وزير الزراعة من مدينة السقيلبية: بصراحة.. لا تعويض عن الأضرار

اللقاء تم تخصيصه لقلة, وبالتالي جاءت المداخلات باهتة، وركز الحار القليل منها على المطالب الفلاحية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم جراء موجة الصقيع الأخيرة، وما تلاها من أمراض فتاكة قضت على ما تبقى من محصول القمح, وقد ساعده على ذلك صرامة مدير الندوة الذي عمل على إسكات بعض المتحدثين..

استعرض وزير الزراعة عادل سفر سياسة الحكومة الزراعية والتطورات التي حصلت على القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة مشيراً إلى أن سورية هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تامين الأمن الغذائي من بين الدول العربية معتبرا أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظاً!! مهملاً الأرقام الإحصائية التي تبين ما إذا كانت الزراعة وأوضاع المزارعين بتحسن أم لا..

ونوه الوزير إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية لهم, ومع ذلك اعترف أن الزراعة تعاني من صعوبات من أهمها الموارد الطبيعية التي تشمل الظروف المناخية وطبيعة الأراضي الزراعية واعتمادنا على الزراعات المطرية بحوالي 70%، وأن ما يجري التركيز عليه الآن هو البحوث العلمية للتغلب على هذه الظروف. أما عن تدني الإنتاج والأمراض التي تطال المحاصيل الزراعية، فحملها للظروف المناخية، ولم يدخل في لب المشكلة وجذرها الكامن في التدهور بالبنى التحتية من سدود وغلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي وتدني أسعار المحاصيل الزراعية مقارنة مع تكاليف الإنتاج.

ويضيف الوزير بأن هناك قراراً سياسياً واضحاً بأن يبقى القطاع الزراعي مدعوماً.. والسؤال: أين هذا الدعم إذا كان سعر السماد في السوق الحر أقل من سعره في المصرف الزراعي، والشوندر السكري خرج من حسابات الفلاحين وكذلك القطن لعدم جدواه الاقتصادية، والشعير والذرة الصفراء لا تشتريهما الحكومة لتوفر المستورد من هذه المواد  وبأسعار أقل؟؟؟

وحول صندوق الدعم الزراعي قال الوزير إن ما يعيق عمل الصندوق هو الآلية ولا يمكن لهذا الصندوق حديث الولادة أن يقوم بكل الأعباء الملقاة على عاتقه، ولكن العمل جار على دعم الفلاحين بمختلف الحيازات حتى لو كانت تلك الحيازة نصف دونم لأن هذا هو توجيه السيد الرئيس وسننجز ذلك مع نهاية العام الجاري. 

الأغروبولس

بعد ذلك انتقل الوزير لعرض مشروع الأغروبولس باعتباره الموضوع الرئيسي الذي عقد من أجله المنتدى حيث قال إن الهدف من إقامة المشروع تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي لمواطني هذا السهل من خلال التنمية الزراعية وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية والسياحة البيئية والواقع الاجتماعي والسكني.

والاغروبولس يعني تخصيص مساحة محددة وتجهيزها بالخدمات والبنية التحتية من طرقات ووحدات إدارية وخلق قاعدة نموذجية للاستثمار مع الحفاظ على الملكيات الخاصة للمواطنين, أما لماذا اخترنا الغاب، يقول الوزير: لأنه منطقة معروفة بخصوبة تربتها ومناظرها السياحية الخلابة وغني بالموارد المائية فهو منطقة متكاملة وسيكون بداية الاستثمار بعد 15 شهراً، ومن خلال توصيف الوزير لمنطقة الغاب بأنه منطقة غنية بالموارد المائية وسواها من مناخ وطبيعة خلابة نعلم لماذا سال لعاب المستثمرين على هذه المنطقة، ومن جهة ثانية يؤكد مدى تقصير الحكومة باستثمار هذه الموارد وخاصة المائية في تطوير الزراعة وتحديثها باتباع الدورة الزراعية وأساليب الري الحديث لأن المنطقة بالفعل غنية بالموارد المائية وما ينقصها هو قرار وطني مستقل لبناء سدود تخزن مياه الشتاء المهدورة إلى خارج الأراضي السورية, وبذلك يتضح أنه ليس لدينا محدودية في الموارد المائية تعيق نمو الزراعة في المنطقة بل محدودية موارد بشرية قادرة على اتخاذ قرار يصب في خدمة المواطن والوطن , يذكر أن الموارد المائية في منطقة الغاب تكفي لري أكثر من ضعفي مساحة الغاب فيما لو أحسن استثمارها بإقامة بعض السدود التخزينية. 

مداخلات الحضور

السيد وضاح فروح أمين فرقة السقيلبية قال: أولاً، المشروع المطروح في الغاب يغلب عليه الطابع الخاص ولا يتوافق مع اقتراحاتنا الحزبية في بناء منشات صناعية زراعية تقوم بها الدولة.. ونسأل من هي تلك الجهات الوصائية في مشروع الاغروبولس لم نعرف من هي تلك الجهات فإذا كان الاتحاد العام للفلاحين من بينها، فلماذا لم يذكر صراحة؟

 ثانياً، اقتصاد السوق الاجتماعي هو ما اقره المؤتمر العاشر للحزب، فكيف تغلب على التشريعات اقتصاد السوق الحر؟

في المداخلة التي قدمها رئيس الرابطة الفلاحية في منطقة الغاب حاول أن يطرح معظم مطالب الفلاحين في المنطقة، ومما جاء فيها :

1- تشكيل لجان للكشف على الحقول المتضررة يشارك فيها التنظيم الفلاحي في الغاب وذلك لتحديد خسائر الفلاحين، على أن يبدأ عمل اللجنة في نهاية شهر نيسان.

2- التعويض على الفلاحين الذين تضررت أقماحهم ولحقت بهم الخسائر نتيجة  الأمراض التي اجتاحت محاصيلهم.

3-  إعفاء الفلاحين من دفع ثمن بزار القمح لعام 2009-2010.

4- تخفيض أسعار المازوت وزيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية بما يتناسب مع سعر التكلفة.

- محمد العلوش: نسبة إصابة القمح بمرض الصدأ وصلت إلى 80% أما بعد شهر فستكون 100% ما نطالب به هو التعويض على الفلاحين لان عدم التعويض يعني كارثة اجتماعية مرتقبة أو ربما اضطرابات اجتماعية.. وأريد التنويه أن الفلاحين جاؤوا لمناقشة قضية الجائحة المرضية التي أصابت أقماحهم فنرجو معالجة هذه القضية وتقديم العون للأخوة الفلاحين . 

لا تعويضات عن الأضرار

في معرض رده على أسئلة واستفسارات المداخلين اعتبر الوزير أن مرض الصدأ الفطري معروف وموجود منذ مئات السنين، ولا يوجد في العالم أصناف مقاومة لهذا المرض، وإنما توجد أصناف متحملة له والمكافحة بالمواد الكيماوية ليست مجدية، وهي تضيف خسارة أخرى للأخوة الفلاحين، وقد جربته الوزارة في الحسكة ولم يعط أية نتيجة، وقد تراجع المرض بسب ارتفاع درجة الحرارة وان نسبة زراعة القمح القاسي  في محافظة حماه 80% و20% للقمح الطري وقد وصلت نسبة الإصابة في بعض الحقول إلى 100%، وأن الوزارة لديها لجان ستقوم بجولة أخرى لإعادة تقدير الأضرار واللجنة بإشراف عضو المكتب التنفيذي للشؤون الزراعية في المحافظة. وأضاف السيدر الآن، لأن القوانين لا تسمح بالتعويض عن الأضرار المحدودة»، معتبرا أن الجائحة محدودة..

ما نرجوه من السيد الوزير هو التأكد من الأرقام والإحصاءات، لأن نسبة زراعة القمح الطري هي أعلى من ذلك بكثير يستطيع التأكد منها بعدة وسائل والملاحظة تقودنا إلى تأكيد عدم صحة تلك الأرقام ومن جهة أخرى  ان إنتاج الدونم الواحد من القمح الطري يفوق مثيله من القمح القاسي بنسبة 25% على أقل تقدير والسعر تقريبا واحد بفارق 50 قرش بين  الصنفين، ولذلك اتجه الفلاحين إلى زراعة أصناف القمح الطري وان كانت نسبة الإصابة في الأقماح القاسية بحدها الأدنى 50% يعني تراجع الإنتاج إلى النصف، فهل هذه إصابة محدودة؟ ومع أن الأرقام قد تكون غير دقيقة فهل مساحة  121500 دنم مزروعة بالقمح الطري أتلفها الصدأ تعتبر إصابة محدودة هي الأخرى؟.

■ يامن طوبر