عدد من المعلومات التي كان يمكن أن نطلق عليها منذ عدة سنوات «خيال علمي» لكنها وطبقا لبحث الدكتور الحسيني وقائع نعيشها ونلمسها، لكن دون أن نعرف أسبابها أو دوافعها.
يعاني فلاحو قرية التريمسة في محافظة حماة من مشكلات كبيرة،
تداولت بعض وسائل الاعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن لجنة من مديرية زراعة اللاذقية قامت بتسجيل مئات الدونمات من أراضي قرية «بشراغي» بريف جبلة تمهيداً لنزع ملكيتها من الفلاحين لمصلحة وزارة الزراعة، بذريعة عدم استصلاحها أو زراعتها من قبل أصحابها والقائمين عليها.
شكّل إطلاق ميثاق الشرف بارقة أمل لكثير من الشيوعيين، وإن كان اليأس قد دفع معظمهم وقتئذ لإطلاق الكثير من عبارات التشكيك بجدوى العملية، ولكن الممارسة المتميزة وعودة الحزب إلى الشارع أدّيا إلى التحاق الكثير من الشيوعيين بالحركة المتسارعة يوماً بعد يوم، وتأتي الموضوعات البرنامجية في هذا السياق استكمالاً وتطويراً لما بدأه الميثاق والاجتماعات الوطنية المتتالية -خلال عقد من الزمن- من صياغة للرؤية والمهام، سعياً «لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي واعتراف المجتمع وخاصة الطبقة العاملة به كقوة تمثلهم».
وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن» المنشور في صحيفتنا العدد /452/.. نورده كاملاً، مع التعقيب عليه..
إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!
بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.
ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..
أليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟
هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟
