عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تتكرر بعض العبارات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الزراعي، مثل: «يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية، وله دور رئيسي على مستوى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني»، وذلك من خلال التصريحات الرسمية، أو عبر التغطيات الإعلامية، وطبعاً في متن الدراسات الخاصة بهذا القطاع، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
لكن أين أصبحت هذه الأهمية، وماذا حل بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟.
وما هو حال هذا القطاع بظل السياسات الزراعية المُقرة، من ضمن جملة السياسات الاقتصادية المتبعة؟.

لا يتمثل الفساد بأشخاص معينين، بل هو سياسة تُمكن الفاسدين من السيطرة على الثروة بطرق قانونية، عبر تبني سياسات تخدم تمركز الثروة بيد قلة قليلة متحكمة وتسمى عادة هذه السياسة تجميلا لها بالليبرالية الاقتصادية، التي تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.

تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.

اشتعلت المنابر الإعلامية خلال الأيام الماضية بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.

«الكورونا» أصبحت فرصة استغلالية جديدة لم يتم توفيرها من قبل المستغِلين والمحتكرين، كباراً وصغاراً، في الأسواق، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع جرعة إضافية أتت خلال اليومين الماضيين مع استكمال الاجراءات الحكومية الاحترازية بالإغلاق والتوجيه بالالتزام بالحجر الطوعي للمواطنين والتهديد بالوصول للحجر الإلزامي بحال عدم التقيد.

رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بنسب أقلها 41% وتصل إلى أعلى من 100% بقرار لم تعلن عنه رسمياً، بل أبلغته بتعاميم تداولها الإعلام المحلي، وأكَّدها اتحاد الفلاحين الذي استنكر الرفع... غالباً الحكومة لا علاقة لها بوضع هذا السعر، إنها لا تملك إلّا الموافقة على ما يمليه (مستثمرو البلاد) المتنفذون الذين وزّعوا قطاعات هامة على شركائهم في شركات خاصة، والأسمدة من ضمنها، ليسعّروا على هواهم وندفع نحن كلف الفساد كما نفعل تاريخياً.

اليوم، رح نفوت بـ«لورباك» الموضوع «بقصد زبدة الموضوع» من دون مقدمات ولا تمهيدات.. هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري اليوم، طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب.. إلخ..

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق نسب السكان الواقعين تحت خط الفقر. تصدرت سورية التصنيف بواقع 82.5 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام الأمم المتحدة لعام 2019 التي قدرت أن النسبة هي 83%. وهذه النسبة وتلك لا تقلان كثيراً عن التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».

قام أحد «المواطنين» السوريين بشراء سيارة BMW موديل عام 2019 بسعر 500 مليون ليرة سورية، خلال مزاد علني جرى في حيّ المزة في دمشق بإشراف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية... انتهى الخبر بسلام؟

جاء في افتتاحية قاسيون للعدد 951 الأسبوع الماضي بأن (الفساد الكبير يسيطر على جهاز الدولة عملياً، ولم تعد مجدية أية أحاديث عن حلول جزئية هنا أو هناك، بل بات تغيير البنية الاقتصادية والسياسية والقانونية طريقاً إجبارياً لاجتثاث الفساد الكبير، وتالياً لحل مشكلات الناس وإنهاء معاناتها، ولأن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد، فإنها وعبر تغلغلها في جهاز الدولة وتشابكها معه في البنية تفرض مستوى حريات سياسية متدنية، تمنع السوريين من اتخاذ زمام المبادرة للقيام بما يلزم من تغيير جذري للبنية التي باتت مهددة لاستمرار الدولة نفسها).