رئيس اتحاد فلاحي الحسكة: يجب توزيع الأراضي على الفلاحين
في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..
وعن تفاصيل سبل الاستثمار لأراضي أملاك الدولة، بين المحيسن أن مساحات أراضي أملاك الدولة المستثمرة من الفلاحين وفق أجر المثل /1902776/ دونماً من أملاك الدولة، و/761238/ دونماً من أراضي الاستيلاء، والمستثمر بعقود إيجار /1753800/ دونم من أملاك الدولة، و/2623975/ دونماً من أراضي الاستيلاء.
وحول موضوع إجراءات نقل ملكية هذه الأراضي من حيث سير إجراءات نقل ملكيتها للفلاحين، قال: بالنسبة لهذه الأراضي وما يتعلق بعملية نقل الملكية إلى الفلاحين فيما يخص الحالات المذكورة، فلكل منها على حدة وضع خاص، إذ لا يمكن إجراء نقل الملكية إلا للمساحات الموزعة بموجب شهادات «انتفاع» توزيعاً نهائياً للأرض، أما ما يُصنّف تحت صفة «أجر مثل ووضع يد عقود إيجار» فهي مملوكة للدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها..
إن هذا الموقف الوطني الصريح لرئيس اتحاد فلاحي الحسكة، والذي يعد انعكاساً لجملة مواقف الاتحاد العام للفلاحين المشرفة، يتبنى حقيقة الواقع الفلاحي في المحافظة، ويعبر بصدق وواقعية عما ينبغي أن يكون، فمن أين أتت وزارة الزراعة بقرارها كف يد الفلاحين عن أرضهم؟ وعلى أي مستند ارتكزت؟ وما هي غايتها؟ ولماذا لم تستشر اتحاد الفلاحين في شأن هو أعرف الجهات به؟؟ كل هذه الأسئلة أصبحت بحاجة إلى إجابات شفافة.. لأن ما قد ينتج عن قرار كهذا قد لا يكون بإمكان وزارة الزراعة أو بإمكان الفريق الاقتصادي الواقف خلفها بأسره، أن يضمن حدود تداعياته وآثاره..
